«أبوظبي للموانئ» تضاعف مواقع رسو القوارب في المنطقة الغربية

ترفع عمليات التطوير، التي تنفذها شركة أبوظبي للموانئ في أربعة مرافئ بالمنطقة الغربية، مواقع رسو قوارب الصيد والنزهة، لنحو 600 موقع دائم بحلول عام 2015، مقابل 300 موقع حالياً بزيادة 100٪، بحسب وليد التميمي نائب الرئيس لتطوير المشاريع والاستراتيجية والدعم المؤسسي في الشركة.

وقال التميمي لـ«الاتحاد»، إن زيادة أماكن رسو القوارب بموانئ المنطقة الغربية «المرفأ ودلما والسلع والمغرق» تأتي لمواجهة النمو الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المنطقة وفقاً لرؤية أبوظبي 2030.

وتضاعف المنطقة الغربية حجم اقتصادها بحلول عام 2030، مستفيدة من حزمة مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة، ستدفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق متوسط نمو سنوي قدره 5%.

وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الغربية إلى 500 مليار درهم عام 2030، مقارنة بنحو 243 مليار درهم عام 2010، بحسب ما تظهره خريطة الطريق الاستثمارية للمنطقة.

وأشار التميمي إلى أن شركة أبوظبي للموانئ تنفذ توجيهات المجلس التنفيذي لأبوظبي لتلبية احتياجات المنطقة الغربية والفرص التجارية، وذلك وفق مخطط تطويري للموانئ، يتم عرضه على الجهات الحكومية المختلفة.

ونوه بأن المنطقة الغربية تشكل المركز الأول بالدولة في نسبة امتلاك القوارب الترفيهية، لافتاً إلى أن المنطقة تضم موانئ أخرى عديدة، منها “ميناء جزيرة صير بني ياس”، الذي تم تطويره العام الماضي، لدعم مشروع جزر الصحراء، التابع لشركة التطوير والاستثمار السياحي، إضافة إلى موانئ تكرير وبروج وجاسكو وعدد من الموانئ النفطية.

وأكد التميمي أن الشركة لديها مشاريع تطوير تتماشى مع الأهداف التي تسعى أبوظبي 2030 إلى تحقيقها في قطاع النقل البحري.

وقال إن شركة أبوظبي للموانئ تنجز المرحلة الأولى لتطوير موانئ المنطقة الغربية بحلول 2015، مشيراً إلى أن عمليات التطوير تتم وفقاً لحجم وطبيعة الميناء واحتياجات المنطقة الكائن بها.

وتشكل المنطقة الغربية، التي تمتد على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع، نحو 83% من إجمالي مساحة إمارة أبوظبي، كما تتميز بثرواتها الطبيعية الغنية، مثل النفط والغاز والطاقة الشمسية وكثرة أشجار النخيل، وتساهم بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن الشركة فتحت مؤخراًِ ميناء السلع للصيادين، حيث بادرت بتركيب العوامات، وغيرها من المرافق التي يستفيد منها الصيادون، ويوفر الميناء عمقاً قدره 9 أمتار لغاطسات السفن وأرصفة السفن “الدحرجة”، ونظاماً لحركة السفن وراداراً ومنطقة تخزين مفتوحة.

بدوره، قال هزاع الجنيبي، اختصاصي بحري في شركة أبوظبي للموانئ، إن الشركة وفرت برجاً للمراقبة في ميناء المغرق “VTS” لمراقبة حركة السفن في موانئ الغربية، مشيراً إلى أن المنطقة الغربية تشهد تغيرات مناخية خلال الصيف، ويرسل برج المراقبة رسائل بتغيرات المناخ والطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة للسفن العابرة، وذلك بهدف تحقيق إجراءات الأمن والسلامة الملاحية لهذه السفن.

وبدأ العمل بالمركز عام 2011، ويتواصل مع العملاء عبر الإنترنت، حيث تتوافر لدى الشركة بيانات العملاء كافة لهذه الموانئ، ويعمل المركز من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

يشار إلى أن “أبوظبي للموانئ” استعرضت مؤخراً خلال القمة العالمية للموانئ والتجارة 2013، عمليات التطوير، المقرر تنفيذها في قطاع الموانئ بأبوظبي، خلال المرحلة المقبلة، ومستويات النمو في التجارة البحرية في المنطقة، والاستثمارات المتميزة في مشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية لمختلف الموانئ والمرافئ البحرية، بهدف تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لحركة التجارة والنقل البحري والسياحة البحرية.

وتتجاوز قيمة الاستثمارات التي تنفذها “أبوظبي للموانئ” في موانئ الإمارة بحلول العام 2015 نحو 28 مليار درهم، منها 26,5 مليار درهم تكاليف المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، ونحو 1,5 مليار درهم لقناة المصفح الجديدة، وحوالي 130 مليون درهم التقديرات الأولية لعمليات التطوير المبدئية لموانئ الغربية.