«اتصالات» و«دو» تنفذان «الحكومة الذكية»

بدأت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية ربط جميع مرافق الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى المنازل، بشبكات ذات سرعات عالية قادرة على تحمل التدفق المعلوماتي بكثافة وفاعلية، ما يجعل من مبادرة الحكومة الذكية حقيقة واقعة في زمن قياسي.

وقال مشغلا الاتصالات لـ«الإمارات اليوم» إنهما سيضعان كامل استثماراتهما في مجال البنية التحتية، والبالغة قيمتها ‬26 مليار درهم، لتنفيذ المبادرة بأفضل الصور الممكنة، وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتنقلة، توفر الوقت والجهد والمال للمستخدمين في الدولة، لافتين إلى أن مشغلي الاتصالات شركاء أساسيون في إنجاح مبادرة الحكومة الذكية، على اعتبار أن البنية التحتية التي تمتلكها شركات الاتصالات تعد العمود الفقري لتمكين تطبيقات الهاتف الذكية للخدمات الحكومية.

وأضافا أنهما يعملان على توجيه جميع إمكاناتهما وطاقاتهما البشرية والتقنية من أجل تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاصة بالتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

وكان سموه أطلق في مايو الماضي مبادرة الحكومة الذكية، بهدف تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، على مدار ‬24 ساعة.

تحقيق المبادرة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، علي الأحمد، إن «المؤسسة بدأت تجهيز البنية التحتية بما يسهل عملية ربط جميع مرافق الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى المنازل، بشبكات ذات سرعة عالية قادرة على تحمل التدفق المعلوماتي بكثافة وفاعلية، ما يجعل من مبادرة الحكومة الذكية حقيقة واقعة في زمن قياسي»، لافتاً إلى أن «(اتصالات) طورت عدداً من منصات العمل، التي مكنت من تطوير حلول مختلفة للحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، مثل بوابة الدفع الإلكتروني، وبوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك، تلبية لمبادرات حكومة الإمارات، وبما يتسق مع رؤيتها للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة».

وأضاف أن «(اتصالات) تمتلك القدرات والمعرفة والخبرة المطلوبة لتطوير البنية التحتية ومنصات العمل اللازمة لتطبيقات الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية للحكومة الذكية، كما أن الحلول الأمنية وحلول الحوسبة والبنية التحتية، التي تمتلكها (اتصالات) تسمح للجهات الحكومية بتطوير تطبيقاتها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة لتقديم أفضل الخدمات وأشملها».

زيادة العروض

وكشف الأحمد أن «(اتصالات) تخطط لزيادة العروض التي تقدمها في مجال حلول الحوسبة المتنقلة للحكومة من خلال الاستثمار في منصات تطوير تطبيقات الهواتف المتحركة ومنصات حلول الاتصالات بين الآلات (إم ‬2 إم) من جهة، وزيادة التعاون بين (اتصالات) ومطوري التطبيقات من جهة أخرى، وذلك كي تتمكن (اتصالات) من تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتوفير هذه التطبيقات للجهات الحكومية، وفي الوقت ذاته، تحسين إمكانية التفاعل بين المستخدمين والجهة الحكومية، وزيادة رضاهم عن الخدمات الحكومية».

وأفاد بأن «ما تأمله (اتصالات) أن توسع المبادرة نطاق خدمات اتصال الآلات ببعضها (إم ‬2 إم) إلى الهيئات والمنازل، وكذا توسع نطاق الخدمات لتفعيل فكرة الحكومة الذكية المتنقلة، التي تعمل على مدار ‬24 ساعة».

ونوه بأنه «سبق لـ(اتصالات) أن قدمت للجهات الحكومية عدداً من التطبيقات خلال السنتين الماضيتين، منها على سبيل المثال، تطبيق خاص بوزارة الصحة، وآخر خاص بوزارة البيئة والمياه، وثالث للمنطقة الحرة في مطار دبي، وتطبيق رابع لوزارة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «توفير الحلول والتطبيقات للجهات الحكومية يعتمد على استراتيجية الحوسبة المتنقلة الخاصة بالجهة الحكومية والميزانية ومدى الجاهزية التقنية».

وأشار الأحمد إلى أن «(اتصالات) تملك أفضل شبكة ثابتة ومتحركة في الدولة وعلى مستوى المنطقة أيضاً، بل وتنافس عالمياً في هذا المجال، إذ استثمرت المؤسسة ما يزيد على ‬19 مليار درهم في مدّ شبكة ألياف ضوئية كبيرة وأوسعها تغطية على مستوى المنطقة، وسيتم وضع جميع إمكانات هذه الشبكة لتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية».

وبين أن «شبكة الجيل الرابع لدى (اتصالات) تتيح سرعات اتصال تصل إلى ‬150 ميغابت/ثانية، بما يدعم التطبيقات الحكومية المزمع إطلاقها، التي تحتاج إلى سرعات اتصال كبيرة وخدمة عدد كبير من الأشخاص في الوقت ذاته».

سبق جديد

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في «دو»، فريد فريدوني، التزام الشركة كمشغل اتصال وطني بتسخير جميع خبراتها لتحقيق مبادرة الحكومة الذكية، معرباً عن ثقته بأن «الإمارات ستسجل سبقاً آخر عبر هذه التجربة، ومثالاً لغيرها من الدول، خصوصاً أنها تعد المركز الإقليمي، وحتى العالمي، المفضل لمصنعي التكنولوجيا المتحركة لإطلاق آخر ابتكاراتهم».

وقال إن «(دو) استثمرت منذ انطلاقها أكثر من سبعة مليارات درهم في البنية التحتية، وسيوجه هذا الاستثمار لدعم تطبيق المبادرة، عبر تعزيز قدرة الشبكات على استيعاب متطلبات الحكومة الذكية، كما سيتطلب تنفيذ المبادرة في الوقت ذاته منصات خاصة للخدمات، وستضع (دو) جلّ خبراتها وقدراتها لتنفيذ المبادرة».

وأضاف فريدوني، أن «إطلاق الحكومة الذكية خطوة تعكس حرص قيادة الإمارات على تسخير العالم الرقمي لخدمة سكان الدولة، بما يتناسب وروح العصر، ويضفي على حياتهم المزيد من السهولة».

وأكد أن «مشغلي الاتصال شركاء أساسيون في إنجاح المبادرة، على اعتبار أن البنية التحتية التي تمتلكها شركات الاتصالات، هي العمود الفقري لتمكين تطبيقات الهاتف الذكية للخدمات الحكومية».

وأوضح أن «الإمارات من أكثر دول العالم تشبعاً بخدمات الهاتف المتحرك، لذا فإنه من الطبيعي أن تكون الأولى في المنطقة والعالم لطرح هذا النموذج»، مشيراً إلى أن «الدول كانت تتحدث خلال العقد الماضي عن الحكومة الإلكترونية كفكرة مستقبلية وحلم، بينما كانت قيادة الإمارات السباقة في تنفيذها، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس اليوم».

ولفت فريدوني إلى أن «(دو) ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير المزيد من الخدمات التي ستساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق رؤية صاحب السمو المتمثلة بمبادرة الحكومة الذكية». وأشار إلى أن «(دو) أنشأت إدارة متخصصة بالابتكار خلال عملية إعادة الهيكلة الأخيرة وسيكون من مهمتها دعم سعي الشركة المتواصل لتقديم خدمات جديدة تحاكي روح العصر لمتعامليها».