زيادة الطلب على تأمين خدم المنازل في البحرين

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإسلامية «التكافل الدولية»، يونس جمال السيد، عن زيادة في الطلب على تأمين خدم المنازل في البحرين من قبل معظم سفارات الدول الأجنبية التي تورّد خدماً إلى البحرين بهدف ضمان حصولهم على الخدمات الرئيسية أثناء تواجدهم في المملكة.

كما تحدّث السيد عن الحاجة إلى اندماجات بين شركات التأمين أو رفع رؤوس أموالها، وأفاد بتوجه لرفع رأس مال الشركة إلى 10 ملايين دينار من قبل المساهمين بحلول العام 2015؛ لتغطية متطلبات مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، وهي مركز مالي رئيسي وخدمات في المنطقة.

وبيّن خلال مقابلة صحافية جرت في مقر الشركة الواقع في ضاحية السيف، أن سوق التأمين في البحرين تحتاج إلى اندماجات أو رفع رؤوس أموال الشركات الحالية لكي تتناسب مع التطور في خدمات التأمين الذي توقع أن تنمو بنسبة 7 في المئة خلال العام 2013.

وشرح السيد أن التكافل الدولية لديها خدمة تأمين لخدم المنازل ولكن الشركة شرعت في الآونة الأخيرة في زيادة تسويقه «إذ إنه في السابق كان الطلب عليها من قبل السفارة الفلبينية، أما الآن فقد شملت بقية السفارات؛ إذ يتم التأمين على الخدم، وفي حال الوفاة يتم إرسال الجثمان إلى مسقط الرأس».

كما تشمل الخدمة كذلك الإصابات، وتطلب السفارات من جميع الأشخاص الذين يطلبون خدم منازل التأمين عليها في شركات التأمين؛ إذ يتم دفع نحو 22 ديناراً سنوياً فقط، ولذلك فإن الطلب زاد على بوالص التأمين.

ولا تتوافر أرقام حديثة عن عدد خدم المنازل من الجنسين في البحرين، غير أن إحصاءات سابقة بيّنت أن العدد تضاعف خلال 5 سنوات وبلغ نحو 80 ألفاً في العام 2010، من ضمنهم نحو 65 في المئة من الإناث.

مسئول في وزارة العمل أفاد بأن قسم التراخيص أصدر في العام 2011، نحو 30710 تصاريح عمل جديدة لخدم المنازل ومن في حكمهم؛ في حين وصل عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال السنة نفسها 17489 تصريحاً.

وتحدث السيد عن تأمين السفر فأوضح أن تأمين السفر كان مقتصراً في السابق على الدول الأوروبية، لكن الآن بدأت دول أخرى تتجه إلى الحصول على تأمين السفر من ضمنها تايلند؛ إذ إن التأمين أصبح من مستلزمات الحصول على التأشيرة التي تمنح للأشخاص الراغبين في الزيارة.


فروع الشركة

وتطرّق السيد إلى نشاط فروع الشركة العاملة خارج البحرين، فأفاد بأن الفرع الذي افتتح في الدوحة في الآونة الأخيرة حاز على «أقساط جيدة، وتعدّى النشاط الموازنة التي وضعت له بمعدل 30 في المئة».

ويركّز فرع الدوحة على المشاريع الكبيرة للشركات والمشاريع التجارية، وتشهد الدوحة نشاطاً كثيفاً في «البنية التحتية والاتصالات والقطاع العقاري ... وقد حصلنا على حصص في مشروعات في السوق القطرية».

وقد تم إرسال موظفين بحرينيين للعمل في فرع قطر «وبسبب الروابط القوية بين الشعبين القطري والبحريني ساهم ذلك في زيادة أعمال الفرع». ولدى الشركة ثمانية فروع من ضمنها الفرع الرئيسي في ضاحية السيف.

وتشهد قطر الغنية بالغاز الطبيعي فورة في القطاعات الإنشائية؛ إذ يتم صرف مليارات الدولارات على البنية التحتية وإقامة مشاريع تنموية ضخمة.

