السبيعي : 11.9 مليار ريال أصول قطر للتأمين

كشف السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن أصول المجموعة وصل إلى 11.896 مليار ريال متوقعا ان تصل اقساط التامين إلى 10 مليارات دولار حتى 2030 .. وقال في ردّه على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش النتائج المالية للربع الأول إن الشركة لديها خطة استراتيجيّة للتوسّع الخارجي اعتمدها مجلس الإدارة لمدة 5 سنوات.

وحول محفظة الشركة أوضح وجود شركة متخصّصة في الاستثمار لإدارة المحفظة الاستثماريّة، موضّحًا أن حجم الاستثمارات يصل إلى 2 مليار دولار عالميًّا معظمها في قطر ودول الخليج وأوروبا في جميع القطاعات.

وقال: نسعى ألاّ يقل دخل الشركة من استثماراتها خارج قطر عن 50 %. كاشفًا أن حصّة الشركة بالسوق المحلي تصل إلى 56 %.

وكشف السبيعي أن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من عام 2013 بلغت (281) مليون ريال " بعد احتساب حقوق الأقلية" ـ مقابل (208) ملايين ريال فقط خلال نفس الفترة من عام 2012م وبزيادة نسبتها (35%) عازيًا الزيادة إلى تحسُّن نتائج النشاط التأميني خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال بلغ مجموع أصول قطر للتأمين نهاية الربع الأول من العام الحالي، (11896) مليون ريال، أي أكثر من ثلاثة مليارات وربع المليار دولار ما يضع قطر للتأمين في مقدّمة شركات التأمين المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز (12) بين الشركات المدرجة في أسواق آسيا ـ وفي المركز (140) بين جميع شركات التأمين المدرجة عالميًّا وذلك بمعيار الرسملة السوقية وفقًا لدراسة معدّة بواسطة أوليفار وايمان.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين نتائج نشاط شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة خلال الربع الأول من عام 2013م ، وما تحقق من نتائج في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقساط المكتتبة خلال الربع الأوّل من العام الحالي بلغت (1075) مليون ريال أي بزيادة حوالي (59%) عمّا سبق تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2012م حيث كانت الأقساط (678) مليون ريال فقط .

تتضمّن أقساط الربع الأول لهذا العام مبلغ (477) مليون ريال عن أقساط إعادة التأمين الواردة من مختلف أنحاء العالم وفي جميع فروع التأمين من خلال شركة إعادة التأمين (كيوري) الذي يعد عام 2013م ، هو بداية خطتها الخمسية الثالثة .

وقال انه تم خلال أواخر عام 2012م وبدايات هذا العام فتح مقرات ومكاتب اتصال وفروع لشركة " كيوري" في كل من زيورخ وبرمودا ولندن ـ كما تمّ استكمال الأطقم الفنية والمالية والإدارية اللازمة لهذه الفروع والمكاتب ـ هذا بجانب توفير نظم تكنولوجيا المعلومات اللازمة طبقًا لأحدث النماذج المستخدمة في أسواق إعادة التأمين عالميًّا ـ والتي تضمن كفاءة الاكتتاب ومراقبة تراكم الأخطار نوعيًّا وجغرافيًّا.

وتجدرالإشارة إلى أن نشاطنا في مجال إعادة التأمين ينتشر جغرافيًّا في جميع أنحاء العالم .

النشاط التأميني

وقال السبيعي: حقق الربع الأول فائضًا للنشاط التأميني قدره (162) مليون ريال ـ مقابل (62) مليون ريال فقط في الربع الأول من عام 2012م ، وتبلغ نسبة الزيادة حوالي (161%) ويرجع سبب هذه الزيادة إلى أن عام 2012م كان متأثرًا بالكوارث الطبيعيّة التي حدثت خلال عام 2011م ـ إضافة إلى بعض الحوادث الكبيرة محليًّا خلال عام 2012م . مشيرًا إلى أن العام الحالي لا يُوجد حتى الآن ما يُمكن اعتباره حوادث جسيمة سواء محليًّا أو عالميًّا تُؤثر بشكل كبير على ناتج النشاط التأميني.

وتابع الرئيس التنفيذي: إن إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بلغت خلال الفترة يناير / مارس 2013 (224) مليون ريال ـ مقابل (212) مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2012 ـ ويتضمّن رقم إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى الإيجارات المحصلة بواسطة شركة قطر للتأمين العقارية ـ وكذلك الإيرادات الناتجة عن نشاط شركات إدارة الأصول التي يتعاظم نشاطها باستمرار وتقدّم الآن خدماتها الاستشاريّة إلى العديد من صناديق الاستثمار العالميّة ـ كما تُدير واحدًا من أنجح صناديق الاستثمار التي تتعامل في تغطيات الكوارث الطبيعيّة والذي أعطى نتائج على مستوى عال من الربحية.

