«المباني».. أكبر مطوِّر عقاري في الكويت

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع في كلمته في التقرير السنوي إن الشركة حققت خلال عام 2012 نتائج مالية جيدة، ومعدلات فاقت ما حققته خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل النمو في صافي الأرباح %60، مما يعد قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل عدة، كان أبرزها افتتاح التوسعة الجديدة للأفنيوز.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، أمس، أن الشركة زادت رأسمالها بنحو %5 لزيادة حصة ملكيتها في شركة الري لوجستيكا إلى %98 لتصبح إحدى الشركات التابعة، وذلك من خلال صفقة مقايضة أسهم، حيث سيتم استغلال الأرض المقامة على جزء منها مخازن التبريد التابعة لشركة الري لوجستيكا والتي تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع تقع داخل نطاق الأرض المقام عليها الأفنيوز بهدف استكمال المراحل المستقبلية.

وتحدث عن النجاح الذي يحققه الأفنيوز وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة، إلى جانب الخبرة التي تتمتع بها إدارة الشركة، والحاجة في الوقت نفسه إلى مثل هذه الأسواق التجارية، ما يدفع الشركة إلى البحث عن فرص جديدة لمشروعات مشابهة وأخرى عقارية أخرى داخل الكويت وخارجها.

فعلى مستوى التوسع الخارجي، تدرس الشركة، حالياً، إقامة مجمعات تجارية خارج الكويت شبيهة بنموذج الأفنيوز، والبحث عن الفرص والمواقع المناسبة لذلك في البلدان المختلفة التي ترى فيها فرصاً واعدة للاستثمار.

أما على المستوى المحلي، وإيماناً منا بأهمية استكمال مكونات مشروع الأفنيوز، فقد تقدّمنا إلى بلدية الكويت بالتصاميم الأولية للمرحلة الرابعة التي تتضمن فنادق وأنشطة جديدة ليبلغ مجموع المساحة التأجيرية أكثر من 360 ألف متر مربع، مع مزيد من العلامات التجارية، لا سيما أن الكويت تعتبر ضمن أكثر الأسواق جاذبية لشركات التجزئة في العالم.

وقد انتخبت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المباني مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، ضم كلاً من محمد عبدالعزيز الشايع، محمد عبداللطيف الشايع، عبدالله عبداللطيف الشايع، أيمن عبداللطيف الشايع، شركة المهن العالمية، شركة التخصيص العالمية، شركة الشايع المتحدة، كما انتخبت الجمعية عضوين احتياط، وهما يوسف عبداللطيف الشايع، عبدالعزيز عبدالله الشايع.

وبلغت الأرباح الصافية في 2012، 33.3 مليون دينار ما يعادل نحو 118 مليون دولار أميركي، مقارنة بنحو 20.8 دينار كويتي عام 2011، بزيادة نسبتها 60 %، في حين حقق السهم الواحد ربحية قدرها 53.28 فلساً.

وأظهرت البيانات المالية للشركة أنها حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 52.46 مليون دينار كويتي، ونجحت في زيادة حقوق المساهمين إلى 193.87 مليون دينار كويتي، في حين نما إجمالي الموجودات بنسبة %25 ليصل إلى 384.24 مليون دينار.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة %10 أي عشرة أسهم لكل مائة سهم ومقدارها 63.9 مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا لكل سهم بمبلغ 12.7 مليون دينار كويتي تخصص للمسـاهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريـخ انعقاد الجمعيـة العامـة العاديـة.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسمال الشركة بنسبة %10 أسهم منحة تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ووافقت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي والمـادة السادسة من عقد تأسيس الشركة.

مقدار رأسمال الشركة حالياً 70.3 مليون دينار كويتي موزعة على 703.6 ملايين سهم، قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

كما وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة لمجلس الإدارة على التعامل وإتمام المعاملات مع أطراف ذات الصلة وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة في حدود النسبة المقررة بالقانون وقدرها %10 من عدد أسهم الشركة بقيمتها السوقية وفقاً لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

وكانت المباني قد افتتحت خلال عام 2012 المناطق الجديدة في الأفنيوز برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد سموه خلال الافتتاح أهمية الدور الإستراتيجي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من خلال المساهمة في إقامة مشروعات متطورة تدعم رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي ورائد في المنطقة.

