عمومية "كاسكو" المقبلة تحدد مصير تسوية ديون "الوطنية للطيران"

علمت " السياسة " ان شركة الخطوط الوطنية للطيران بدأت في خطوات مهمة نحو انفراجة جديدة لأزمتها الحالية أملا في عودة عملياتها مرة أخرى, لاسيما ما يتعلق بالتزامات مترتبة عليها لجهات عدة من بينها الشركة الكويتية لخدمات الطيران " كاسكو ", حيث وافقت الأخيرة على اقتراح تحويل جزء من المديونية البالغة 2.6 مليون دينار الى التملك في أسهم بعض الشركات التابعة للوطنية في ضوء عملية تسوية المديونية .

وأفادت المصادر ان هذا الاقتراح جاء بالاضافة الى اقتراح أول كان قد أبداه مجلس الادارة السابق لكاسكو تمثل في خفض جزء من المديونية يصل الى 500 الف دينار , مؤكدة ان مجلس إدارة كاسكو الحالي وافق مبدئيا على هذه الاقتراحات وانه يبدي تعاونا الى اقصى حد مع مسؤولي الوطنية حتى تبدأ في تشغيل عملياتها من جديد وهو ما يهم كاسكو التي تقدم خدماتها لشركات الطيران ما يدفع باتجاه زيادة إيراداتها.

وأوضحت أن الموافقة النهائية على هذه المقترحات مرهونة بموافقة الجمعية العمومية لكاسكو التي تمثلها مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية, وكذلك استشارة ديوان المحاسبة الذي تخضع له " الكويتية " باعتبارها مؤسسة حكومية, حيث تعد كاسكو إحدى شركاتها التابعة.

وكانت " كاسكو " تقدمت بدعوى تقاضي من خلالها " الوطنية " منذ توقف عملياتها في مارس 2011 بغية الحصول علي مستحقاتها المالية البالغة 2.6 مليون دينار نظير تقديم خدماتها لـ "الوطنية" وحصلت كاسكو على حكم أول درجة , ثم استأنفت الوطنية وانتهى ذلك الى حكم لصالح "كاسكو" أيضا , وتقوم محكمة التمييز حاليا بالنظر في طعن "الوطنية". واشارت المصادر الى ان كاسكو وان حصلت على الحكم النهائي ستبدي أيضا تعاونا مع "الوطنية" في آلية السداد التي تقرها عمومية كاسكو.

وأضافت ان الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين الشركتين أبدت خلالها كاسكو مرونة كبيرة وتفهمات لعملية سداد المديونية , لافتة الى ان مجلس الادارة الحالي نجح في التوصل الى خصم جزء من المديونية يصل الى نحو 500 الف دينار وان اقرار هذا الخصم ينتظر موافقة العمومية وديوان المحاسبة الذي تخضع له مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية , حيث تعد كاسكو تابعة لها.

وتسعى "الوطنية" الى عودة نشاطها مرة اخرى بعد ان أوقفته في مارس 2011 بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الشركة وخلف ذلك مطالبات من شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات مبلغ 70 مليون دولار اعتبرته الافكو انه يمثل باقي القيمة الإيجارية لثلاث طائرات بعد ان أبرم التعاقد لمدة تبدأ من العام 2009 وتنتهي في 2017 .

وتوصلت "الوطنية" الى تفاهمات بين كل الجهات الدائنة من خلال المفاوضات التي جرت على مدى ثلاثة أعوام إلا ان أزمتها مع ألافكو تبقى حجر عثرة أمامها حيث لم تتوصل الشركة الى تسوية نهائية ترضي الطرفين رغم تصريحات رئيس مجلس إدارة ألافكو احمد الزبن ان شركته لا تمانع في مناقشة كل الخيارات المطروحة للوصول الى تسوية نهائية غير ان آلية السداد لدى الوطنية تعد المشكلة الرئيسية لها مع جميع الأطراف .