وحول حقوق المساهمين أشار السبيعي إلى أنها ارتفعت إلى (4602) مليون ريال وذلك بعد إضافة زيادات رأس المال الناتجة عن الطرح الخاص ـ وأيضًا عن توزيع الأسهم المجاني .

حيث ارتفع رأس المال من (891,9) مليون ريال في نهاية 2012 ليصبح (1070) مليون ريال بعد التوزيع المجاني بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . ثم ارتفع رأس المال مرة أخرى بنسبة 20% بموجب الطرح الخاص على السادة مساهمي الشركة ـ ليصل إلى (1284) مليون ريال ـ أي أكثر من (350) مليون دولار.

وأشاد السبيعي بمساهمي الشركة على ثقتهم الغالية في شركتهم الرائدة، بالاستجابة إلى الطرح الخاص بزيادة رأس المال الذي قامت به الشركة حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد الأسهم المطروحة بمراحل وقد تمّت إعادة فائض التخصيص إلى المستحقين.

حيث بلغت قيمة الأسهم المطروحة (963) مليون ريال ـ تمّت إضافة (214) مليون ريال منها على رأس المال كما تم إضافة الباقي (749) مليون ريال إلى الاحتياطي القانوني.

وحول الخطة المستقبلية قال: ستحتفل قطر للتأمين بإذن الله تعالى في بداية العام القادم 2014م بمرور خمسين عامًا على بدء نشاطها في مارس 1964م.

ونجد لزامًا علينا أن نقوم بإعداد قطر للتأمين للانطلاق نحو آفاق أوسع من النشاط والحضور القوي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وهذا لن يتمّ إلاّ من خلال إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجموعة شركات قطر للتأمين، وكشف عن القيام بالتعاون مع أوليفر وايمان بوضع التصوّرات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، ففي نهاية عام 2011م ، كانت مجموعة قطر للتأمين تتكوّن من شركات مملوكة بالكامل لقطر للتأمين أو تمتلك قطر للتأمين الحصّة الأكبر فيها، منها شركات تعمل بنشاط التأمين وهي قطر للتأمين الدوحة وقطر لإعادة التأمين (Q-Re) وقطر للتأمين العالمية (QICI) والشركة العمانية القطرية للتأمين (OQIC) والشركة الكويتية القطرية للتأمين (KQIC) وقطر لتأمينات الحياه والتأمين الطبي (QLM) ـ وبجانب هذه الشركات ـ هناك شركات أخرى تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والاستشارات الاقتصادية والاستثمارية هي شركة قطر للتأمين العقارية (QICR)، شركة قطر للاستشارات الاقتصادية (QEA) وشركة (QATCO) و(QATCO Re) المسجلتان في برمودا، مشيرًا الى ضرورة إجراء دراسة للتنسيق والربط بين هذه الوحدات ووضعها في هيكل تنظيمي تتحقق فيه أعمال الرقابة الكاملة بحيث يتيح لهذه الوحدات التوسع في نشاطها، كما يُتيح للمجموعة التوسّع في مجالات أخرى للنشاط من خلال اكتشاف الفرص المتاحة سواء لعمليات استحواذ أو إنشاء وحدات جديدة في نفس مناطق النشاط الحالي أو في مناطق جغرافية جديدة .

وقال إنه تمّ إسناد هذه الدراسة إلى "أوليفر وايمان" نظرًا لتميّزهم في هذا المجال وأيضًا سابق خبرتهم بنشاط قطر للتأمين، ونأمل أن يتمّ خلال النصف الثاني من هذا العام الانتهاء من وضع التصوّر النهائي والبدء في تطبيق إعادة الهيكلة.

وفي سؤال حول الجديد الذي تُقدّمه قطر للتأمين لعملائها داخل قطر أفاد خليفة السبيعي بأن التأمين الإلكتروني على السيارات والمساكن والسفر أصبح متاحًا لجميع العملاء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت، ومن خلال أجهزة التأمين الآلي الموجودة في أماكن التسوّق الكبيرة مثل المول " اللاند مارك " الميرة ومركز التموين العائلي وهايبر ماركت سفاري والمؤسسة العامة للبريد ـ وقريبًا بإذن الله سيتمّ تركيب هذه الأجهزة وفي جميع مراكز شرطة المرور على امتداد دولة قطر بكاملها إضافة إلى مكاتب وأكشاك الشركة الموجودة حالياً في لولو هايبر ماركت الغرافة ومجمع فيلاجيو ـ كما تمّ اختيار بعض أماكن التجمعات الأخرى لوضع مكاتب أو أكشاك فيها سيتم النشر عنها تباعًا.

