«بيتك» في «أمان».. الرسوم مستحقة على «مالك القسيمة»

لعبت الشائعات في تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس ضغطاً متعمداً على سهم بيت التمويل الكويتي على خلفية الحكم القضائي الصادر يوم الأربعاء الماضي بالزام مالك العقار بـ10 دنانير عن كل متر مربع نظر رسوم التسجيل في محاولة من البعض بالضغط على سعر السهم لدواعي مضاربية بحتة.

بغض النظر عن شائعات السوق المتعلقة بكلفة الحكم على بيتك فانه يجب الاشارة الى جملة من الحقائق وفق ما أكدته مصادر مقربة وذلك على النحو التالي:

- غالبية أراضي السكن الخاص المتعلقة بـ«بيتك» هي في الأساس ملك عملاء وبالتالي فان العميل هو من يتحمل التكلفة وليس البنك.

- شريحة كبيرة من عملاء البنك تملك أقل من 5 آلاف متر مربع وبالتالي معفية من الرسوم مع الأخذ في الاعتبار وفق تأكيدات مصادر مقربة ان البنك حريص على الوقوف بجانب هذه الشريحة من عملائه.

- العقود المبرمة بين بيتك وعملائه تنص في أحد بنودها صراحة على ان العمكيل ملتزم بتطبيق القانون وبالتالي فهو متعاقد على الالتزام بيتطبيق قانون الرسوم.

- غالبية الأراضي المعني بها بيتك ليست أرض فضاء ولكن أراضي خضعت للتطوير والبناء في كثير منها وبالتالي فان مثل هذه الأراضي بعيدة عن التداعيات.

- الحكم القضائي يختص بأراضي السكن الخاص ولا يمتد للأراضي الاستثمارية.

ووفقاً للمصادر فان بيتك سيحصل في النهاية من عملائهة على كافة الرسوم المقررة وفق القانون خصوصاً أنه عند التصرف في الأراضي بالبيع فان أموال هذه البيوعات تتصرف أولاً لصالح بيتك وبالتالي يمكن خصم قيمة الرسوم من عوائد البيع قبل ان يتم تحويل باقي المبلغ لصالح العميل.

وأشارت المصادر الى ان بيتك كان قبل فترة بدأ في عملية تسييل لجملة من أراضيه المملوكة له اضافة الى ان الأراضي المملوكة لـ«بيتك» خضعت لعمليات تطوير.

في سياق متصل فقد أفادت المصادر ان بيتك بدأ عملية مراجعة شاملة لكافة الأراضي الفضاء المملوكة له أو علملائه لحصر الأراضي المحتمل خضوعها للحكم القضائي الصادر نهاية الأسبوع الماضي لتحديد التكلفة المالية عليه أو على عملائه جراء تنفيذ الحكم.

وشددت المصادر على ان بيتك مستمر في تقديم خدمات التمويل العقاري خصوصا في ظل خبراته العريضة في هذا المجال التي تمتد على مدار 33 عاماً.