الجسار: لا أنصح ببيع سهم "وربة".. فالبنك يسير وفق خطة مدروسة

كرر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار نصيحته لمالكي أسهم البنك، التي أطلقها في لقاء تلفزيوني في شهر أبريل من العام الماضي، بعدم بيع السهم والاحتفاظ به، قائلاً إن البنك يسير بخطى سليمة ووفق خطة واستراتيجية مدروسة، وأن الاستثمار في سهم البنك يجب أن يكون متوسطاً إلى طويل الأجل. وعن إمكانية استحواذ بنوك أو شركات أخرى على حصة مؤثرة في البنك، بعد إدراجه، قال الجسار إن ذلك إذا تم فإنه يتطلب موافقة البنك المركزي الذي ترتبط موافقته بالقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها هذا المستثمر للبنك، مضيفاً أن البنك لا يمانع في ذلك متى ما كان المستثمر الراغب في الاستحواذ يعطي قيمة مضافة للبنك وملتزماً باستراتيجية وخطط البنك الموضوعة وبطبيعة عملة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولفت الجسار، خلال مؤتمر صحفي عقده بنك وربة أمس في فندق الهوليداي ان داون تاون، بمناسبة إدراج أسهمه في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من اليوم، إلى أنه على الرغم من أن تأسيس البنك كان وقت ذروة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، فان بنك وربة استطاع رغم التحديات والصعاب التي واجهته تحقيق إنجازات ونجاحات، بل إنه نافس في مواضع معينة بنوكاً قائمة قبله بسنوات.

وبين أن استراتيجية البنك، التي أخذ إعدادها جهداً كبيراً واجتماعات أسبوعية متواصلة لمدة 5 أشهر في بداية تأسيس البنك في أكتوبر 2010، وبالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية، تقوم على محورين، المحور الأول هو عملية التأسيس، التي لا يزال البنك يعيشها حتى الآن، وما تتطلبه هذه العملية من جهد ومصروفات، أما المحور الثاني فيتعلق بخلق فرص والتركيز على الربحية، موضحاً أن السوق المحلي هو الأساس في عمليات البنك، لكن ذلك لا يعني إهمال أسواق خارجية، بغية تنويع استثماراتنا ومخاطرها جغرافياً، حيث دخل البنك عدة استثمارات جيدة، منها استثماري عقاري في الصين، وعقارات مدرة للدخل في سلطنة عمان، كما استحوذ «وربة» على مبنى عقاري في المملكة المتحدة واستثمار عقاري في الولايات المتحدة، فضلاً عن محفظة الصكوك الجيدة.

العنصر البشري

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الجسار أن بنك وربة اهتم بنوعية الموظفين لا بعددهم، مع الاستعانة بـ «ديلويت» في مسألة الوصف الوظيفي، مبيناً أنه رغم عمر البنك البسيط والمصاريف العالية التي يتحملها في مرحلة التأسيس، فإن الرواتب والمزايا التي يقدمها البنك للموظفين كانت عامل جذب لعدد كبير من موظفي البنوك من داخل الكويت وخارجها للالتحاق بالعمل بالبنك.

ورداً على سؤال حول إمكانية منافسة «وربة» لبنوك «حيتان» معروفة بعراقتها وخبرتها في السوق الكويتي، قال الجسار إنه مؤمن بأن المنافسة تعطي جودة في الخدمة وتحسناً في الأسعار، لافتاً إلى أن عمل بنك وربة يرتكز على شقين رئيسيين، هما: تمويل الشركات، الذي يسير فيه بنك وربة بالاتجاه الصحيح، حيث استطاع، وبوجود «الحيتان» من البنوك المحلية العريقة وذات الخبرة الكبيرة في السوق، إبرام صفقة تمويل لمصلحة شركة الصناعات الوطنية بمبلغ 100 مليون دينار، وهي صفقة رابحة وعنصر دعم ونقطة نجاح للبنك.

