«العمل» تمنح أبناء المقيمين فرصا للعمل في القطاع الخاص

تنتظر أوساط العمالة الوافدة بالسعودية إقرار وزارة العمل نظاما يمكن من توظيف ذوي الوافدين والوافدات المقيمين في البلاد بشكل نظامي، ممن لا يملكون تأشيرات عمل، لتمنح بذلك القطاع الخاص فرصة لتصحيح أوضاع المقيمين بالتبعية، من أبناء وبنات وأزواج وزوجات دخلوا الأراضي السعودية بتأشيرة مرافق.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة العمل عن موافقة الوزارة على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل في القطاع الخاص بصورة نظامية، واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر، والاستفادة من طاقاتهم التي أهدرت في السابق بسبب منعهم من العمل.

وأوضح أن السماح للمقيمين بالتبعية كالزوجات والأبناء والمحارم بممارسة العمل بطريقة نظامية جاء بعد مناقشات أجرتها وزارة العمل مع وزارة الداخلية لإدراجهم ضمن البرنامج الشامل الخاص بتعديل المهن والكفالات وتصحيح الأوضاع التي ستطلقها وزارة العمل الأسبوع المقبل.

وعلق عبد القادر البكري عضو لجنة المدارس الأهلية التابعة للغرفة التجارية في جدة على قرار وزارة العمل بأن مدارس القطاع الخاص بحاجة إلى عمل المقيمات بالتبعية، والاستفادة من الطاقات المهدرة، بدلا من استقدام معلمات من الخارج.

وبين أن عدم توفر الكوادر المؤهلة لتدريس المواد العلمية مثل العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية من أبرز المعوقات التي تواجه مدارس القطاع الخاص، وأن هذا الأمر يضطر المدارس إما للاستقدام أو الاستعانة بالمقيمات مع أزواجهن بإقامات نظامية.

وذهب إلى أنه بالنظر إلى صعوبة الحصول في كثير من الأحيان على تأشيرات لاستقدام معلمات من الخارج، يلجأ ملاك المدارس الأهلية للاستعانة بهذه الفئة من المقيمات، خصوصا في مدارس البنات، وهذا ما تسبب في تعليق الدراسة بعدد كبير منها بعد صدور القرار.

وبين أن تعليق الدراسة التي لجأ إليها ملاك المدارس الأهلية كان له آثار سلبية على الطلاب والطالبات، خصوصا وأن هذه الفترة تعد في الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني، وأن هذه المشكلة ستبقى قائمة إن لم تجد حلا عاجلا وسريعا من الجهات المختصة، فإما أن تسهل إجراءات الحصول على تأشيرات، أو تسمح للمدارس بالاستعانة بهذه الفئة من المقيمات وفى هذا حل للمعضلة التي ستوفر أيضا للدولة إضافة مقيمات جدد يحتجن إلى سكن وعلاج وأمن.

ولفت إلى أن المدارس الأهلية والعالمية تواجه مصاعب كثيرة تعيق تقدمها وتحقيقها لنسبة المشاركة في التنمية المقررة وهي 25 في المائة من قطاع التعليم العام، وأن هذه المصاعب تسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع الهام، وخروج كثيرين من السوق.

وقال: «تقدمنا بكثير من أوراق العمل وباشرنا كثيرا من اللقاءات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وألقينا الضوء من خلال هذه اللقاءات على الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، واقترحنا الحلول وما زلنا في الانتظار».

وأردف قائلا: «هناك علامة استفهام كبيرة على مستقبل هذا القطاع رغم ما يقدمه من خدمات مميزة تؤكدها معظم الاختبارات العامة، مثل توفر الأراضي والمعلم المؤهل المتمكن والبرنامج التربوي المرن ورفع مستوى الدعم السنوي واشتراطات الأمانات والدفاع المدني وغيرها».

وأكد محمد يوسف وهو من ملاك المدارس الأهلية في جدة وجود مطالبات سابقة تم تقديمها لوزارة الداخلية من قبل وزارة التعليم للاستفادة من المقيمات بالتبعية والسماح لهن بممارسة مهنة التعليم، ونقل كفالتهن على المدارس، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات ستوفر كثيرا من المال والجهد على مالك المدرسة وتحد من هروب العمالة الوافدة، إضافة إلى قطع الطريق على المتسترين الذين شكلوا ظاهرة تشغيل الخادمات المنزليات معلمات في مدارس دولية بأجر أعلى مما كانت ستتقاضاه بصفتها خادمة.

ويرى أن إيقاف الاستقدام في الوقت الحالي حل أمثل لاتخاذ إجراءات تنظيم وتصحيح أوضاع المقيمين في الداخل من غير السعوديين.