وشرح السيد بأن فروع الشركة تقلل المصاريف لأنها تعتمد على 3 أشخاص فقط يقومون بكتابة جميع أنواع التأمين، من ضمنها التأمين على السيارات والصحة والحياة والتأمينات العامة والتأمينات في البحرين كلها تتم في الفروع، من ضمنها فرع منطقة عراد.

كما شرح السيد بأن «التكافل الدولية» لديها اتفاقية مع بنك البحرين الإسلامي لتسويق منتجات الشركة عن طريق فروع البنك تحت مسمى arrangements Bancassurance. ويملك بنك البحرين الإسلامي حصة في التكافل الدولية تبلغ نحو 23 في المئة.

ورد على سؤال بشأن صناعة التكافل في البحرين في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة في العالم العربي فذكر السيد «عند ملاحظة موازنات شركات التأمين خلال النصف الأول من العام 2013 تبين أن جميعها حققت أرباحاً جيدة، هناك زيادة في الأقساط بين 7 إلى 10 في المئة».

وأفاد «في ظل أي وضع هناك حاجة إلى التأمين، وإذا حدث تخريب في الممتلكات، فإن معظم الشركات والمؤسسات والبنوك تقوم بشراء بوالص تأمين ضد أعمال الشغب، وتستفيد سوق التأمين من ذلك».

وشرح السيد أن «الطلب على بوالص أعمال الشغب زاد، وزادت الأسعار، بعضها وصلت إلى 300 في المئة، لأن هذا النوع من التأمين مرتبط بالسوق العالمية ولا يتوافر في البحرين؛ إذ يتم شراء البوالص من شركات أعادة التأمين في الخارج، وبعض التصريحات بشأن الانفجارات تضرّ بالقطاع».

ويتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات المقبلة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين عموماً، بالإضافة إلى زيادة معدّلات النمو الاقتصادي في مملكة البحرين وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين.

كما يتوقع أن تنمو أسواق التكافل العالمية بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة لتبلغ نحو 20 مليار دولار بحلول العام 2017، وتبلغ نسبة مساهمة دول الخليج العربية أكثر من 60 في المئة من صناعة التكافل العالمية.

وأجاب على سؤال بشأن تأثير الأوضاع في البحرين على قطاع التأمين فأوضح السيد أنها «أثّرت على الأسعار لخدمات التأمين التي تحتاج الشركة إلى تغطية من شركات إعادة التأمين في الخارج»، لكنها لم تؤثر على عمل شركات التأمين العاملة في المملكة.

وأضاف «البحرين هي مركز للخدمات المالية والتأمين والصناعة، ويعمل مصرف البحرين المركزي من أجل وضع قوانين تتناسب مع الأوضاع الدولية، وقطاع التدريب يعمل لتخريج كفاءات، والقطاع المالي هو الآخر يبني للمستقبل».

ووفقاً لمصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين في المملكة، فإن نحو 156 شركة تعمل في مجال التأمين مسجّلة في البحرين، من ضمنها 27 شركة تأمين مؤسسة في البحرين، و11 فرعاً لشركات أجنبية و32 وسيط تأمين، و3 مديري تأمين، بالإضافة إلى 5 شركات تعمل كمستشاري تأمين.

كما توجد كذلك 29 شركة مسجّلة في البحرين؛ ولكنها تعمل خارج حدودها، و30 شركة اكتوارية، و11 شركة لتقييم الأضرار».

وأفاد بأن هناك توجهاً لطلب التأمين على «أخطاء الأطباء، وكذلك مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ... كل ذلك بدأ في إنعاش أقساط التأمين بين 7 إلى 10 في المئة خلال العام 2013». وتبلغ حصة «التكافل الدولية» في سوق التأمين في البحرين نحو 10 في المئة.

