4 مليارات درهم استثمارات موانئ دبي العالمية خلال 2012

رصدت “موانئ دبي العالمية” نحو 4 مليارات درهم للإنفاق الرأسمالي للشركة خلال العام 2012، فيما أنفقت الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 954 مليون درهم، بما يشكل 25 ٪ من إجمالي الاستثمارات المقررة للعام الماضي، بحسب تقرير تحليلي للشركة.

وأوضح التقرير الذي تناول الأداء المالي والتشغيلي للشركة وخططتها التوسعية والاستراتيجية حتى العام 2020، أن موانئ دبي العالمية استثمرت نحو 22 مليار درهم خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

وتتولى موانئ دبي العالمية تشغيل أكثر من 60 محطة بحرية عبر قارات العالم الست، وتقوم بمناولة أحجام كبيرة من الحاويات تشكل حوالي 80% من عائداتها، كما تتولى الشركة حالياً تنفيذ 10 مشروعات جديدة وتوسعات كبيرة في 9 بلدان، باستثمارات 13,6 مليار درهم (3,7 مليار دولار).

وأظهر التقرير، أنه تم توجيه 67% من الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال النصف الأول من 2012 للتوسعات الجديدة في موانئ “لندن جيت” و”جبل على” و”دكار”.

واستحوذت المشاريع القائمة على نحو 21% من الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، مقابل 12% لأعمال الصيانة.

ووفق بيانات الشركة، استأثرت مناطق أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا على 89% من استثمارات الشركة خلال الفترة المشار إليها ليصل 849 مليون درهم.

وبلغت حصة أستراليا والأميركتين نحو 10% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال هذه الفترة، بما يعادل نحو 95,4 مليون درهم، مقابل حصة تقدر بنحو 1% في الهند نحو 9,5 مليون درهم.

وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تعزيز فعالية سلسلة التوريد لعملائها من خلال تقديم خدمات إدارة الحاويات والبضائع السائبة وغيرها من بضائع المحطات البحرية بكفاءة وفاعلية، ولديها جهاز وظيفي ملتزم ومتمرس يضم نحو 30 ألف موظف يخدمون عملاء في عدد من أكثر اقتصادات العالم نشاطاً وديناميكية.

وتشمل الاستثمارات 10 مشاريع توسعية تركز على أسواق ناشئة تتمتع بفرص نمو واعدة، حيث تم تخصيص 79% من هذه الاستثمارات في بلدان بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستحوذ مناطق آسيا والباسيفيك على نحو 3%، مقابل 18% لأستراليا والأميركيتين.


الطاقة الاستيعابية

تعد التوسعات التي تعكف موانئ دبي العالمية على تنفيذها بمثابة خطوة استباقية، لتوفير السعات الكافية بعد ارتفاع معدلات الإشغال في محفظة أعمال الشركة، حيث وصلت إلى أكثر من 80%.

وأوضح التقرير أن الطاقة الاستيعابية للمحطات التابعة لموانئ دبي العالمية سترتفع بنسبة 37% خلال ثلاث سنوات، لتصل إلى 46,1 مليون حاوية نمطية في المحطات الموحدة التي تمتلك فيها الشركة حصة الأغلبية بحلول العام 2015 مقابل 33,6 مليون حاوية بنهاية العام 2011 .

وتوقع التقرير وصول الطاقة الاستيعابية في المحطات الموحدة إلى 54,9 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020 . وعزا التقرير الزيادة المتوقعة للطاقة الاستيعابية في المحطات الموحدة إلى افتتاح توسعة الرصيف الثاني بطاقة مليون حاوية نمطية والمحطة الثالثة بطاقة أربعة ملايين حاوية، بالإضافة إلى بدء تشغيل محطة “لندن جت واي” خلال العام الحالي فضلا عن التوسعات في ميناء “دكار” بالسنغال و”كولبي” في الهند والحوض الثاني في “ميناء السخنة” في مصر و”يرمكا” في تركيا.

