«الخليج للتأمين» تتحول إلى مجموعة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة أمس لشركة الخليج للتأمين على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة الخليج للتأمين.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد الحسن في تصريح صحفي أهمية إنشاء هيئة عامة مستقلة للتأمين انطلاقا من الدور الذي يمكن إن تضطلع به في ما يتعلق بتنظيم السوق والرقابة والإشراف على أداء شركات الأصول المستثمرة، والتأكد من سلامة الاحتياطيات الفنية، وكذلك احتياطي التعويضات تحت التسوية، بما يتفق مع قرارات وزارة التجارة والصناعة، ويحفظ حقوق حملة الوثائق، وحقوق المساهمين.

وعزا بطء نمو سوق التأمين في البلاد مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأثيرات القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا السوق، وعلى وجه الخصوص منع بنك الكويت المركزي البنوك المحلية من تسويق منتجات التأمين، الأمر الذي حد من حجم الإقساط، فضلاً عن محدودية تسعيرة التأمين ضد الغير التي لم تتغير منذ فترة زمنية طويلة بعكس ما حصل من تغيير بدول مجلس التعاون على هذه التعرفة.

وأعلن عن تقديم دراسة لكل من وزارة التجارة والصناعة، والداخلية لإعادة النظر في قانون التأمين الإلزامي، والتعرفة المرتبطة به.

وأشار إلى التأثير السلبي الإضافي في سوق التأمين الذي يتمثل في تأخير طرح المشاريع التنموية، والبنية التحتية، باعتبار ان هذا الجانب يساهم في زيادة أقساط التأمين على هذه المشاريع، وعلى حركة الاستيراد، وكذلك توقف الشركات العقارية الأهلية عن إنشاء مشاريع تجارية جديدة.

وبالنسبة لمشاريع شركة الخليج للتأمين المستقبلية قال الحسن إننا مستمرون في التوسع الجغرافي وفقا لاستراتيجية الشركة، وندرس حاليا العديد من الفرص في أسواق نعتقد بأنها مجدية دون إن يحدد طبيعتها، واكتفى بالقول إن الأسواق المستهدفة من قبلنا هي شمال إفريقيا وتركيا.

وعلى صعيد بعض شركات التأمين التكافلية، التي لم تمارس نشاطا يذكر، وركزت على الاستثمار بالأسهم، وفقدت معظم رأسمالها، إن هذا الموضوع من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، التي منحت هذه الشركات مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر لتسوية أوضاعها، وإعادة النشاط على أسس سليمة وضمن أغراضها الأساسية.

إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمينات على الحياة بنسبة حضور بلغت %100 على زيادة رأسمالها من 5 ملايين إلى 10ملايين مع تعديل مسماها إلى «الخليج للتأمين» ، والقيام بكل أنواع نشاط التأمين.