محمد الإبراهيم: «المواشي» قد تلجأ للقضاء لتحصيل 16 مليون دينار مستحقات لدى «التجارة»

اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي محمد حمد الابراهيم ان الشركة ملتزمة منذ عامين بقانون التسعيرة على الرغم من انها كانت تعاني من التسعيرة الاجبارية المفروضة على اللحوم الاسترالية والتي كان لها الأثر الكبير في تكبد الشركة الكثير من الخسائر المالية.

وقال الابراهيم خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور %85 والتي وافقت على كافة بنود جدول الاعمال اهمها عدم توزيع ارباح ان مصير الشركة واضح وهو الاستمرار على الوضع الحالي، لاسيما بعد قرار تحرير اسعار بيع اللحوم وهو ما سيؤثر ايجابياً في أداء الشركة خلال الفترة القادمة فالشركة لن تبيع بأقل من التكلفة، نافياً فكرة استحواذ الحكومة على اجمالي الشركة.


خلاف مع التجارة

وأوضح الابراهيم خلال رده على اسئلة المساهمين للشركة ان هناك عدة أمور تختلف عليها الشركة مع وزارة التجارة أهمها تحفظ التجارة على مبلغ الدعم المستحق للشركة والبالغ نحو 16 مليون دينار، مؤكداً أنه في حال عدم تحصيل المبلغ سيتم اللجوء الى المحاكم، لافتاً الى ان الشركة تحاول حل الخلاف قبل المحاكم وقامت بالتحوط باتخاذها مخصصا عن المبلغ.

وبين ان الشركة تبحث حالياً عن تمويل لبناء سفينة جديدة، لاسيما بعد خروج سفينتين عن الخدمة بسبب الحاجة لاجراء التعديلات وفق الشروط الفنية الاسترالية الجديدة الخاصة بالسماح لتلك السفن بالابحار الى استراليا وهو ما تبع ذلك اتخاذ القرار بتخريد السفينة الكويت لعدم جدوى استثمارها، وكذلك توقف السفينة المسيلة عن الخدمة لحين الانتهاء من اجراء التعديلات والاشتراطات المطلوبة.


مبلغ الدعم

واضاف ان عام 2012 شهد تحولاً مهماً وذلك بصدور القرار الوزاري والخاص بتقديم دعم 16.835 دينارا للرأس وإلغاء القرارات السابقة.
واضاف: استنادا الى القرار رقم (409) فانه منذ بداية شهر نوفمبر 2012 لن تخضع اللحوم الاسترالية الى اي تسعيرة بعد الغاء الدعم المرتبط بها والذي يعني مزيداً من الاستقرار والتوازن لاسعار اللحوم ومزيداً من العدالة لاسعارها.

واكد ان مبلغ الدعم المطلوب حتى نهاية العام 2012 قد بلغ 16.3 مليون دينار بحسب قرارات الدعم المرتبطة به وتجدر الاشارة بأنه قد تم ايقاف التداول على اسهم الشركة في شهر ابريل 2012 ولغاية سبتمبر 2012 بعد التوجه الحكومي لتقديم دعم للشركة ضمن ماطرح من افكار لمعالجة اوضاع الشركة وسوق اللحوم بصفة عامة.


منعطفات ومحطات

وقال الابراهيم انه على الرغم ما حفل به العام 2012 من منعطفات ومحطات كان لها كبير الاثر في مجمل انشطة ونتائج الشركة والذي ترتب عليه انعكاسات على مستقبلها الا ان ادارة الشركة تعاملت معها بكل مسؤولية واحترافية حفاظاً على مصالح الشركة وتأميناً لمستقبلها وذلك بتوفيق من الله وبالمتابعة الحثيثة والقرارات الملائمة فقد كان لفرض الحكومة الاسترالية لسلسلة من الاجراءات والاشتراطات المتعلقة بعمليات تصدير الاغنام الحية من استراليا مع بداية العام 2012 (ESCAS نظام سلسلة التوريد) وما تبع ذلك من المزيد من التعقيدات على عمليات الشركة والذي تزامن مع الخروج القسري لسفينتي الكويت والمسيلة من الخدمة بسبب الحاجة لاجراء التعديلات وفق الشروط الفنية الاسترالية الجديدة والخاصة بالسماح لتلك السفن بالابحار الى استراليا، الا انه ومع نهاية العام 2012 وعودة السفينة المسيلة الى الخدمة فان واردات الأغنام ستشهد تحسناً وارتفاعاً ملحوظاً ليكون عاملاً في تعزيز واردات الشركة مستقبلاً وأثره في نتائجها المستقبلية.