ولفت إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في جميع المحطات البحرية التابعة للشركة سترتفع بنسبة 24% لتصل إلى 86,1 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2015 مقابل 69,4 مليون حاوية نمطية بنهاية العام 2011.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في جميع المحطات البحرية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية ستصل إلى 103,5 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020.

وأرجع الزيادة المرتقبة في الطاقات الاستيعابية إلى افتتاح المحطات البحرية “إمبرابورت” في البرازيل و”فوس2إكس إل” في فرنسا ومحطة الحاويات في ميناء روتردام بهولندا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء جبل أكبر المحطات التابعة للشركة نحو 14 مليون حاوية نمطية، وأعلنت موانئ دبي العالمية مؤخراً عن مشروعين رئيسيين لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي بمقدار خمسة ملايين حاوية نمطية لتصل إلى نحو 19 مليون حاوية.

وأوضحت موانئ دبي العالمية، أن جميع المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن تتمتع بإمكانية زيادة طاقاتها الاستيعابية وفق الحاجة ومعدل الطلب في السوق الذي توجد به هذه المحطات.

وحول الموقف المالي للشركة، أكد التقرير على تمتع الشكة بملاءة مالية وسيولة نقدية كفيلة بتوفير التمويل اللازم للتوسعات كما تتمتع الشركة بوضع مالي قوي يمكنها من استخدام الموارد النقدية المتاحة لسداد الالتزامات المالية كافة.

وبنهاية النصف الأول من العام الماضي، تمتلك موانئ دبي العالمية 4,2 مليار درهم من الأرصدة النقدية، بما في ذلك التدفقات النقدية الناتجة عن محفظتها من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا. وبعد سدادها لنحو 11 مليار درهم “3 مليارات دولار” خلال العام 2012 ينخفض مجموع ديون موانئ دبي العالمية إلى ما يقرب من17 مليار درهم “4,67 مليار دولار”.


الحصة السوقية

أورد التقرير التحليلي دراسة مستقلة لشركة دريواري للأبحاث والتي أكدت أن شركة موانئ دبي العالمية تحتل المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكبر مشغلي الموانئ في العالم.

وسجلت الشركة حجم مناولات بلغ 54,1 مليون حاوية نمطية في جميع المحطات التابعة.


المركز الرابع

أوضح تقرير مؤسسة دريواري العالمية لاستشارات الشحن البحري تصدر شركة “هتشيسون هولدينج” (HPH) الترتيب الأول عالميا بإجمالي حجم مناولة بلغ 71,8 مليون حاوية نمطية تليها (APMT) بمناولة 63,7 مليون حاوية، فيما حلت شركة سنغافورة للموانئ (PSA) في المركز الثالث بحجم مناولات تجاوز 57,1 مليون حاوية.

واستحوذت موانئ دبي العالمية، التي حلت في المرتبة الرابعة عالميا على نحو 9,2% من إجمالي حجم مناولة الحاويات في العالم خلال 2011 والذي بلغ نحو 589,8 مليون حاوية نمطية.

وأضافت موانئ دبي العالمية نحو خمسة ملايين حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية الجديدة خلال العام 2011 من خلال مشاريع جديدة وتوسعات في محطات قائمة بما في ذلك محطاتها في الهند وأفريقيا والصين.

وتركزت توسعات موانئ دبي العالمية في الأسواق الناشئة خاصة في أفريقيا وأميركا الجنوبية وشرق آسيا حيث افتتحت الشركة المحطة الجديدة في كالاو في البيرو خلال مايو 2011 ومحطة سورينام التي انضمت إلى محفظة الشركة في أغسطس 2011، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في محطات موانئ دبي العالمية في كراتشي بباكستان و”فالاربادام “في الهند اللتين تم افتتاحهما في بداية عام 2011.

