«أبوظبي الوطني» يسدد 3 مليارات درهم من أموال الدعم الحكومي العام الحالي

يسدد بنك أبوظبي الوطني العام الحالي 3 مليارات درهم لوزارة المالية، لاستكمال تسديد أموال الدعم التي حصل عليها عام 2009 من الحكومة الاتحادية البالغة 5٫6 مليار درهم، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال السويدي، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك أمس الأول في أبوظبي، إن البنك يعتزم تسديد ما تبقى من أموال الدعم الحكومي المترتبة عليه، خلال العام الجاري.

يذكر أن بنك أبوظبي الوطني سدد العام الماضي نحو 2٫6 مليار درهم من أموال الدعم.

ووفقاً للاتفاقيات التي وقعتها البنوك الحاصلة على أموال دعم السيولة مع وزارة المالية، فإن تكلفة الأموال ارتفعت إلى 5٫25% سنوياً حالياً، مقارنة مع 4% عند الإصدار مطلع عام 2009، ما يجعل تكلفتها أعلى من تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية بالنسبة لبعض البنوك حاليا، وذلك وفقا لتصنيفها، لكن مستويات الفائدة على أموال الدعم كان أدنى بكثير عند حصول البنوك عليه قبل 4 سنوات.

وأفاد السويدي بأن البنك اقترب من اختيار رئيسا تنفيذيا جديداً خلفاً لـمايكل تومالين الذي تقدم باستقالته العام الماضي.

من جهته، أكد عبدالله العتيبة مدير عام القطاع المصرفي المحلي في البنك استمرار مشاورات البنوك مع المصرف المركزي لإعداد نظام التمويل العقاري الجديد، متوقعا تبني المركزي لمعظم مقترحات البنوك في هذا الشأن.

وقال إن بنك أبوظبي الوطني مستمر في الاعتماد على سياسته الخاصة في التمويل العقاري حتى الآن، وهي سياسة تمنح عملاءه تمويلاً يعادل نسبة حوالي 80% من قيمة العقار كحد أقصى، بغض النظر عن جنسية العميل.

وكان المصرف المركزي أعلن مؤخراً أنه تسلم من البنوك مقترحات بشأن نظام التمويل العقاري الذي يعكف على إعداده حالياً، وقال إنه سيأخذ مقترحات جمعية المصارف بعين الاعتبار عند إقرار الصيغة النهائية للنظام.

ومن جانبه، كشف مدير القطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني قمبر الملا، عن نية البنك التوسع في سبع دول جديدة خلال العام الجاري والمقبل، لافتاً إلى امتلاك البنك لالمقومات اللازمة كافة لهذا التوسع مالياً ومعنوياً.

ويخطط بنك أبوظبي الوطني، وفقاً للملا، لدخول 3 دول هي البرازيل ولبنان وجنوب السودان خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الهند في حال حصول البنك على الموافقة اللازمة من الجهات الهندية المعنية في وقت مبكر.

أما في 2014، فيخطط “أبوظبي الوطني” دخول أسواق تركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، ما يزيد من مساهمة القطاع المصرفي الدولي في أداء البنك من جهة و يعزز من عالميته من جهة أخرى.

يذكر أن الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وافقت على توزيع 35% أرباحاً نقدية على المساهمين، إضافة إلى 10% أسهم منحة.

وأقرََت الجمعية العمومية غير العادية - التي عقدت عقب الجمعية العمومية العادية - إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية لا تتجاوز 500 مليون دولار.

ووافقت على زيادة حجم 3 برامج من السندات في الأسواق العالمية.