وتابع الجسار: أما فيما يتعلق بالأفراد، فإن البنك يعمل على خطين في هذا الجانب: افتتاح فروع جديدة، مع توفير وسائل التكنولوجيا من إنترنت ووسائل اتصال، فالبنك لا يزال في مرحلة التأسيس وشراء الأجهزة والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات مميزة لعملائه، مشيراً إلى أن البنك يحاول أن يغير القانون الذي لا يتيح افتتاح أكثر من 3 فروع لبنوك في المنطقة الواحدة، لإفساح المجال لتختار كل منطقة عدد البنوك وأسماء البنوك التي تريد أن يكون لها فروع فيها.

وأكد أن ودائع المؤسسات في البنك تفوق ودائع الأفراد، في حين أن افتتاح فروع جديدة للبنك من شأنه أن يغير في المعادلة، مشيراً إلى أن عدد فروع بنك وربة حالياً يبلغ 6 فروع في مناطق القبلة وحولي والسالمية والشرق والفروانية ومجمع الأفنيوز، وأن البنك بصدد افتتاح فرعين جديدين في الجهراء والأحمدي، ليكون عدد فروع البنك في نهاية العام الحالي 8 فروع، كما سيتم افتتاح 3 فروع أخرى بحسب الخطة التوسعية للبنك خلال العام المقبل 2014.

مستشار الإدراج

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار - مستشار إدراج «وربة» - بدر السبيعي رداً على سؤال حول إمكانية أن تلعب «الكويتية للاستثمار» دور صانع السوق على سهم بنك وربة، إن البنك صانع نفسه وأن لديه من المقومات يجعله «شايل نفسه ولا يحتاج إلى صانع سوق»، كما أن عقد «الكويتية للاستثمار» مع البنك لا ينص على قيام الشركة بدور صانع سوق للسهم.

وأضاف أنه خلال تعامله مع البنك خلال فترة التحضير للإدراج، فإن موظفي البنك أثبتوا قدراً كبيراً من المهنية والاحترافية، لم نعهدها في مؤسسات أخرى، مضيفاً أن هيئة أسواق المال كانت حريصة على إتمام الإدراج في أسرع وقت، كأول وأكبر إدراج بعد إنشاء الهيئة، موضحاً أن «الكويتية للاستثمار» خاطبت «الهيئة» في ديسمبر 2012 لإخطارها بتعيينها كمستشار لإدراج البنك، لتأتي موافقة الهيئة في شهر أبريل 2013، ثم خاطبنا سوق الكويت للأوراق المالية بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإدراج لتأتي موافقة السوق بتحديده اليوم 3 سبتمبر 2013 موعداً لإدراج سهم بنك وربة في البورصة.

وأكد أن جميع الأضلاع المرتبطة بعملية الإدراج كانت متعاونة إلى حد كبير، سواءً هيئة الأسواق أو سوق الكويت للأوراق المالية أو بنك وربة أو «الكويتية للاستثمار»، لافتاً إلى أن بنك وربة يشكل إضافة للاقتصاد والمستثمر الكويتي، قائلاً إن توافر العنصر البشري المؤهل والمنتج يعطي انطباعاً عن مستقبل مميز لبنك وربة.

المقاصة

أما مدير إدارة خدمة العملاء في الشركة الكويتية للمقاصة براك الصوري فقال إنه إذا كان إدراج بنك وربة حلماً، فإن دور «المقاصة» يتمثل في تحقيق هذا الحلم لتكون إضافة إلى كونها أكبر عملية إدراج في السوق الكويتي، وأدق عملية إدراج يشهدها السوق.

وأضاف أن «المقاصة» خصصت فريق عمل للإجابة عن جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين بصورة تقنية، عبر تحصيص إيميلات وأرقام هواتف خاصة لهذا الغرض، كما تم إلغاء رسوم شهادة الإيداع البالغة ديناراً واحداً لكل شهادة عن المساهمين في بنك وربة البالغ عددهم 586 ألف مساهم، وتخصيص 380 ألف حساب تداول، إذ تم تخصيص رقم تداول لكل مواطن يملك أسهماً في بنك وربة إذا لم يكن له رقم تداول في السابق، ليقوم بعمليات البيع والشراء للسهم بسهولة ويسر.

وشدد الصوري على أن أرقام التداول المفعلة لمالكي أسهم بنك وربة التي خصصتها «المقاصة» ليست مؤقتة كما يروج البعض، لكن ممتدة لـ 6 أشهر، حيث سيتم إيقاف الحساب الذي لم تحصل من خلاله صفقات مع إمكانية تفعيل من باسمه الحساب الموقوف من جديد بعد ذلك.