وواصلت موانئ دبي العالمية الاستثمار في أعمالها خلال فترة الانكماش الاقتصادي بهدف إيجاد محفظة متوازنة من الأصول العالمية المولّدة للسيولة، وازدادت القدرات الاستيعابية للمحطات التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة 25% خلال الفترة من 2009-2011، حيث تركزت التوسعات الجديدة على الأسواق الناشئة سريعة النمو.

وبلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام ا2011 نحو 1,7 مليار درهم (481 مليون دولار) وتم توجيه معظم هذه الاستثمارات لمشروع لندن “جيت واي”، الذي يعد من أهم المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن.


الخطوط الملاحية

من ناحية أخرى أوضح التقرير أن الرحلات الأسبوعية للخطوط الملاحية الرئيسية في ميناء جبل علي يبلغ 182 خدمة أسبوعيا. وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي، يستحوذ على 119 خدمة ملاحية رئيسية تشكل نحو 65,4% من إجمالي خدمات الشركة، فيما توجد 63 خدمة مغذية، تشكل نحو 34,6% من إجمالي الخطوط الملاحية في الميناء، وتتركز على الموانئ القريبة في العراق والكويت والمملكة العربية السعودية ومسقط وباكستان.

واستحوذت الهند على الحصة الأكبر من عدد الخدمات الملاحية في ميناء جبل علي، حيث بلغ عدد الخطوط الملاحية التي تربطها بالميناء نحو 26 خطاً ملاحياً في الأسبوع تشكل نحو 22% من إجمالي الخدمات الملاحية بالميناء.

وجاءت كل من منطقتي الشرق الأقصى، وجنوب شرق آسيا في المركز الثاني حيث بلغ عدد الخطوط الملاحية التي تربطهما بميناء جبل على، نحو 22 خطاً أسبوعياً لكل منهما.

وحلت منطقة البحر الأحمر في المرتبة الثالثة من حيث الخدمات الملاحية التي تربطها بميناء جبل على والتي بلغت نحو 16 خدمة ملاحية تشكل حوالي 13,4% من إجمالي الخدمات الملاحية الرئيسية في الميناء.

وفي المقابل استحوذت الدول المطلة على منطقة البحر المتوسط على نحو 8,4% بواقع 10 خدمات ملاحية أسبوعية، فيما تساوت كل دول شمال القارة الأوروبية وأميركا الشمالية في عدد الخدمات الملاحية التي تربطهما بميناء جبل على بواقع ست خدمات ملاحية أسبوعيا لكل منهما.

واظهر التقرير، أن الرحلات التي تسيرها الخطوط الملاحية الرئيسية التي تربط ميناء جبل على بمنطقتي شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا تسيير نحو ثماني خدمات ملاحية أسبوعيا بنهاية العام الماضي مقابل ثلاث خدمات ملاحية أسبوعية لدول غرب القارة الأفريقية.


الخدمات المغذية

وعلى صعيد الخدمات الملاحية المغذية التي تربط ميناء جبل علي بالموانئ البحرية القريبة استحوذ ميناء أم القصر في العراق على الحصة الأكبر بواقع 10 خدمات أسبوعية ليستحوذ على نحو 15,8% من إجمالي الخدمات الملاحية المغذية في الميناء.

وجاءت الكويت في المركز الثاني من حيث عدد الخدمات الملاحية الأسبوعية التي تربطها مع ميناء جبل على بواقع 9 خدمات ملاحية أسبوعياً، مقابل ست خدمات للبحرين ومثلها لبندر عباس في إيران.

وبلغ عدد الخدمات الملاحية المغذية التي تربط ميناء جبل علي بالموانئ البحرية في الدول المجاورة بواقع 4 خدمات لمدينة كراتشي و9 للدمام واثنين لقطر، مقابل خدمة ملاحية أسبوعياً لصلالة ومثله لدار السلام في تنزانيا.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة موانئ دبي العالمية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام 2012 لتصل إلى 1,14 مليار درهم (310 ملايين دولار)، مع تحقيق نمو في عمليات المناولة ورفع كفاءة أعمال التوريد وتخفيض النفقات.