وبخصوص التحدّيات والمعوّقات التي تُواجه التأمين الصحي أوضح الرئيس التنفيذي بأن شركة QLM وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للتأمين ومختصّة في التأمين الصحي، لديها محفظة تصل إلى حوالي (120) ألف مشترك من قطر ومن دول مجلس التعاون ـ وشبكة من مقدّمي الخدمات تشمل جميع المستشفيات والعيادات والأطباء في قطر ـ ومستشفيات منتقاه في دول مجلس التعاون ـ إضافة إلى شركاء يُساعدون في تقديم الخدمات العلاجية في أي مكان في العالم. مشيرًا إلى أن المشاكل التي نُعاني منها تتلخّص في قلة الوعي التأميني وإساءة استخدام التأمين سواء من جانب العميل أو من جانب بعض من مقدمي الخدمة ـ والأهم من ذلك لجوء بعض من مقدّمي الخدمة إلى رفع الأسعار بصورة فجائية ما يُؤثر كثيرًا على نتائج النشاط .

وفي سؤال حول التشريع المنتظر لنظام التأمين الصحي والشركة المزمع تكوينها لتطبيق النظام قال إننا في انتظار صدور هذه التشريعات حيث لا يوجد وضوح حول كيفية التطبيق.

وحول الدور الذي يقوم به قطاع التأمين لصالح الاقتصاد الوطني بين السبيعي أن معالي رئيس الوزراء سبق وأن صرح بأن التأمين والبنوك سيقودون النشاط الاقتصادي للبلاد ـ ونحن نتفق معه تماما في هذا الشأن، وعلى ثقة من أن شركات التأمين الوطنية العاملة بالسوق القطري لن تألو جهداً في توفير الحماية الكاملة لاقتصاد البلاد والمساعدة في تقدّمه وازدهاره.

ومؤخّرًا تمّ عرض دراسة بإنشاء شركة إعادة تأمين قطرية جديدة برأسمال (500) مليون دولار أو أكثر تُساعد على تحويل دولة قطر إلى مركز لنشاط التأمين وإعادة التأمين، إقليميًّا بداية، ثم عالميًّا في المستقبل القريب ونحن في قطر للتأمين نؤيد تماماً هذا التوجه ونتعاون مع الجهات المختصّة لوضع الأسس والقواعد اللازمة للجهود المطلوبة لتحقيق ما هو مستهدف من الشركة المقرحة.

وبخصوص المنافسة مع شركات التأمين المسجّلة في مركز قطر للمال أفاد بأن المنافسة في حدّ ذاتها أمر مطلوب حيث إنها تُعطي الحافز لتطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدّمة للعملاء، ولكن هذه المنافسة يجب أن تكون على قاعدة من العدالة، فالشركات المقيّدة في مركز قطر للمال مسموح لها بالدخول إلى السوق القطري والمنافسة فيه مع الشركات الوطنية التي عليها التزامات عديدة للدولة وتحقيق سياسات الدولة في التقطير والتدريب والابتعاث وللمجتمع في صورة المساهمة في الخدمات المجتمعية ولمجموع المساهمين القطريين الذين ينتظرون في نهاية كل عام أن يكون لهم عائد مناسب على استثماراتهم في أسهم الشركات الوطنية ـ مشيرًا إلى أن جميع هذه الالتزامات لا يُوجد التزامات مساوية لها لدى الشركات المسجّلة في مركز قطر للمال وبالتالي نعتقد أن الفرص المتساوية والعدالة لم تتحقق.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الموضوع موضع اعتبار من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية الذي نثق في حكمته واهتمامه بمصالح المستثمرين القطريين خاصّة الصغار منهم .

وحول الاكتتاب في شركة الدوحة للاستثمار أكَّد السبيعي أنه يعتبر أن فتح باب الاكتتاب في هذه الشركة هو منحة أميرية وهدية عام 2013م من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى شعبه الوفي ـ حيث نعتقد أنها ستكون من أنجح الشركات، وأدعو كل قطري إلى الاكتتاب في هذه الشركة ـ كما أن مجموعة قطر للتأمين سوف تُساهم بأقصى نسبة اكتتاب مسموح بها في هذه الشركة.