القيمة الإجمالية لأقساط التأمين ترتفع الى 202.4 مليون ريال خلال النصف الأول

ارتفع اجمالي قيمة اقساط التأمين في السلطنة خلال النصف الاول من هذا العام الى 202.4 مليون ريال مقارنة بـ 178.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 13٫2 بالمائة.

وأوضحت بيانات مبدئية اعدتها الهيئة العامة لسوق المال عن قطاع التأمين بنهاية النصف الاول أن شركة ظفار للتأمين تصدرت شركات التأمين العاملة في البلاد في حجم الاقساط المباشرة حيث بلغت 36 مليون ريال، تليتها شركة الوطنية للتأمين على الحياه وبلغت حصتها من إجمالي الأقساط حوالي 29.6 مليون ريال، أما الشركة العمانية المتحدة للتأمين جاءت في المرتبة الثالثة بـ 24.3 مليون ريال.

وحققت التأمين الأهلية أعلى معدل نمو في صافي أقساط التأمين خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغت قيمتها ما يقارب 16.8 مليون ريال تليتها شركة ظفار للتأمين بحوالي 11.5 مليون ريال، وجاءت الشركة العمانية لمتحدة للتأمين في المرتبة الثالثة بقيمة 11.01 مليون ريال.

وتبذل شركات التأمين العاملة في السلطنة جهودا كبيرة لتحقيق نسب التعمين المعتمدة من قبل الجهة المعنية حيث تتراوح النسبة حاليا بين 33 بالمائة و72 بالمائة وتصدرت الشركات في مجال التعمين ظفار للتأمين بنسبة 72 بالمائة تلتها في المرتبة الثانية مسقط للتأمين على الحياة بنسبة 70 بالمائة فيما جاءت شركة المدينة للتأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 65.4 بالمائة.


المحلية تسيطر على السوق

وتسيطر شركات التأمين المحلية على سوق التأمين في السلطنة، فمن بين أكبر خمس شركات في القطاع هنالك أربع شركات محلية بناء على بيانات العام الماضي حيث تمثل هذه الشركات مجتمعة ما نسبته 58 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين المباشر للقطاع.

وتشير البيانات الى ارتفاع صافي العمولات (وهي العمولات التي تتقاضاها شركات التأمين من معيدي التأمين العالميين نظير إعادة تأمين جزء من وثيقة التأمين المحلية لديهم) خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 18.09 مليون ريال مقارنة بــ 16.67 مليون ريال.

فيما انخفض إجمالي تكاليف الإنتاج التي تحملتها شركات التأمين خلال 2012م بنسبة 5 بالمائة مسجلة ما قيمته 21.1 مليون ريال.

وأوضح رئيس الجمعية العمانية للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي أن الشركات العاملة في مجال التأمين تعمل مع الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها جهة رقابية على هذا القطاع لتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجه هذه الشركات داعيا الى تشكيل فريق عمل لتقييم التعديلات والقوانين التي قد تحدث في بنود وثيقة التأمين بالإضافة إلى التواصل والحوار مع المعنيين مع شركات التأمين المختلفة لمعرفة الأضرار التي تقع عليها من جراء أي تعديل أو إصدار أي قانون مثلا وذلك لتخفيف الخسائر على شركات التأمين.

وقال البوسعيدي إن قطاع التأمين قطاع حيوي ومهم لأنه يؤمن كل ما يتعلق بالأفراد أو الأشخاص أو الشركات أو ممتلكات في حالة وجود حوادث طبيعية أو بعض الكوارث الاعتراضية وهذه التغطية قد تكون محدودة أو شاملة وذلك حسب رغبة الشخص نفسه، مشيرا إلى أن سوق التأمين في السلطنة واعد نظرا لحجم المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا مبينا في الوقت ذاته أن قطاع تأمين السيارات يستحوذ على 50 بالمائة من المحفظة التأمينية لجميع شركات التأمين وهناك مصاعب تواجه هذا القطاع مثل ارتفاع سعر قطع الغيار بالإضافة إلى الحوادث التي تكبد شركات التأمين خسائر كثيرة.

وتمثل منتجات التأمين الاخرى 50 بالمائة مؤكدا أن القليل من الناس الذين يقبلون على المنتجات الأخرى كالتأمين على الحياة والسفر والقروض وغيرها حيث يحتل التأمين على الممتلكات والمشاريع المرتبة الثانية بعد التأمين على المركبات. مشيرا إلى أهمية التأمين على العمالة المجلوبة من الخارج بحيث يكون هناك إجراء إلزامي بوجود تغطية تأمينية أثناء استخراج المأذونية لضمان حياة العامل من أية حوادث قد تحصل له كحوادث العمل وغيرها.

وأكد أن أقساط التأمين لا تزداد كثيرا بعد كل عام أي بحوالي 5% أو 10% فقط وهذا يعتمد على حجم تأمينات المشاريع والتأمينات الأخرى كزيادة عدد الشركات المؤمنة أو العمال حيث تبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة 21 شركة، منها 10 شركات محلية و11 اجنبية، وتوجد شركة واحدة لإعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. وقد بلغ عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين على الحياة 14 شركة، في المقابل 18 شركة تمارس نشاط التأمين العام، حيث أن بعض الشركات تمارس كلا النشاطين العام والحياة.

وأوضح رئيس جمعية التأمين العمانية أن سوق التأمين في السلطنة لا يستوعب أكثر عن عدد الشركات الموجودة حاليا والبالغ عددها 22 شركة لأنه حجم السوق بالنسبة إلى أقساط التأمين لا يستوعب المزيد.