ارتفاع أرباح "أجيليتي" إلى 34.30 مليون دينار كويتي (+ 27 %) بنهاية عام 2012

ارتفعت ارباح شركة أجيليتي الكويتيه، التي تعتبر واحدة من الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الكويتي، إلى 34.30 مليون د.ك ( 32.8 فلس/للسهم ) بنهاية عام 2012 ، بنسبة 27 % ، مقارنة بارباح قدرها 27.04 مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 ، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل
الفترة	2011	2012	التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)	27.04	34.30	+ 27 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)	1046.8	1046.8	--
ربح السهم (فلس/للسهم)	25.7	32.8	+ 27 %

تطور الأرباح الصافية لـ "اجيليتى" منذ بداية عام2010
الفترة	الربح الصافي(مليون د.ك)	ربح السهم(فلس/للسهم)
عام 2011
الربع الأول 2011	7.70	7.4
الربع الثانى 2011	7.83	7.5
الربع الثالث 2011	8.05	7.7
الربع الرابع 2011	3.42	3.2
عام 2012
الربع الأول 2012	7.08	6.8
الربع الثانى 2012	7.82	7.5
الربع الثالث 2012	9.75	9.3
الربع الرابع 2012	9.65	9.2

افادت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس الراي المتحفظ الاتي:

كما هو مبين بالتفصيل في إيضاح 28 (ج) حول البيانات المالية المجمعة، فقد تم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، استدعاء كفالة أداء بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الأم وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وقد تحفظنا بهذا الشأن في رأينا حول البيانات المالية المجمعة منذ 31 ديسمبر2006. في 2009، أصدرت إدارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على أنه يجب إصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية. ولحين إصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، في رأينا أنه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.1 مليون دينار كويتي وحقوق الأقلية بمبلغ 4.0 مليون دينار كويتي.

كما ذكرت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على امر الاتي:

التأكيد على الأمر نود أن نلفت الانتباه إلى:إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بالأمور المبينة أعلاه.

(‌أ) إيضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين أنه قد تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الإدعاءات الخاطئة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعـوى مدنية ضـد الشركة الأم وذلك بموجب قانون الإدعاءات الخاطئة. تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية. تم وقف شركات المجموعة (بما فيها الشركة الأم) عن التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة القضايا. دخلت المجموعة أيضاً في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الأمريكية. لا يمكن تحديد النتائج النهائية للأمور الموضحة أعلاه حالياً، ولذلك، لم يتم تجنيب مخصص في البيانات المالية المجمعة.

(‌ب) إيضاح رقم 28 (أ) حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في أعمال الشحن.

للاطلاع على بقية النتائج المالية المعلنة

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء