الإمارات تنافس الدول العريقة بالمثابرة والبناء

استطاعت دولة الإمارات أن تحتل مراكز متقدمة في كل المجالات عالمياً، ورغم أن عمر الدولة لم يتجاوز ال42 عاماً إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في مقدمة دول العالم وباتت تنافس الدول العريقة والكبرى على المراكز الأولى في المجالات كافة .

النهضة التي شهدتها الإمارات بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب الذي لا يكل والذي تنفذه الحكومة حول الإمارات إلى قبلة يتمنى العديد من دول العالم أن يصلوا إلى مستواها في التقارير التالية نحاول رصد ما وصلت إليه الدولة على سلم التنافسية العالمية في كل المجالات .

سلطان بن سليم: انتشارنا العالمي واستثمارنا في البنية التحتية يعزز تنافسيتنا

موانئ دبي العالمية ثالث أكبر مشغل محطات بحرية في العالم

استطاعت موانئ دبي العالمية أن تحقق لنفسها مكانة واضحة كمنافس قوي له وزنه على ساحة الخدمات اللوجستية العالمية . وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة ل”الخليج” إن موانئ دبي العالمية اليوم باتت ثالث أكبر مشغل محطات بحرية في العالم حيث تضم محفظة أعمالها أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط .

وقال ابن سليم إن التجارة العالمية تقع في قلب أعمال موانئ دبي العالمية التي تحرص دوما على ضمان جهوزية موانئها لاستقطاب التدفقات التجارية الحالية والمستقبلية .

أضاف ابن سليم مؤكداً أن هذا الانتشار العالمي يعطي الشركة ميزة متفردة في الربط بين الأسواق ودعم التدفق الفعال والسلس للتجارة العالمية، حيث تركز استراتجيتها على بضائع المقصد والمنشأ التي تمثل نحو 70% من الأحجام التي تناولها عبر محطاتها، كما تركز على الأسواق الناشئة التي تضم 75% من أعمالها .

وقال ابن سليم: “تماشياً مع استراتجيتنا، تركز موانئ دبي العالمية على الاستثمار على المدى الطويل في متطلبات الطاقة الاستيعابية لعملائنا سواء كان ذلك في الأسواق المتطورة التي تفتقر إلى القدرات والكفاءات التي تؤهلها لمناولة سفن الحاويات كبيرة الحجم، أو في الأسواق النامية حيث محدودية الطاقة الاستيعابية في موانئ الحاويات تجعلها قاصرة عن تلبية احتياجات العملاء” .

وأضاف قائلاً: إن الاستراتيجية هذه يدعمها تركيزنا القوي على خدمة العملاء وسياستنا القائمة على الاستثمار الدائم في البنى التحتية لمحطاتنا وفي المرافق وطواقم العمل من أجل توفير الخدمات عالية المستوى للعملاء متى وأينما احتاجوها .

توسعة ميناء جبل علي

وتتجسد استراتيجية موانئ دبي العالمية بحسب بن سليم في مرفق الشركة الرائد في جبل علي حيث تجري حاليا توسعة الطاقة الاستيعابية بهدف تأهيل الميناء لاستقبال ومناولة الجيل القادم من سفن الحاويات العملاقة التي يزمع العملاء على استخدامها . ومع مشاريع التوسعة هذه سوف ترتفع الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي إلى 19 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) بحلول العام المقبل ما يمكننا من مناولة 10 سفن حاويات عملاقة بطاقة 18 ألف حاوية نمطية في آن واحد، ما يجعل من جبل علي الميناء الوحيد القادر على ذلك في المنطقة .

وكان ميناء راشد عند افتتاحه في عام 1972 أكبر وأحدث ميناء في المنطقة، ثم تم افتتاح ميناء جبل علي عام 1979 ليكون بذلك أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم . وكمشغل محطات بحرية يعتبر قيام الميناءين بمناولة 100 مليون حاوية نمطية في الفترة من يناير 2003 حتى يناير 2013 إنجازاً كبيراً قلة من مشغلي الموانئ تستطيع تحقيقه . وقد حافظ ميناء جبل علي طوال السنوات ال19 الماضية على موقعه ولقبه كأفضل ميناء في الشرق الأوسط .

الكفاءات التشغيلية

ولدى سؤاله عما يمكن أن يحد برأيه من فرص التنافسية أمام الشركة قال ابن سليم: “نحن في موانئ دبي العالمية لا ننظر إلى العالم من منظور المنافسة، لكن تركيزنا ينصب عوضا عن ذلك على توفير الدعم لسلسلة التوريد الخاصة بعملائنا من خلال الاستثمار المستمر في موظفينا وأصولنا وفي الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة وذلك بهدف تحسين الكفاءات التشغيلية” .

