استحواذ مرتقب على بنك وربة مجموعتا «المشاريع» و«الأوراق» الأوفر حظاً

من المبكر الجزم بمن يستحوذ على حصة سيطرة في بنك وربة الاسلامي الذي ستدرج اسهمه اليوم، الا ان مصادر مصرفية توقعت ان تكون الاوفر حظا مجموعة المشاريع (كيبكو) المالكة لبنك برقان او مجموعة الاوراق الذراع الاستثمارية الزميلة للبنك التجاري.. هذا لا يعني استبعاد جهات اخرى مهتمة بحصة سيطرة، لكن الانظار الان مركزة على هاتين المجموعتين لاسباب عديدة، منها ان «برقان» و«التجاري» مصرفان تقليديان قد يكونان مهتمين بحذو البنك الوطني المستحوذ على حصة سيطرة في بنك بوبيان الاسلامي، علما بان بنك الخليج نفى نيته الاستحواذ على حصة في بنك وربة، كما ان مصادر البنك الاهلي الكويتي استبعدت ايضا رغبة او نية كهذه، اما بقية البنوك فهي اصلا اسلامية، اي مستبعدة حكما من حيث المبدأ.

وضعهما يسمح

ويذكر ان مجموعتي «الاوراق» و«المشاريع» في وضع مالي يسمح لهما بهكذا استثمار قد تصل كلفته الى مئات الملايين. فالاولى تركن الى ملاّك مليئين جدا، والثانية ذات شهية استحواذية مفتوحة منذ مرحلة ما بعد بيع «الوطنية للاتصالات». والاثنتان تركزان في الاستثمار المالي والمصرفي بالدرجة الاولى، ومن الطبيعي ان يفتشا عن ذراع مصرفية اسلامية تضاف إلى الذراع التقليدية الموجودة لديهما، على قاعدة أن يدا واحدة لا تصفق في القطاع المصرفي الذي بات ينقسم بالتساوي عدداً وحجماً بين «إسلامي» و«تجاري»، وكانت معلومات رشحت من بنك الكويت المركزي في وقت سابق أكدت رفض منح ترخيص مصرفي إسلامي جديد في المدى المنظور، وربما المتوسط، لتبقى الفرصة المتاحة الآن هي بنك وربة فقط.

لا بأس بالعلاوة.. والمنافسة

وعلى الرغم من «العلاوة» الكبيرة التي دفعها البنك الوطني للاستحواذ على حصة سيطرة في بوبيان، فإن التجربة تستحق العناء بنظر المصرفيين، لا سيما إذا كان الهدف متوسط المدى وطويله، في تنويع بات فيه «الإسلامي» استثماراً أساسياً بعوائد واعدة جداً.

مصدر آخر، يقول: بنك وربة الآن نظيف، لأنه لم يعان ما عاناه بوبيان سابقاً، فالبنك الجديد لم يعرف الأزمة وتداعياتها، ولم يمر عليه عبث أو تلاعب، فهو «خام» وقابل للنمو بسرعة، لأنه وليد أو في ميعان الصبا!

لذا فالرهان عليه في محله، لا سيما إذا علمنا أن الطلب على الخدمات المالية الإسلامية ينمو سنويا بنسبة %15، وان المصارف الاسلامية تتمتع بودائع رخيصة التكلفة قياساً بالتكلفة التي تدفعها البنوك التقليدية، لذا يتوقع أن يشهد التنافس حداً ترتفع معه أسعار السهم على نحو كبير، سواء في الأشهر المقبلة أو العام المقبل، فالتاريخ يشير الى شيء من هذا القبيل، اذ سبق للقطاع المصرفي الكويتي أن شهد منافسة محمومة بين مجموعة المرزوق ومجموعة المشاريع للاستحواذ على بنك «الأوسط» سابقاً و«المتحد» حالياً، كما شهد هجوم سيطرة من بيت الأوراق (أيمن بودي) على أسهم بنك الكويت الدولي في مواجهة مجموعة بوخمسين التي حالت دون ذلك. و«بوبيان» نفسه كان مسرح معارك محمومة للاستحواذ عليه بقصة معروفة نجحت فيها «دار الاستثمار» أولاً ثم خسرت لاحقاً، فضلاً عن محاولات شركات استثمار اخرى مثل «غلوبل» التي ذهبت يوماً إلى أم القيوين لغرض من هذا القبيل.. ولم تنجح، وهناك من لجأ إلى البحرين لتأسيس مصرف هناك (أوف شور) لعل وعسى يستطيع دخول هذا النادي المغلق قياساً بنوادي استثمار اخرى مفتوحة أكثر على كل من هب ودب.

