“الفجيرة الوطني” يزيد أرباحه 41% إلى 91 مليون درهم

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه المالية لفترة الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار ،2013 حيث حقق صافي أرباح بلغت 7 .90 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 5 .64 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام ،2012 بارتفاع 40،7% .

وبلغت الأرباح التشغيلية 5 .127 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 8 .107 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012 .

وبلغت مخصصات خسائر القروض 8 .36 مليون درهم مقارنة بمخصصات خسائر قروض بلغت 4 .43 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012 . وتحسنت القروض المتعثرة بنسبة 1 .15% لتصل 2 .7%، حيث بلغت 1 .11% في 31 مارس/آذار 2012 وبلغت 6 .7% بنهاية العام .

وتحسن إجمالي مخصصات التغطية لتصل 9 .86%، حيث بلغت 4 .53% في 31 مارس 2012 وبلغت 7 .79% في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 .

ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6 .12%، وحققت وحدة الخزينة الحاصلة على الجوائز نمواً قياسياً خلال الربع الأول بلغ 3 .49% .

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 7 .3% الذي عكس استثمارات ذات أهمية في مبادرات جديدة ومبادرات تطوير العمليات لتعزيز خدمة عملاء بنك الفجيرة الوطني . في حين تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليبلغ 2 .36% مقارنة بالفترة نفسها من علم 2012 الذي بلغ 2 .39% .

وعزز البنك هيكل رأسماله من خلال إصدار أدوات الشق الأول من رأس المال تماشياً مع خطط النمو، مما يعزز نسبة الشق الأول من رأس المال وجودة رأس المال . استقرت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع على 9 .19% (نسبة الشق الأول: 2 .16%) و5 .85% على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها المصرف المركزي .

وبلغ إجمالي الموجودات 8 .17 مليار درهم بزيادة مقدارها 5 .1% من أصل 5 .17 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبارتفاع بلغ 14% عن 31 مارس 2012 . وقد تحقق هذا النمو بعد استيعاب أثر السداد المبكر لقرض الدعم الحكومي من وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 643 مليون درهم .

وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 5 .12 مليار درهم بزيادة مقدارها 2 .2% من أصل 2 .12 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبارتفاع بلغ 9 .12% عن 31 مارس 2012 .

وارتفعت حقوق المساهمين (باستثناء توزيعات الأرباح) إلى 8 .2 مليار درهم بنسبة 4 .27% من أصل 2 .2 مليار درهم بنهاية العام بنسبة 2 .36% عن مارس 2012 .

وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1 .2% مقارنة بنسبة 7 .1% خلال الفترة نفسها من عام 2012 .

وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 5 .14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 التي بلغت 6 .12% .

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدراة البنك: “إن الاقتصاد المحلي يظهر علامات من الانتعاش، كما أن بداية البنك القوية مع بداية عام 2013 يتماشى مع العودة التدريجية للثقة بالسوق .

كما أن استمرار النمو المحقق في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية للبنك يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسة وتحسن محفظة الائتمان . وبدعم من الوضع القوي لرأس المال والسيولة القوية والسياسات الحكيمة، فإننا سنستمر في تركيزنا على النمو المستدام ورضا العملاء وتعظيم عائدات المساهمين من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الإمارات” .