مصنع “جلفار 6” تحت إدارة وتشغيل المواطنين بالكامل

وفقاً لمصادر ومؤشرات عدة يشكل مصنع “جلفار 6”، التابع لشركة الخليج للصناعات الدوائية في رأس الخيمة (جلفار)، حالة فريدة من نوعها في الدولة، وربما على مستوى منطقة الخليج العربي، إذ يدير المصنع ويشغله بالكامل مواطنون، تتراوح نسبتهم في المنشأة الصناعية بين 90 إلى 95% .

وأكد سعود مصبح النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الوطنية المصنعة للدواء، أن الفئة الوحيدة العاملة في المصنع، المتخصص في إنتاج الأشربة الدوائية، من غير المواطنين هم العمال في الوظائف الدنيا المساندة، من عمال التعبئة والنقل والتحميل والتنزيل فقط، في حين أن بقية الوظائف يشغلها مواطنون بالكامل، ما يعني أن نسبة التوطين تقفز إلى 100% في حال عدم احتساب العمالة المساندة .

ويشغل شباب الإمارات العاملين في المصنع الدوائي جميع الوظائف الفنية والتقنية والهندسية والإدارية بنسبة 100% .

وأوضح النعيمي أن المصنع يدار آلياً بالكامل (فل أتوماتيك) من (الغلاف إلى الغلاف)، حسب تعبيره، أي أن المواد الأولية والعبوات الفارغة تصل إلى مقر المنشأة الصناعية مغلفة ومخزنة بإحكام، ويجري لاحقا تصنيع المستحضرات الدوائية من الأشربة داخل المصنع، ثم تفريغها في العبوات الفارغة، التي تخضع قبل ذلك لعمليات فك وفرز وغسيل وتعقيم دقيقة، وكل ذلك يحدث آليا، ما يجعل المصنع لا يحتاج سوى إلى عدد محدود من العمالة المساندة في الوظائف الدنيا، وهو ما سهل مهمة الشركة في (توطين المنشأة الصناعية)، في حين نجحت في استقطاب وتعيين المهندسين والفنيين المواطنين والإداريين، من الجنسين، لشغل الوظائف الإدارية والفنية بصورة كاملة .

وأكد النعيمي أن إنجازات الشركة في حقل (التوطين) تأتي في ظل تطبيقها سياسة صارمة في تشغيل المواطنين، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتشجيع الإماراتيين على الأعمال الفنية والمهنية، وسعيها لرفع نسب التوطين في القطاع الصناعي تحديدا، حرصا على توفير فرص العمل للخريجين المواطنين والباحثين عن فرص عمل من المواطنين إجمالا، مع توفير الامتيازات المادية والمهنية والمعنوية لهم .

وشدد المدير التنفيذي للشؤون التجارية في (جلفار) على أن الشركة تعمل بجد وحرص بالغ على تنفيذ توجيهات قيادة الدولة، المتمثلة في تنفيذ مبادرة “أبشر”، الساعية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، لافتا إلى أن سياسة الشركة ورؤيتها في التوطين تقوم على خطط آنية وأخرى طويلة المدى .

“الخليج” زارت المصنع، أمس الأول، والتقت طاقم العمل الوطني، حيث يتوزع المواطنون على وظائف فنية مختلفة، بين مهندسين ومشرفين على خطوط الإنتاج ومشغلين لها وفنيين في غرفة التحكم بالمصنع ووظائف إدارية، مؤكدا أن الشركة تسعى بطرق شتى لتعزيز التوطين واستقطاب الخريجين المواطنين، من أصحاب التخصصات المناسبة لعمل الشركة والمؤهلين، وتجتهد في توفير المغريات والميزات لهم، مشيراً إلى أن دور (جلفار) لا يقتصر على تعزيز نسب التوطين في نطاقها فحسب، بل تسعى لدفعها في سوق العمل المحلي والقطاع الصناعي في الإمارات عامة، ما يتجلى في تقديمها لمنح دراسية كاملة لعدد من المواطنين في الجامعات، مع تخصيص رواتب شهرية لهم، ومنحهم أولولية في التعيين في الشركة، دون اشتراط عملهم فيها بعد التخرج، ليكون الخيار لهم في اختيار طريقهم المهني وحياتهم العملية .

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة، كما يقول سعود مصبح، برنامج الشيخ فيصل بن صقر القاسمي للتميز، وهو يستهدف تدريب موظفي الشركة من المواطنين، في مختلف الإدارات والأقسام، ومن شتى المستويات والمواقع الوظيفية، بهدف رفع مستوياتهم المهنية والمعرفية وتعزيز مهاراتهم العملية، وتهيئتهم لشغل الوظائف القيادية في الشركة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص بكفاءة ونجاح .

ويضم المصنع عمالة مواطنة متخصصة من الذكور والإناث، يعودون إلى أكثر من إمارة، رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، ما يشير، وفقا للنعيمي، إلى الدور الجاد للشركة الوطنية المنتجة للدواء في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ومحاربة البطالة بينهم في إمارات الوطن الواحد عامة، ما يعزز الدور الوطني للشركة، مشددا على أن (جلفار 6) تجربة تفخر بها الشركة وإمارة رأس الخيمة إجمالا، كمنشأة صناعية تدار وتشغل بالكامل من قبل مواطني الدولة .

وتؤكد مريم الطنيجي، مديرة مصنع جلفار ،6 أن المواطنين والمواطنات في المصنع يباشرون العمل بأنفسهم وبأيديهم مباشرة، ويشرفون على كل كبيرة وصغيرة، ومن ضمن المهام الموكلة لهم تصليح المكائن حال تعطلها ضمن خطوط الإنتاج، موضحة أن المواطنات في المصنع بدأن العمل فيه منذ نحو 13 عاما، وتدرجن في المواقع الوظيفية من مسؤولة خط إنتاج حتى إدارة المصنع بأنفسهن .

وتشير روضة الشحي، نائبة مديرة المصنع، إلى أن المواطنين نجحوا في تشغيل المصنع وإدارته بتميز، وأثبتوا قدرات أبناء الوطن على إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية والإشراف عليها بالكامل، في ظل الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي، كقطاع إنتاجي حقيقي، يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتنويع القاعدة الإنتاجية في الدولة وتنويع مصادر الدخل، وحماية اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية .