«بوبيان»: 20 مليون دينار مخصصات في 2012

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد ان استراتيجية البنك الجديدة التي أطلق عليها اسم «استراتيجية 2020» والتي ستبدأ في عام 2015 تستهدف الانطلاق إلى الأسواق الخارجية والبحث عن فرص جيدة للاستثمار.

وأوضح في لقاء تلفزيوني ان استراتيجية البنك الحالية والتي مضى منها 3 سنوات قد استطاعت تحقيق أهدافها وأهمها العودة للربحية منذ عام 2010، والحفاظ على النمو المستمر والعودة مرة أخرى إلى توزيع الأرباح، وهو انجاز ساهم في تحقيقه دعم المساهمين الذين ساندوا البنك طوال الفترة الماضية.

ونوه إلى نجاح البنك في تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة باستراتيجيته التي وضعها للفترة من 2010 إلى 2014 والتي تعتمد على توسيع قاعدة الأعمال و الاعتماد على الأنشطة المصرفية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية تلبي كل احتياجات الأفراد والشركات مع التأكد من المحافظة على جودة الأصول وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات.

وأضاف الماجد أن ما يؤكد ذلك هو ارتفاع حصة البنك السوقية من عمليات التمويل في السوق المحلى إلى %4.7 كما في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة مع %2.3 نهاية ديسمبر 2009.

وأوضح الماجد ان أرباح البنك التشغيلية بلغت حوالي 30 مليون دينار خلال عام 2012 وتم تجنيب حوالي 20 مليون دينار كمخصصات، حيث تم الإعلان عن صافي ربح حوالي 10 ملايين دينار بنسبة نمو %25 عن العام السابق له مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع %5 أسهم منحة.

وحول إجمالي القروض المتعثرة، قال الماجد انها لا تتجاوز %1.9 من إجمالي محفظة القروض، بينما تبلغ نسبة تغطية المخصصات %133.

وردا على سؤال حول خطة الفروع للبنك قال الماجد ان استراتيجية البنك تضمنت الوصول الى 30 فرعا بحلول نهاية العام 2014، وهو ما بات قريبا من التحقيق في ظل وصول عدد الفروع حاليا الى 22 فرعا، وسيتم خلال العام الحالي افتتاح 6 إلى 7 فروع جديدة غالبيتها في المناطق السكنية.

وأضاف أن الوصول إلى هذا الرقم يعني أننا سوف نتجاوز الرقم المحدد في الاستراتيجية وسيكون لدى البنك أكثر من 30 فرعا بنهاية العام المقبل.

وحول العلاقة المستقبلية للبنك ببنك الكويت الوطني قال الماجد: كما يعلم الجميع فان بوبيان أصبح جزءا من مجموعة الوطني، ويمكن القول انه أصبح بمنزلة الذراع الإسلامية للبنك الوطني حاليا داخل الكويت ومستقبلا خارجها مع التأكيد على الانفصال الكامل بين عمليات البنكين.