ويعتبر الأفنيوز نموذجا ناجحا ومحفزا على تشجيع السياحة الداخلية، إذ استقطب عددا كبيرا من الزوار من الكويت وخارجها منذ افتتاحه، مما يعني أن الكويت يمكن أن تكون منطقة جذب سياحي لسياح من منطقة الخليج والوطن العربي من خلال مشروعات ناجحة تضع الكويت ضمن خريطة السياحة العربية.

ولا تزال ردود الفعل الإيجابية تتوالى من قبل وسائل الإعلام والزوار حول تميز المناطق الجديدة من حيث التصميم العمراني المبهر والمتعدد بتنوع المناطق المختلفة، والعلامات التجارية العالمية التي يعرض بعضها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويقدم الأفنيوز من خلال مناطقه السبع، وهي فرست أفنيو ، وسكند أفنيو، وبرستيج ، والمول، وسوكو، وغراند أفنيو والسوق تجربة تسوق فريدة يندر وجودها في مكان آخر، حيث تجتمع تحت سقف واحد كل احتياجات المتسوقين مدعومة بخدمات تجعل الأفنيوز الوجهة الأولى والمفضلة والأكثر زيارة في الكويت.

ويعتبر الأفنيوز بعد افتتاح المناطق الجديدة أحد أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم، حيث تبلغ المساحة التأجيرية الكلية أكثر من 270 ألف متر مربع. ويضم حاليا أكثر من 800 محل تجاري، ومواقف سيارات تتسع لنحو 10000 سيارة، في حين تبلغ تكلفة بناء المشروع نحو 300 مليون دينار (أكثر من مليار دولار).

إطلاق الشعار الجديد

أطلقت شركة «المباني» شعارها الجديد خلال الجمعية العمومية، التي أقيمت في منطقة «غراند أفنيو» في الأفنيوز. حيث كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى الشركة محمد عبدالعزيز الشايع عن الهوية الجديدة لشركة «المباني»، والتي تعكس المكانة التي تتمتع بها كأكبر مطور عقاري في الكويت من حيث القيمة السوقية وصلابة رؤيتها المستقبلية.

ويمثل الشعار الجديد القطاع الذي تعمل به شركة المباني، وهو القطاع العقاري، والذي يرمز له الشعار من خلال المباني المتداخلة، بالإضافة إلى مزيج الألوان الكثيفة المتداخلة التي تعكس رؤية الشركة وطموحاتها المستقبلية.

وقال الشايع انه انطلاقا من رؤية «المباني» التوسعية وطموحاتها المستقبلية، ارتأت تغيير شعار الشركة واستبداله بشعار جديد يعكس حجم هذه الطموحات، كما يؤكد صلابة شركة المباني كأكبر مطور عقاري في السوق المحلي، ويشير بدوره الى التميز والحداثة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عدد من الخطوات التي نتبناها في شركة المباني بهدف تطوير الأدوات لتتناسب مع حجم العمل ومع مشاريعنا المستقبلية، التي نحرص على تنفيذها ضمن بيئة عمل متطورة تأخذ بأحدث الأساليب.

أرض السالمية

في ما يتعلق بأرض السالمية التي تمتلكها شركة المباني، والتي تبلغ مساحتها 9516 متراً مربعاً، فهي في مراحلها القضائية النهائية وتجري الشركة دراسة بهدف تطويرها أو بيعها.

وتتابع الشركة المشروعات المطروحة من الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات للمساهمة في مشروعات التنمية المستقبلية للكويت من خلال تنفيذ مشروعات عبر قانون «بي. أو. تي» ودراسة جدواها وإمكانية المنافسة فيها.