«الاستثمارات الوطنية» تدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد في «الصفاة للاستثمار»

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام شركة الاستثمارات الوطنية بالتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة، تدعوها فيه الى ضرورة الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة الصفاة للاستثمار في مدة اقصاها 15 يوماً من اجل انتخاب مجلس ادارة جديد.

واشارت المصادر الى ان «الاستثمارات الوطنية» قالت في الكتاب، الذي اطلعت القبس عليه، إنها قد تقدمت مرارا وتكرارا الى مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار بطلب عقد جمعية عمومية لتصحيح اوضاع الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد غير ان الطلب لم يلق استجابة من قبل مجلس الادارة.

ولفتت «الاستثمارات» الى ان المدة القانونية لمجلس ادارة الشركة قد انتهت منذ تاريخ 2012/12/31، كما أن مجلس الادارة لم يوفق اوضاعه منذ صدور الحكم النهائي في الاستئناف رقم 2012/55، تجاري كلي/2 بتاريخ 2012/3/26، والذي قضى ببطلان الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ 2011/9/20، وبطلان قراراتها كافة وما ترتب عليها من آثار،

موضحة ان مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» لم يوفق اوضاعه منذ ذلك الحين في ما ترتب على بطلان تلك القرارت والآثار، ومن بينها دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة في المجلس، وعددها ستة مراكز، الى جانب العضو عبد المحسن الصرعاوي.

وتابعت «الاستثمارات الوطنية»:»ان هذا هو ايضا ما انتهت اليه وزارة التجارة والصناعة في تقريرها عن مخالفات الشركة والذي نشر مضمونه بالصحف بتاريخ 2013/3/28، وكان البند الرئيسي في الجمعية العامة غير العادية التي كان مقرارا لها 2013/3/24 وتم تأجيلها الى 2013/3/31، وتم الغاء الجمعية لقيام بعض المساهمين المحسوبين على مجلس الادارة بسحب الطلب الذي سبق ان تقدموا به».

ولفت كتاب «الاستثمارات الوطنية» الى وزارة التجارة والصناعة الى انه وفي جميع الاحوال فان المدة القانونية لمجلس الادارة قد انتهت منذ تاريخ 2012/12/31، بما يوجب قانونا الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد وهو الامر الذي اهمله وتراخى فيه مجلس الادارة القائم.

واشارت الشركة الى انه وباعتبار انها مساهمة وتمتلك اكثر من 15 في المائة من رأسمال الشركة، فإن على «التجارة» سرعة الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ تسلم الطلب في 2013/5/7 (امس الاول)، عملا بالمادة 238 والمواد الاخرى ذات الصلة من المرسوم الاميري رقم 2012/25 وتعديلاته باصدار قانون الشركات وعملا باحكام النظام الاساسي للشركة من دون الاخلال بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بتاريخ 2012/3/26 في الاستئناف رقم 2012/55 تجاري/2 وذلك لمناقشة بند وحيد وهو «انتخاب مجلس الادارة الجديد للشركة لمدة 3 سنوات».

ولفتت المصادر الى ان الطلب تقدم به مساهمون يمتلكون اكثر من 15 في المائة من رأسمال الشركة وهم:

● شركة الاستثمارات الوطنية التي تمتلك 39365000 سهم، نسبتها 5.077 في المائة من ملكية الشركة.

● شركة الاستثمارات الوطنية -حساب العملاء- التي تمتلك 37096800 سهم، نسبتها 9.040 في المائة من ملكية الشركة.

● شركة الاستثمارات الوطنية - الكتروني 1 التي تمتلك 14 مليون سهم تصل نسبتها الى 1.806 في المائة من ملكية الشركة.

ليصل مجموع الاسهم التي تمتلكها 126461800 سهم نسبتهم 15.923 في المائة من ملكية اسهم شركة الصفاة للاستثمار.