الوزان: «نفائس» سددت مليوني دينار لـ «بوبيان»

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفائس القابضة سعد الوزان إن الشركة سددت القسط الأول المستحق من المديونية القائمة عليها لصالح بنك بوبيان والبالغ مليوني دينار خلال شهر يناير من العام 2012، ليصبح بذلك إجمالي المديونية القائمة على الشركة 7.9 مليون دينار.

ولفت الوزان إلى أن الشركة قامت بسداد الأرباح المستحقة على المديونية القائمة عليها لصالح شركة أثمان الاستثمارية، والبالغة 126 ألف دينار خلال شهر أكتوبر 2012، ما أدى إلى نجاح الشركة في إعادة جدولة المديونية القائمة عليها بمبلغ 2.1 مليون دينار، وذلك لمدة عام آخر أي حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وقال في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 71.1 في المئة، إن الشركة حققت أرباحاً خلال العام 2012 بالرغم من الحالة الاقتصادية السائدة، مشيرا إلى أنها تجاوزت هذه المرحلة بثبات وتمكنت من تحقيق نمو ملحوظ بفضل تحسين الهيكل الوظيفي للشركة ولشركاتها التابعة والزميلة والاستفادة من الكفاءات المهنية.

ولفت الوزان إلى أن الشركة تهدف إلى تحسين أداء مؤشراتها المالية عبر رفع جودة نوعية الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة والزميلة وتحسين الكفاءة المالية عبر تبني أحدث المعايير العالمية والمتطورة.

وأشار الوزان إلى ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 10.6 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بعد أن كانت 8.1 مليون دينار للفترة المقارنة من 2011، وارتفعت الأرباح المرحلة بنسبة 149 في المئة، إذ بلغت 3.5 مليون دينار للعام 2012 مقارنة بـ 1.4 مليون دينار للفترة المقارنة من 2011، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 59 في المئة ليصل إلى 3.8 مليون دينار، مقارنة بـ 2.4 مليون دينار للعام 2011.

وأوضح الوزان أن جميع الأرقام المدونة في تقرير مجلس الإدارة تشير إلى مدى التأثير الإيجابي على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الام، فقد زادت بنحو 6 في المئة من 47.6 مليون دينار عام 2011 إلى 50.4 مليون دينار عام 2012، في حين انخفض إجمالي الموجودات بشكل طفيف، إذ بلغت 79.8 مليون دينار للعام 2012، مقارنة بـ 80.2 مليون دينار للعام 2011، وانخفض إجمالي المطلوبات بنحو 10 في المئة من 32.4 مليون دينار للعام 2011 الى 29.3 مليون دينار للعام 2012، بينما انخفض إجمالي التمويلات المتداولة وغير المتداولة التي حصلت عليها الشركة من خلال عدة مؤسسات مالية من 17.7 مليون دينار للعام 2011 إلى 15.3 مليون دينار للعام 2012 بنسبة انخفاض 14 في المئة، وذلك لما تم سداده وتسويته من هذه التمويلات خلال العام.

من جانب آخر، وافقت العمومية على بنودها كافة، والتي كان أبرزها عدم توزيع أرباح عن العام 2012، وتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً للقانون.