فينس كوك الرئيس التنفيذي لـ”الفجيرة الوطني”: القطاع المصرفي يظهر علامات تحسن قوية

قال فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني ان الاستثمارات في مجال السياحة والبنى التحتية المتواصلة التي أُعلن عنها حديثا من أبوظبي ودبي والتي تمتد في جميع إمارات الدولة ستلعب دوراً أساسياً في تعافي اقتصاد الإمارات على المدى البعيد .

وأضاف أنه إذا كان القطاع المصرفي يعتبر مؤشرا للوضع الاقتصادي فإن المستقبل يبدو واعداً بالفعل في الإمارات حيث إن ثقة المستهلكين والشركات بالسوق في تحسن مستمر في وقت تشهد فيه أسواق العقارات والأسهم ارتفاعات قوية .

وأكد في حواره ل”الخليج” ان بنك الفجيرة الوطني نجح في رفع مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها تدريجيا من نسبة 9 .53% عام 2011 إلى 7 .79% في نهاية عام 2012 ووصل إلى 9 .86% في الربع الأول من العام الجاري وهو ما يؤكد صدق مرور القطاع المصرفي بمرحلة من النشاط القوي .

وأشار إلى أن “البنك سيواصل النمو عبر التركيز على مكامن القوة الأساسية التي تميّزنا في مجال الخدمات المصرفية المؤسساتية والتجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة وسوف نعزز محفظة التمويل البحري التي تمول حاليا 50 سفينة، وسنركز على قسم المعادن الثمينة الذي يحافظ على ريادته في السوق كما سنواصل الاستفادة من الأفضلية المحلية التي نملكها في الفجيرة بهدف دعم أهم مبادرات هذه الإمارة ولا سيما في قطاع النفط وقطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البحري .

وفي ما يأتي نص الحوار:

أداء قوي للعقارات والأسهم وثقة المستهلكين والشركات تتحسن

* ما مؤشرات أرباح الربع الثاني؟ وكيف تقيمون أداء البنك خلال الفترة الحالية؟ وما توقعاتكم لبقية العام؟
- واصل بنك الفجيرة الوطني نموّه في الربع الأول من العام 2013 فارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 41 في المئة ليبلغ 7 .90 مليون درهم ونحن نسير على الخطى نفسها في الارباح لبقية العام .

ففي السنوات الثلاث الأخيرة مثلا ارتفع صافي أرباحنا بنحو ثلاثة أضعاف من 104 ملايين درهم إلى 306 ملايين درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 50% من 319 مليون درهم إلى 480 مليون درهم .

أما مجموع الأصول فازداد من 9 .11 مليار درهم إلى 5 .17 مليار درهم في حين أن دفتر القروض ارتفع من 8 .7 مليار درهم إلى 2 .12 مليار درهم . كما حقّقت العوائد على الأسهم نمواً أيضا فارتفعت من 5 .6% إلى 1 .14% .

ويثبت تقدمنا الثابت والمستقر أننا نسير في المسار الصحيح . وفي الوقت الذي تواصل فيه السوق إظهار علامات التحسن سنواصل النمو عبر التركيز على مكامن القوة الأساسية التي تميزنا في مجال الخدمات المصرفية المؤسساتية والتجارية والتمويل التجاري، وخدمات الخزينة .

وسنعزز محفظة التمويل البحري التي تمول حالياً 50 سفينة وسنركز على قسم المعادن الثمينة الذي يحافظ على ريادته في السوق .

أخيراً وليس آخراً سنواصل الاستفادة من الأفضلية المحلية التي نملكها في الفجيرة بهدف دعم أهم مبادرات هذه الإمارة ولا سيما في قطاع النفط وقطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البحري، وسنعزز حضورنا هناك في مجال التجزئة .

