رئيس مجلس إدارة "أعمال" يؤكد أن إدراج الشركة بالبورصة جاء لضمان استمرار نجاحها

أكد سعادة الشيح فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، رئيس مجلس إدارة شركة "أعمال"، أن قيام إدارة "أعمال" بإدارج أسهمها في البورصة وتحويلها من شركة خاصة إلى مساهمة، جاء لضمان استمرار نجاحها.

جاء ذلك في كلمة القاها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، خلال فعاليات ملتقى إدراج الشركات الخاصة ببورصة قطر الذي نظمته البورصة اليوم/الأربعاء/ تحت رعاية وحضور معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعنوان "إدراج الشركات الخاصّة : تعزيز لرؤية قطر الوطنية".

وروى سعادة الشيخ فيصل بوصفه رئيسا لشركة "أعمال" مع الحضور في المنتدى تجربته في إدراج أسهم الشركة في البورصة عام 2007 الماضي، مبينا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية وعميقة أكدت أهمية هذا الإدراج والفوائد التي ستعود على الشركة من خلاله.

وأوضح أن ما أثبتته التجارب العالمية من أن الشركات العائلية لا تستمر لمدة طويلة، إذ أنها عادة ما تندثر بالجيل الثاني أو الثالث والذي ينمو بطموحات مختلفة عن تلك التي لدى الآباء، كان السبب الرئيس وراء إدراج أسهم "أعمال" في البورصة وذلك رغبة من إدارة الشركة في ضمان استمرار نجاحها.

ولفت إلى أن أحد أسباب هذا التحول هو توسيع قاعدة المساهمين والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي ينمو بخطى سريعة، مذكرا بأن معظم الشركات الخاصة في دولة قطر هي شركات عائلية، تأسست وتطورت على أيدي رجال أعمال بطموح غير محدود للنجاح .. عملوا بجهد على مدى سنوات لتأسيس شركات تنافس على مستوى محلي وإقليمي وعالمي.

وأعرب سعادته ، عن أمله في أن ينتشر مفهوم عملية تحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة مدرجة بالبورصة، باعتبار أنها تمثل دعامة رئيسية في عملية نمو الناتج المحلي للدول وبناء إقتصادها.

وأكد سعادة الشيح فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، رئيس مجلس إدارة شركة "أعمال"، أن الشركات الخاصة شكلت دعامة أساسية للإقتصاد العالمي، حيث أن أقوى الاقتصادات في العالم بنيت على هذا النوع من الشركات، وبدورها عملت هذه الشركات على فتح أبوابها أمام المستثمرين من خلال الإدراج في البورصة لتساهم بشكل أكبر في نمو الناتج المحلي للدولة، وزيادة فرص العمل وتوسيع أنشطة الشركة.

ولفت إلى أنه "على الرغم من انتشار مفهوم تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عالميا، إلا أن هذه العملية لا تزال خجولة في دولة قطر، مرجحا أن تكون الأسباب التي تحول دون إقدام أصحاب الشركات على تحويلها عائدة على صعوبة القوانين وإجراءات التحويل والتخوف من ارتفاع الضرائب والرسوم والنظم المحاسبية والرقابية، أو عدم حصرية القرارات الإدارية بالمالك ".

ورغم ذلك، شدد سعادة الشيخ فيصل على أن هذه الأسباب لا توازي الفوائد التي تعود على الشركة على المدى الطويل وعلى الصعيد الاستراتيجي في حال تحويلها، منوها بأهمية عملية تحويل الشركات وإدراجها بالبورصة، قائلا " لقد لاحظنا أن هناك شركات قطرية عديدة تأسست ونمت في عقود سابقة لكنها اختفت تماما من الساحة الاقتصادية، لذا فإن تحويل طبيعة الشركات وتطوير آليات عملها وإدارتها يضمن نمو الشركة واستمراريتها وتطورها مع الأسواق التي تعمل بها".

وشدد على أن الشركات الخاصة شكلت دعامة أساسية للإقتصاد العالمي، حيث أن أقوى الاقتصادات في العالم بنيت على هذا النوع من الشركات، وبدورها عملت هذه الشركات على فتح أبوابها أمام المستثمرين من خلال الإدراج في البورصة لتساهم بشكل أكبر في نمو الناتج المحلي للدولة، وزيادة فرص العمل وتوسيع أنشطة الشركة.

وفي ختام كلمته وجه سعادة الشيخ فيصل، رسالة إلى أصحاب الشركات، قائلا إن الشركة والعاملين فيها أمانة اقتصادية واجتماعية يجب المحافظة عليها، حيث أنها تشكل مصدر رزق لشريحة من المجتمع، كما تساهم في تشغيل العديد من محطات إنتاج في الدولة، وبالتالي المساهمة في نهضة الدولة الاقتصادية، داعيا الجهات المختصة في الدولة لدراسة إجراءات وقوانين إدراج الشركات بالبورصة وتسهيلها لتعم الفائدة على الجميع .