من جهة أخرى نسب السيد إلى دراسة حديث قولها إن أقساط التأمين في المنطقة يتوقع أن ترتفع إلى 40 مليار دولار في العام 2017، وأن «السوق القطرية تنمو وكذلك سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفتحت السوق العمانية للبنوك والشركات الإسلامية، وكل هذا يبرهن على وجود نمو في المنطقة، وهذا سينعكس بالطبع على سوق التأمين في البحرين».


زيادة رأس المال

وتطرّق إلى التحديات التي تواجهها صناعة التأمين في البحرين والمنطقة فبيّن أنها تتمثل في تحسين الخدمة المقدمة للزبائن «وأن التحدّي الثاني هو فرق الأسعار، وأن السوق تحتاج إلى اندماجات أو رفع رؤوس أموال الشركات الموجودة حالياً، وكذلك المنافسة الشرسة».

وأضاف «أن إيجاد شركة قوية لإعادة التأمين في المنطقة هو كذلك من التحديات الرئيسية للصناعة، بالإضافة إلى وجود أعمال الشغب في البحرين والدول الأخرى، شروط شركات إعادة التأمين بالنسبة إلى اكتتاب الأقساط».

ورد على سؤال عن إمكانية اندماج شركته فأوضح السيد «لم يتم طرح موضوع الاندماج على مستوى مجلس الإدارة، ولكن طرحنا موضوع زيادة رأس المال في 2011، ولانزال نعمل على ذلك. مصرف البحرين المركزي أعطى الشركة فترة سماح تبلغ 3 سنوات تنتهي في العام 2015».

وأضاف «حصلنا على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية لزيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار. اليوم رأس مال الشركة 6,25 ملايين دينار، وستتم الزيادة من قبل ملاّك الشركة الحاليين عن طريق إصدار أسهم حق التي تسمى (Right Issue Shares)».

وأوضح بأنه عند زيادة الأقساط فإن الالتزامات ترتفع كذلك، ومع المتطلبات الرسمية يجب زيادة رأس المال. «لدينا حتى نهاية الربع الأول من العام 2015 لزيادة رأس المال».

وشركة التكافل الدولية، التي تأسست في العام 1989، هي أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة تقدم خدمات وتغطيات تأمينية متنوعة تتماشى تماماً مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات هذا العصر.

وتوقع السيد أن تكون أرباح التكافل الدولية في نهاية العام 2013 أفضل من العام 2012، ولكنه لم يعط أرقاماً. وقد بلغت أقساط التكافل الدولية في العام 2012 نحو 18 مليون دينار، في حين بلغت أرباحها الصافية نحو 600 ألف دينار.

وقال السيد: «سوق التأمين في البحرين لم تتضرر من أزمات كبيرة أو كوارث، والأمر نفسه ينطبق على أسواق دول المنطقة، التي تعج بمصانع النفط والغاز والبتروكيماويات».

وقد أوضحت دراسة صدرت عن مؤسسة دولية أن قطاع التأمين في المنطقة يحتاج إلى التكيّف مع تغيّر الأعمال التنظيمية، وبسبب أن السوق ستصبح أكثر عالمية، فإن فرص الأعمال في القطاع يتوقع أن تزيد، ومع ذلك، ستكون هناك تحديات كبيرة يطرحها نظام عالمي جديد من أصحاب الأعمال.

وأضافت أن معظم للاعبين بدؤوا يشعرون أن تقلبات السوق والمخاطر زادت؛ ما أدى إلى التحديات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، استمر تدهور الأسعار وزيادة كلفة المداخيل الرئيسية سبّب ضغطاً على هوامش الربح بالتناقص، ومن الواضح أن شركات التأمين ستحتاج إلى التحرك صوب وجهة نظر أكثر شمولية لخفض الكلفة عمّا كانت عليه في السابق.

وأشار التقرير إلى أنه على رغم الانتعاش الاقتصادي، فإن شركات التأمين ترى أن بيئة الأعمال في المستقبل القريب هي أكبر تحدٍّ، وأن موجة من اللائحة الجديدة والأنظمة هي في الطريق.