* وماذا عن السيولة والقيود الائتمانية التي ينوي المركزي إقرارها؟ ما الخطط التي يتبعها بنك الفجيرة الوطني لتطبيق تلك التعليمات؟
- يسعى المصرف المركزي بشكل دائم إلى دفع القطاع المصرفي برمته إلى الأمام ويضع القوانين التي تتوافق مع الممارسات الجيدة التي نراها في مناطق أخرى . ومع أن هذه الأنظمة قد تقيد الأعمال في مجالات معينة، فهي تصب في مصلحة القطاع المصرفي على المدى البعيد .

وبالنسبة إلى بنك الفجيرة الوطني تحديدا لم يتأثّر بها مؤخرا إذ إن وضع السيولة والقيود الائتمانية التي يتم تطبيقها هما تحت سيطرتنا ويتوافقان مع التوجيهات الجديدة .

* ما آخر المستجدات بشأن القرار المتعلق بالشيكات المرتجعة وتأسيس شركة الائتمان الاتحادية؟
- نحن على اطلاع حول المناقشات الجارية وندرك أن تأسيس شركة الائتمان الاتحادية جار وبسرعة وستطلق أولى مراحلها خلال شهر يوليو/تموز المقبل، وتنشأ هذه المبادرات لتخدم الاقتصاد المحلي وتصب في مصلحة العميل الفرد ويسرنا جداً أن ندعم هذه التطورات عندما يطلب منا ذلك .

* ما خطط البنك التوسعية على صعيد افتتاح فروع جديدة؟
- يقوم البنك بالتركيز على تحسين قنوات الخدمة ونحن اليوم في صدد تطوير مشاريع لمواقع إضافيّة في الإمارات لتوسيع شبكتنا المؤلّفة من 14 فرعاً ومساعدتنا على الاقتراب أكثر من عملائنا .

تجدر الإشارة إلى أن بنك الفجيرة الوطني يعمل أساساً في مجال الخدمات المصرفية التجارية والمؤسساتية، وبالتالي ليس ضروريا أن نملك فروعا في كل مكان لتقديم خدماتنا . سيستخدم البنك مزيجا من المنصات من مراكز خدمة العملاء في مجمعات التسوّق إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية ليخدم عملاءه . ولهذا قمنا مؤخرا بتحديث شبكة الصرّاف الآلي وآلات إيداع الأموال ونحن على وشك طرح منصة خدمات مصرفية سهلة الاستخدام عبر الإنترنت للشركات العميلة .

* كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في الدولة بشكل عام؟
- يجمع الكثيرون على أن القطاع المصرفي يظهرعلامات تحسن قوية بعد فترة عدم الاستقرار التي سادت بين عامَي 2008 و2010 . ويبدو أن المخاوف التي ظهرت خلال الأزمة المالية الأخيرة أي ضعف جودة الأصول والنمو البطيء للقروض والقيود الائتمانية تتلاشى بشكل اسرع من المتوقع .

وحتّى المخاطر من الأصول الرديئة والقروض المتعثّرة التي تبقى مشكلة متكررة، بدأت تزول . ونشهد تحسّناً تدريجياً في البيئة الائتمانية وانعكاساً في المواقف الوقائية للمخاطر التي تتّخذها المؤسسات المالية ما أدّى إلى سيولة أكثر في السوق . ومع استقرار نمو الإيرادات وتضاؤل مستويات المخصصات في كل فئات القطاع المصرفي إننا متفائلون بأن العام 2013 والأعوام المقبلة ستحمل فترة أكثر إيجابية للقطاع ولبنك الفجيرة الوطني .

ولا شكّ في أن تجربة بنك الفجيرة الوطني تدعم هذا الاتّجاه فقد حسّن البنك مجموع تغطية المخصصات تدريجياً من نسبة 9 .53 في المئة عام 2011 إلى 7 .79 في المئة في نهاية عام ،2012 ووصل إلى 9 .86 في المئة في الربع الأول من العام .

