"بنك الدوحة" يفتتح مكتبًا بأستراليا

أعلن بنك الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2013 عن افتتاح مكتبه التمثيلي في أستراليا. وبهذه المناسبة أقام بنك الدوحة حفل افتتاح في مبنى المكتب التمثيلي وحفل استقبال في فندق الإنتركونتيننتال، تريجري رووم، سدني، وذلك في نفس اليوم. وقد حضر هذه المناسبة كل من سعادة سفير دولة قطر إلى أستراليا السيد يوسف علي الخاطر، ونائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز ووزير التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات السيد أندرو ستونر.

وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمة في هذا السياق حول توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي: إنه بحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر يناير 2013، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.5% خلال عام 2013. مضيفًا أن هذه التوقعات في ظل الأحداث التي شهدتها أوروبا مطلع هذا العام مثل الاتفاق على خُطة الإنقاذ المالي لقبرص، والجمود الذي ما زال يسيطر على الساحة السياسية في إيطاليا.. فقد ترتفع مخاطر استمرار الركود في منطقة اليورو في حال بروز أحداث جديدة على الساحة الأوروبية وفقدان الزخم بإجراء الإصلاحات. ومن هذا المنطلق، تحتاج كل من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى إعادة بناء سياساتها لتتفادى الأزمات.

وتابع : بشأن الاقتصادين القطري والأسترالي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر خلال العام الجاري ليصل إلى 4.8%. . ومن المحتمل أن يشهد قطاع غير النفط والغاز تقدمًا خلال الأعوام المقبلة تزامنًا مع تبني دولة قطر سياسة التنويع الاقتصادي.
ومن المُرجح أن يساهم قطاع الخدمات بنهاية العام الجاري بأكثر من 60% من إجمالي النمو في الاقتصاد القطري. بينما تضمنت موازنة دولة قطر للعام 2013-2014 زيادة في مخصصات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وبالنسبة للاقتصاد الأسترالي، فمن المتوقع أن يتراوح نموه بين 2-3% خلال عام 2013. وقد شهد العام الفائت إقرار إجراءات تحفيزية كبيرة في السياسة النقدية بأستراليا. وساهم الازدهار الذي شهده الاستثمار في قطاع التعدين بأستراليا في زيادة صادرات البلاد من الموارد الطبيعية إذ من المرجّح ارتفاع الاستثمار هذا العام وارتفاع صادرات البلاد خلال السنوات المقبلة.

ويذكر أن أستراليا تتميز بانخفاض دينها العام، وتدني معدلات البطالة فيها، وقوة الإيرادات العامة لديها، وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفق الاستثمارات إليها.

هذا، وقد سلط د. ر. سيتارامان الضوء على التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين أستراليا والدول الخليجية، مؤكدًا ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي بين الدول الخليجية وأستراليا من 8.6 مليار دولار أسترالي خلال 2009-2010 إلى 11 مليار دولار أسترالي خلال 2011-2012.

وشدد على أن منطقة الخليج تعدّ سوقًا أساسيًا للصادرات الزراعية الأسترالية مثل المواشي، واللحوم، ومنتجات الألبان، والخضراوات، والسكر، والقمح، وأنوع الحبوب الأخرى ، وأن هناك العديد من الفرص التجارية المتمثلة في القطاع الزراعي، والسلع المعدنية، وقطاع الخدمات.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا لاتزال في مرحلة المفاوضات.

وفي موضوع العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وأستراليا، تناول الدكتور ر. سيتارامان آخر التطورات التي شهدتها هذه العلاقات بالقول: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة مطردة.. إذ ارتفع من 754 مليون دولار أسترالي في العام 2009- 2010 إلى مليار دولار أسترالي في العام 2011- 2012 ، وما زالت قطر تحافظ على مركزها كثاني أكبر مصدّر لأستراليا خلال العامين الماضيين بعد دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر الماشية من الصادرات الرئيسة من أستراليا إلى قطر. وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا ملحوظًا في مجال الملاحة الجوية، والتعليم، والتجارة، والدفاع.

ولقد أسهمت شركة لايتون الأسترالية في إنشاء نادي الفروسية في قطر. وفي مارس من عام 2013 أبرم كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري والمركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي لحل المنازعات التجارية اتفاقية تعاون في الدوحة لدعم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقامت شركة حصاد الأسترالية، وهي شركة تابعة لشركة حصاد للأغذية المملوكة من قبل الحكومة القطرية، بشراء 40000 هكتار من الأراضي الزراعية في عام 2012 في مقاطعة فكتوريا الغربية. كما قامت شركة حصاد القطرية، الذراع الاستثماري الزراعي في جهاز قطر للاستثمار، بشراء محطة رابي في منطقة وارن في عام 2010.

وعن العلاقات بين أستراليا والمملكة العربية السعودية، فأكد أن حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع إلى 2.15 مليار دولار أسترالي خلال 2011-2012، وقد شملت الواردات الرئيسة لأستراليا من المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الأسمدة والنفط الخام.

وفيما يخص العلاقات بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة، تُعدّ ولاية أستراليا الغربية المورّد الرئيس للألومينا المستخدم في معمل صهر الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة.. كما تشجّع ولاية أستراليا الغربية دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في سلسلة توريد الغذاء.