أداء الشركة

وحول اداء الشركة في عام 2012 قال الابراهيم ان الشركة قامت باستيراد 730.773 رأس غنم عام 2012 كان نصيب السوق المحلي 603.163 رأسا وذلك الى جانب 115.000 رأس غنم مبرد و1.207 اطنان لحوم مجمدة للسوق المحلى.

أما على الصعيد الخارجي وحرصا من ادارة الشركة على الحفاظ على حصتها في الاسواق الخارجية فقد قمنا عام 2012 ببيع 122.600 رأس غنم كما قامت الشركة بتحصيل مبلغ وقدره 2.5 مليون دولار والخاصة بالقضية المالية في سلطنة عمان وجار تحصيل باقي المديونية حسب الاتفاق الذي تم بشأنها.


الجارالله والزبن

شكر محمد الابراهيم – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق بدر سليمان الجارالله ومتذكرا المغفور له باذن الله أحمد فيصل الزبن عضو مجلس الادارة الذي وافته المنية في نوفمبر 2012 سائلاً المولى عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


تحفظات مدققي الحسابات

قام مدقق الحسابات بالشركة بقراءة تحفظاته على المساهمين وهي كما يلي:

لم يتم تدقيق البيانات المالية للشركة التابعة «روال اكسبورت أند تريدينج» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتم اعدادها بمعرفة الادارة، كما لم يتم تدقيق البيانات المالية للشركة الزميلة بورتلاند بيليت سابلايرز، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما اذا كان هناك تسويات مهمة على البيانات المالية لهذه الشركات.

وتناول تقرير مدقق الحسابات رصيد الدعم الحكومي المستحق من وزارة التجارة والصناعة للشركة والذي بلغ 16.33 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بـ 7.728 ملايين دينار في 2011، موضحاً ان الوزارة لم تقم باعتماد مبلغ الدعم، وقامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 7.799 ملايين دينار خلال 2012 لذلك الرصيد بناء على تقديرات الادارة للمبالغ التي يمكن تحصيلها، مبيناً ان مدقق الحسابات لم يتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية للتحقق من امكانية تحصيل ذلك الرصيد وبالتالي مدى كفاية المخصص المكون له.

وأوضح المدقق أنه فيما عد أثر التسويات المحتملة التي تم ذكرها فان البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للمجموعة كما في 2012/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.


تشكيل مجلس الإدارة

انتخبت عمومية الشركة مجلس ادارة جديداً لمدة ثلاث سنوات مقبلة مشكلاً من ممثلين من قبل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة عن الحكومة والقطاع العام وعددهم اربعة اعضاء وهم عاصي عجمي الهاجري وعدنان الرشدان، ووليد عبدالله شملان الرومي وعبالكريم محمد السعيد عضو مجلس الادارة الحالي، وجاء القطاع الخاص ممثلا في اربعة اعضاء هم محمد حمد الابراهيم وشركة المشاريع العالمية القابضة وشركة التخصيص العالمية التجارية وتم انتخاب الشركة المتخصصة للخدمات البيئية عضو احتياط.


مخالفات ديوان المحاسبة وردود الشركة

وخلال العمومية قام ممثل ديوان المحاسبة بقراءة ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة وهي كما يلي:
< ملاحظات شابات خروج السفينة التي تمتلك الشركة وتأجير سفينة في شهر رمضان
< عدم التزام الشركة بالحد الادنى من توريد الاغنام حسب العقد المبرم تأخير تركيب نظام أوركل بالشركة
< ملاحظات على مبنى الشركة بالصليبية
< ملاحظات شابات توريد اللحوم لوزارة الداخلية
< مخالفة الشركة لعقدها الاساسي باستثمارها في اراض بدولة الامارات
< انخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة
< ارتفاع مديونية الشركة على بعض العملاء
ورد الابراهيم بأن الشركة حضرت بعض الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة التجارة التي كانت كالتالي:
< جاء انخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة نتيجة العرض والطلب وتم أخذ المخصصات اللازمة لهذا الشأن.
< جاءت خسائر الشركة التابعة نتيجة خروج باخرتين من الخدمة.
< عدم انعقاد العمومية وتأخير البيانات المالية كان نتيجة وجود شركات تابعة خارج الكويت تحتاج الى وقت للانتهاء من بياناتها المالية.
< ارتفاع مديونية الشركة على بعض العملاء: أغلب هؤلاء العملاء من الجمعيات التعاونية ونحن مطمئنون من سدادها لهذه المديونيات.