* كيف ترون أداء الاقتصاد بشكل عام في دولة الإمارات والقطاع العقاري تحديداً؟
- نظراً إلى أنّ القطاع المصرفي يُعتبر مؤشّراً للوضع الاقتصادي، يبدو المستقبل واعداً بالفعل في الإمارات فثقة المستهلكين والشركات بالسوق تتحسن، في وقت تشهد فيه أسواق العقارات والأسهم ارتفاعا قويا ومع أنه من المهم ألا نغض النظر عن الإشارات المتباينة على مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة والعالم ستؤدي الاستثمارات في مجال السياحة والبنى التحتية المتواصلة التي أُعلن عنها حديثا من أبوظبي ودبي وتمتد إلى كل إمارات الدولة دورا أساسيا في تعافي اقتصاد الدولة على المدى البعيد .

ويبشر هذا الانتعاش الاقتصادي العام بالخير للمجالات التي يركز عليها بنك الفجيرة الوطني والتي طالما كانت متوافقة مع أهم مجالات الأعمال في الإمارات إضافة إلى جهودنا المتواصلة في الفجيرة، وبالتحديد تمويل الكثير من منشآت تخزين النفط الجديدة فيها نتوقع أن نشهد ازدهار أعمالنا التجارية في دبي والصفقات التعاقدية في أبوظبي، حيث نملك حضورا راسخا منذ زمن بعيد .

عبدالله العطر: 41% نسبة التوطين في البنك

قال عبدالله العطر رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني إن نسبة التوطين تبلغ 41% ما يجعل بنك الفجيرة الوطني في طليعة البنوك المحلية من حيث معدلات التوطين في الدولة، وبصفتنا البنك الوطني لإمارة الفجيرة نقود جهود توظيف الإماراتيين الشباب في الفجيرة حيث بلغت نسبة الموظّفين الإماراتيين في فرع البنك في الفجيرة 63% أي ثلثي فريق العمل .

وأضاف أن بنك الفجيرة يبقى ملتزماً بشكل كامل بتطوير الكوادر الوطنية في الإمارات ويواصل الاستثمار في هذه المواهب التي من شأنها تلبية متطلّبات المصرف والدولة في المستقبل . ومع أننا نتميز بإحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي نواصل تطوير الكوادر المحلية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية ومن هذه البرامج برنامج متدربي الإدارة المتواصل الذي يهيئ الإماراتيين لتبوؤ المناصب الإدارية العليا وبرنامج تطوير المسيرة المهنية الذي يختار الإماراتيين الذين يعملون مع البنك منذ فترة ويطوّر مهاراتهم .

ونعلن هنا شراكة استراتيجية للبنك مع كليات التقنية العليا في الفجيرة حيث يقوم البنك برعاية طلاّب إماراتيّين ويدربهم لبدء مسيرتهم في القطاع المصرفي مع البنك عند تخرجهم . حالياً سوف يتم اختيار أربعة طلاب واعدين من الكلية كمجموعة أولى .

وأبرمنا أيضاً شراكة مع شركة أكسا إيكاس AXA ICAS، المزود لخدمات رفاهية الموظّفين التي تهدف إلى إيجاد التوازن بين عمل الموظّف وحياته الشخصية . ومن أهم مزايا البرنامج خدمة الاستشارة المجانية السرية للموظّفين الإماراتيين والأجانب ولعائلاتهم لمساعدتهم على مواجهة الأمور اليومية بشكل أفضل .

وعن أهمية دور معارض التوظيف قال العطر “لعل المعارض المهنية في الدولة هي المنصات المثالية للتفاعل مع الشباب الإماراتيين ويعزز بنك الفجيرة الوطني مساعيه للتواصل معهم من خلال هذه المنصات في سياق جهوده الاستراتيجية للتوظيف وقد شاركنا هذا العام في المعارض المهنية في دبي والشارقة والفجيرة ولمسنا اهتماما كبيرا من الشباب الإماراتيين .