"الدوحة للتأمين" توزع 30% أسهماً مجانية عن عام 2011

صادقت الجمعية العامة لشركة الدوحة للتأمين في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة على توزيع 30 % اسهما مجانية على المساهمين بواقع 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم.

ووافق الاجتماع الذي عقد أمس بفندق لاسيجال امس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وخطة عمل الشركة لعام 2012 .

وتمت المصادقه على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

كما تم اقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية واعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2011. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعد تحديد مكافآتهم. وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2012 بعد تحديد أتعابه.

كما وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة البالغ 180 مليون ريال قطري بمنح اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 30% من راس مال الشركة الحالي ليرتفع 234 مليون ريال قطري موزع على ( ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف سهم ) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية .

كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة والتى فاز بها كل من سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيسا لمجلس الادارة والعميد الركن دحلان جمعان بشير الحمد ممثل عن محفظة استثمارات القوات المسلحة والسيد عادل علي بن علي المسلماني / و سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ممثل الشركة العربية للإنشاءات الهندسية /وسعادة الشيخ علي بن ناصر الأحمد آل ثاني ممثل شركة ناصر بن عبد الله وأولاده والسيد / حسام عبدالسلام أبوعيسى والسيد / حسن جاسم درويش فخرو والسيد / سعود عمر حمد المانع ممثل مجموعة المانع / وسعادة الشيخ جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني والسيد /فيكتور نظيم رضا اغا ممثل شركة بروق التجارية والسيد / هتمي بن علي الهتمي ممثل شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه .

وألقى سعادة رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي الحادي عشر لشركة الدوحة للتأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والذي اوضح فيه سعادته ان الشركة واصلت المحافظة على موقعها المتميز في السوق المحلي كما طورت نجاحها بخطوات ثابتة تمكنت من خلالها من التواصل والاحتفاظ بجميع زبائنها الكبار من جهة والاستحواذ على المزيد من الزبائن الجدد من جهة اخرى وذلك بالرغم من المنافسة الحادة في السوق وتحطيم اسعار التأمين والتي طالت كافة انواع التغطيات التأمينية.

وأشار الى ان الشركة حققت اجمالي اقساط مكتتبة في انواع التأمين المختلفة بلغت 419 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 370 مليون ريال تحققت خلال العام السابق 2010 بزيادة بنسبة مقدارها حوالي 13? رغم الانخفاض الكبير في الاسعار والذي مازال مستمرا منذ العام 2009.

واوضح ان الشركة تمكنت من تحقيق نمو في صافي الارباح ما نسبته حوالي 3.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة 2010.كذلك فقد أكدت وكالة التصنيف العالمي ستاندرد اند بورز مجددا تصنيفها الائتماني التفاعلي الممنوح للشركة BBB مستقر بناء قدرتها التنافسية وتمكنها من الحفاظ على موقعها المتميز في السوق المحلي وكذلك بناء على قوة رسملة الشركة وامكانية الحصول على تمويل اضافي اذا لزم الامر بالاضافة الى حسن الاداء فيما يتعلق بالاكتتاب الفني للاخطار.

ولفت الى ان الشركة قامت بتطوير التزاماتها المتعلقة بتطبيق معايير نظام حوكمة الشركة وفقا لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الاسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للاسواق المالية فقد انجزت الشركة عمل ميثاق مجلس الادارة ومجموعة المبادئ التي تشتمل على قواعد واخلاقيات العمل اضافة الى شروط وواجبات اعضاء لجنة الاستثمار واللجنة العقارية ولجنة التدقيق وآليات عمل تلك اللجان وارجأت انجاز المتطلبات الاخرى الى فترة لاحقة لحين صدور التشريعات القانونية المناسبة.

كما حرصت الشركة خلال العام 2011 على التقيد بمعايير الافصاح والشفافية والمصداقية في تمرير المعلومات التي تقضي بها التشريعات القائمة ونظام الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية.

وقدم موجزا لأهم النتائج التي تحققت خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010 مشيرا الى ان صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني بلغت 78 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال خلال عام 2010 بنسبة زيادة مقدارها حوالي 13%.وبلغ عائد الاستثمار في اسهم محلية وفوائد لدى البنوك المحلية وايرادات اخرى 32 مليون ريال مقابل مبلغ 31 مليون ريال عام 2010.

واضاف ان الشركة حققت ارباحا صافية مقدارها حوالي مبلغ 65 مليون ريال ما فيه ارباح فرع الشركة الاسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل حوالي مبلغ 63 مليون ريال عام 2010.

كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 446 مليون ريال مقابل 429 مليون ريال عام 2010.

وفي ضوء النتائج التي تم تحقيقها ورغبة من مجلس الادارة في تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم تصنيفها الائتماني وزيادة قدرتها التنافسية فإن مجلس الادارة يوصي بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 180 مليون ريال قطري ليصبح 234 مليون ريال قطري، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 30% من رأس مال الشركة بواقع 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم.

الخطة المستقبلية

وأضاف ان الشركة تحرص على بذل الجهود الحثيثة نحو سعيها للاستفادة القصوى من الفرص الناشئة والمتاحة عن تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في السوق القطري في السنة الحالية 2012 والاستحواذ على حصة كبيرة منها وقد قامت الشركة في سبيل تحقيق هذا الهدف بالعمل على تعزيز الكوادر الفنية وتفعيل الطاقات البشرية فيها بما يؤهلها للقيام بهذا الدور بشكل مهني ومحترف.

وأضاف : ما زالت الشركة وفقاً لرؤيتها السابقة في الخطة المستقبلية عن العام 2011 متحمسة للتوسع اقليمياً عن طريق فتح فروع في الخارج أو الدخول في شراكات استراتيجية وقد تم ارجاء هذا الأمر بسبب الظروف غير المشجعة التي يمر بها العالم وبشكل خاص المنطقة العربية في الوقت الراهن.

واشار الى ان الشركة سوف تعمل على تدعيم العمل العربي المشترك في قطاع التأمين ذلك ان صناعة التأمين في العالم العربي تعاني حاليا من تشدد شركات اعادة التأمين الاجنبية وتسلطها عبر تغيير الكثير من شروط التعاقد والتغطيات الممنوحة وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية في الأسواق العالمية، مما يستدعي تكثيف الجهد العربي المشترك نحو توفير البدائل والحلول المطلوبة.

ولفت الى ان الشركة كانت قد نوهت في العام السابق بأنها ستقوم بالحصول على تصنيف ائتماني جديد بالاضافة الى تصنيف ستاندرد اند يورز ولكن نظراً للظروف الاقتصادية العالمية المضطربة والضغوط التي تواجه شركات التصنيف.فقد تم ارجاء هذا الأمر وسوف يجري العمل للحصول على هذا التصنيف في الوقت المناسب