لا .. بحكم القانون

حول ما إذا كان في الإمكان تأجيل إدراج سهم بنك وربة في البورصة إلى حين تحسن الأوضاع في السوق، قال الجسار: إن ذلك لم يكن ممكناً بحكم القانون، والمهل التي منحها لإدراج سهم البنك في السوق.

منتج جديد

أوضح الجسار أن البنك سيطرح منتج التأجير العقاري للأفراد من خلال فروع البنك بصورة تدريجية ابتداءً من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان عن طرح المنتج قريباً.

«كي آي سي للوساطة»: فرص تنافسية أمام «وربة»

توقع المدير العام لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فيصل الحجي، نشاطا كبيرا في حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بالتزامن مع إدراج أسهم بنك وربة اليوم، مبينا أن أهمية هذا الإدراج تأتي للقيمة الكبيرة التي يمثلها، وهي 100 مليون دينار مملوكة بنسبة %76 للمواطنين الكويتيين بالتساوي، بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار %24 من إجمالي الأسهم.

وبيّن الحجي أنه وفق المنظور السابق، فإن كل مواطن يملك 684 سهما سيتحدد سعرها حسب حركة البيع والشراء للسهم، واتجاهات المضاربة عليه، داعيا المواطنين الراغبين في إيداع شهادات الأسهم بكشوف التداول الخاصة بهم، تمهيدا لبيعها للحضور لفرع الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية، لإتمام هذه العملية، مصطحبين معهم البطاقة المدنية الأصلية لصاحب المعاملة أو لمن فوّضه صاحب المعاملة رسميا عن طريق إدارة التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، وبطاقة البنك ورقم الحساب.

وأوضح الحجي أنه سيجري إتمام عقد التداول الموحّد معهم طبقاً لقوانين ولوائح هيئة أسواق المال، ومن ثم إيداع شهادة أسهم بنك وربة ليتم البيع عند إدراج أسهم البنك بسوق الكويت للأوراق المالية حسب رغبة المواطنين، الذين يودون بيع أسهمهم.

وأشار الحجي إلى أن أسهم البنوك الإسلامية تحظى بإقبال شعبي كبير في منطقة الخليج عموما، وتحتل البنوك الإسلامية موقع الصدارة فيها حسب مجلة ميد، التي بينت أن البنوك الإسلامية الكويتية جاءت في قائمة ميد لأكبر 20 مصرفاً إسلامياً من حيث حجم الأصول في دول الخليج، مما سيعطي البنك فرصا تنافسية عالية، يضاف إليها دوره المأمول في تمويل مشاريع تنموية تحتاج إلى تمويلات ضخمة، باعتباره بنكا يملكه الشعب.

آخر رخصة بنك

قال جسار الجسار إنه يعتقد، كاجتهاد شخصي منه، بأن رخصة بنك وربة هي الرخصة الأخيرة لبنوك في الكويت، بعد أن وصل عدد البنوك الكويتية إلى 10 بنوك، 5 إسلامية، ومثلها تقليدية.

أرقام

- عدد موظفي البنك: 230.

- نسبة التكويت: %60 للموظفين.. و%75 للقيادات.

- عدد الفروع الحالية: 6.

- عدد أجهزة الصرف الآلي: 15.

- قيمة الأصول (يونيو 2013) : 343.61 مليون دينار (بنمو %54 عن نهاية عام 2012).

- قيمة الودائع (يونيو 2013): 181.96 مليون دينار (بنمو %233 عن ديسمبر 2012: 78.21 مليون دينار).

- حقوق المساهمين (30 يونيو 2013): 91.3 مليون دينار.

- نمو الأصول التشغيلية (يونيو 2013 مقارنة بيونيو 2012): %96.

- نمو الإيرادات التشغيلية (يونيو 2013 مقارنة بيونيو 2012): %313.

- المحفظة التمويلية (يونيو 2013): 156 مليون دينار (مقارنة بـ 9.8 ملايين دينار في نهاية 2011).

- المحفظة الاستثمارية (يونيو 2013): 86 مليون دينار (مقارنة بـ 17.6 مليون دينار في نهاية عام 2011.