المها لتسويق المنتجات النفطية توزع 90% أرباحا نقدية

عقدت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بفندق جراند حياة مسقط اجتماع الجمعية العامة السنوية للعام الماضي 2012، والذي أسفر عن موافقة الجمعية على قرارات مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2012، كما تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية نفسها وتقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الماضية.

وقد بلغت مبيعات الشركة خلال عام 2012 ما قيمته 304.8 مليون ريال عماني، وحققت نموا ملحوظا بنسبة 14 في المائة بقيمة 36.4 مليون ريال عماني عن مبيعات عام 2011، وسجلت الشركة ربحا صافيا بلغ 10 ملايين ريال عماني أي بنسبة زيادة بلغت 17 في المائة بقيمة 1.5 مليون ريال عماني عند مقارنتها مع صافي الربح لعام 2011.

وقد ازدادت حصة الشركة في قطاع مبيعات التجزئة بافتتاح 5 محطات تعبئة وقود خلال عام 2012 ليصل إجمالي محطات تعبئة الوقود الى 176 محطة، وبلغت نسبة الزيادة في مبيعات التجزئة 12 في المائة في 2012 مقارنة مع عام 2011، وشهدت المبيعات التجارية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع عام 2011، وسجل أيضا قطاع مبيعات وقود الطائرات ارتفاعا ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات إلى شركة الطيران العماني وبعض شركات الطيران الأخرى، وقد حصلت الشركة خلال العام الماضي على حصة رئيسية في عقد الطيران العماني لتزويدها بنسبة تعادل 50 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لمدة سنتين.

ووافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع بنسبة 90 في المائة أرباحا نقدية من رأس المال أي بواقع 900 بيسة لكل سهم على المساهمين، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يتكون من نور بن محمد ابن عبدالرحمن رئيسا والسيد منذر بن سيف البوسعيدي نائبا للرئيس، وعضوية كل من إبراهيم سالم عبدالله وسلطان ابن خليفة الطائي ومحمد بن علي القصابي وحمدي محمد أحمد السيد وراشد بن سيف السعدي.

وتسعى شركة المها لتسويق المنتجات على استغلال الفرص التي سوف تتاح لها من خلال مبادرات الحكومة المستمرة والمتعلقة بتطوير مشروعات البنية الأساسية والرئيسية، كما ستقوم بتوجيه اهتماماتها إلى تطوير الخدمات التي تقدمها في محطات تعبئة الوقود وتكريس جهودها لإرضاء زبائنها، كما تسعى الى تطبيق مجموعة من القوانين والسياسات الناجحة التي تكفل المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة التي تنسجم مع قوانين الصحة العامة المتبعة في السلطنة والمعايير الدولية للصحة والسلامة، كما تهتم بالعنصر البشري الذي يعتبر إحدى الركائز الفعالة في تحقيق الاهداف المرجوة.