«التجارة الكويتية» تفوز بحكم تمييز لاسترداد 637 ألف دينار من «الخليج للمواشي»

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة فازت بحكم تمييز ضد شركة الخليج للمواشي، يقضي باستردادها مبلغ 637 ألف دينار.

وبين السعيد في تصريح خاص لـ «الراي» أن «التجارة» ستطالب «الخليج للمواشي» في اطار إنذار رسمي برد المبلغ المستحق عليها، موضحاً أن الحكم الصادر ضد «الخليج للمواشي» يعزز موقف «التجارة»، مقابل مطالبات لشركات أخرى كانت في طريقها لرفع قضايا مماثلة على الوزارة بخصوص عدم استفادتها من الدعم الذي حددته الدولة لشركات المواشي، والذي يدخل ضمن برنامج دعم بيع اللحوم وفقا للتسعيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وكشف السعيد أن هذه المطالبات كانت من الممكن أن تتجاوز 3 ملايين دينار، مضيفا ان بعض الشركات العاملة في قطاع المواشي كانت تراقب القضية عن كثب، انتظاراً لما يمكن ان يصدر من حكم تمييز في هذا الخصوص، منوها إلى أنه في ما لو فازت «الخليج للمواشي» بالحكم النهائي ضد الوزارة، فإن بعض الشركات كانت تخطط لتحريك دعاوى قضائية ضد «التجارة» للاستفادة من الدعم الحكومي.

واشار السعيد إلى ان في بداية توليه مهام قطاع الشؤون القانونية في «التجارة» صدر حكم محكمة الاستئناف ضد الوزارة بدفع 637 الف دينار لصالح «الخليج للمواشي»، وتم الاستشكال على الحكم فرفضت المحكمة الاستشكال، ما دعاه إلى اللجوء لمحكمة التمييز، وتقديم اعتبارات قضائية اسهمت في تكوين عقيدة لدى القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وعشرين ديناراً، مقابل أتعاب المحاماة، وفي ما يتعلق بموضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ما يقضي برد مبلغ الـ 637 الف دينار إلى «التجارة».

وبين السعيد ان محامي «الخليج للمواشي» سبق وعرض عليه ان تدفع الوزارة مليون دينار لصالح الشركة كتعويض، بعد ان ربحت الشركة حكم الحصول على مبلغ الـ 637 ألف دينار من «التجارة»، الا انه رفض ذلك، بسبب قناعته بحق الوزارة باسترداد المبلغ الصادر بحقه الحكم السابق، وعدم دفع اي مبالغ أخرى، مشيرا إلى انه تبنى هذه القضية بنفسه، وأعد المذكرة القانونية للقضية لاسترداد حق «التجارة»، علما بأن المبلغ المسترد سيدخل خزينة «التجارة».