«المركزي».. الكلمة الفصل

لكن قبل الذهاب بعيداً، يتعين التذكير ان لبنك الكويت المركزي الكلمة الفصل في أي تملك لنسبة %5 وما فوق في أي بنك، فالمقبلون على الاستحواذ سيلجأون أولاً إلى تجميع عدة كميات تحت %5 موزعة على أوان مستطرقة، كما فعلت «دار الاستثمار» وشركاتها التابعة والزميلة قبيل اعلان تجميع النسبة التي وصلت مجمعة لاحقا الى نحو %20 في بنك بوبيان. وقبل التجميع والإعلان الرسمي هناك رأي للبنك المركزي في امكان الثقة بهذه المجموعة أو تلك لتدير مصرفاً. يذكر ان المحافظ السابق كا ن معارضاً نسبياً لما حصل في بنك بوبيان الى ان وافق لاحقا لسبب ما. وأمام سيناريو مجموعتي الأوراق والمشاريع ستكون حاكمية «المركزي» بوضع تقييم سهل نسبيا بالنظر الى ان للمجموعتين باعا في الإدارة المصرفية والتشغيل البنكي، حتى لو أن ظروف الازمة تركت ندوبا هنا وهناك مع ملاحظات على بعض التجارب والممارسات. لكن اذا كانت المقارنة بين جهة متصلة مصرفيا واخرى غير متصلة، سيكون الاختيار سهلا لمصلحة من سبق ان أدار بنكا، خصوصا إذا كان المنافس الآخر من قطاع الاستثمار، الذي تبين خلال الازمة ان فيه عبثاً كبيراً، فهكذا عبث لا يتحمله القطاع المصرفي ابدا.

يتعين الاستدراك بالاشارة الى ان السيناريو آنف الذكر لن يحصل غدا أو بعد غد، وربما ليس في الأشهر القليلة المقبلة، لكن الوصول إليه لاحقا ممكن جدا كليا أو جزئيا، بحسب مصادر استثمارية ومصرفية عليمة.

أهمية لا تضاهى

وتضيف المصادر: للقطاع المصرفي أهمية خاصة، لأنه شبه محمٍ حكوميا، بدليل ان وكالات التصنيف الائتماني تذكر دائما أن مصارف الكويت تتمتع بدعم سيادي في حال تعرضها لأي هزة. وهذا ما أكدته ظروف الأزمة التي هزت عنق مصرفين او ثلاثة، كما أن نجاح أي بنك يقوم ايضا على مقدار «البزنس» الحكومي الذي فيه أو عبره، سواء من أموال النفط او الاستثمار او التأمينات، ناهيك عن دعم بنك الكويت المركزي.

فتح المزاد

إذا، ها هو المزاد قد فتح اليوم بإدراج أسهم وربة، وستكون المرحلة المقبلة حبلى بمفاجآت ربما، مثل أن تتقدم جهة ما بطلب رسمي للاستحواذ سواء في السوق مباشرة، أو بطلب شراء حصة الهيئة العامة للاستثمار. اما القول إن المساهمين سيتمسكون بالسهم ولن يبيعوا، فهو مستبعد وفق تجارب سابقة في عدد من الشركات التي طرحت للاكتتاب العام، فإذا بها سريعا تقع في أيدي مجموعات استثمارية بطريقين: الاول بالشراء من السوق، والثاني بتجميع بطاقات وتوكيلات حضور العموميات. لتكون النتيجة واحدة.. ألا وهي أهلا بالقطاع الخاص المنتظر للخصخصة من الشرق فإذا بها تأتيه من الغرب!