وبشكل عام فإن صناعة سلسلة التوريد تواجه العديد من التحديات خاصة في ضوء تغير أنماط التجارة العالمية مع تحول توازن الأنشطة الاقتصادية إلى الجنوب والشرق وإلى الأسواق الناشئة التي تستقطب حصة متنامية من الأنشطة الاقتصادية العالمية . أما في الأسواق المتطورة فإن البنى التحتية للموانئ قديمة وغالبا ما تعود إلى أكثر من 30 عاماً ما يجعلها قاصرة عن تأدية مهامها .

وتكمن أهمية هذا الأمر في دخول سفن الحاويات العملاقة التي تبلغ طاقتها 18 ألف حاوية نمطية إلى الخدمة . يبلغ طول هذه السفن نحو 400 متر أي أطول من أرصفة الحاويات التي يتراوح متوسط طولها بين 300 و350 متراً، كما أنها أعرض من سفن الحاويات الأصغر حجما . ومن هنا تأتي أهمية تطوير الموانئ وتزويدها برافعات أعرض وغواطس أعمق من أجل تأهيلها لمناولة الجيل الجديد من السفن .

وقال ابن سليم: “يمثل توجه عملائنا وخطوط الشحن لاستخدام السفن الجديدة تغييراً تشغيلياً بارزاً على الطرق البحرية من آسيا إلى أوروبا، ما أدى بدوره إلى استخدام السفن بطاقة 000 .8 حاوية نمطية على الطرق التجارية الأصغر أو الناشئة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الاختناقات حيث إن العديد من الموانئ الصغيرة في الأسواق الناشئة ليست قادرة بعد على مناولة السفن الأكبر حجماً” .

لندن غيتواي

قال ابن سليم أنه وفي الوقت نفسه، يدفع تركيز أصحاب البضائع على مناولة بضائعهم وإنجاز قوائم الجرد في وقت قصير، مشغلي المحطات البحرية إلى تعزيز كفاءة محطاتهم من أجل نقل البضائع بسرعة أكبر على امتداد سلسلة التوريد . ولهذا قمنا، على سبيل المثال، بالاستثمار في مشروع “لندن غيتواي” المزمع افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري حيث يضم المشروع مجمعاً لوجستياً يعد الأكبر في أوروبا سيعمل على تحسين كفاءة وفعالية سلسلة التوريد في المملكة المتحدة .

نظرة بعيدة الأجل

مع دخول موانئ دبي العالمية في اتفاقيات امتياز طويلة الأجل بمدد زمنية تصل بالمتوسط إلى نحو 40 عاماً، فإنها تتبنى نظرة بعيدة الأجل في تعزيز موقع الشركة بحيث تستجيب لهذه الأنماط . ومن خلال استمرار التركيز على الأسواق المناسبة وعلى توفير العمليات والخدمات المناسبة لعملاء .

وأكد ابن سليم أن أعمال الشركة اليوم سواء كانت الاستثمار في نمو الشركة أو الإدارة الفعالة لمحفظة أعمالها أو تقوية ميزانيتها تتيح لها تحقيق عائدات أعلى لمساهميها على المدى المتوسط وتساعد في الحفاظ على موقعها القيادي في القطاع على المستويين المحلي والعالمي .

تنافسية القطاع السياحي تجاوزت الإقليمية إلى العالمية

نجحت الإمارات في رفع تنافسيتها السياحية خلال السنوات الماضية من خلال استراتيجية مدروسة شاركت فيها كل الجهات الحكومية المختصة وشركات السياحة والفنادق والناقلات الوطنية استهدفت استقطاب أكبر شريحة من السياح عبر حملات ترويجية في مختلف أنحاء العالم الأمر الذي انعكس على تصنيف الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية .

وأرجع العديد من الخبراء في قطاع السياحة النمو الحاصل في القطاع إلى الاستقرار والأمان اللذين توفرهما الدولة وكثرة الأماكن الترفيهية وتنوعها، وتوفر البنية التحتية الملائمة من فنادق ومواصلات واتصالاتٍ حديثة متطورة إضافة إلى الدعم الحكومي المتميز للقطاع .

أشار الخبراء إلى العديد من مؤشرات نمو قطاع السياحة تتمثل في زيادة عدد المسافرين القادمين إلى الدولة وافتتاح المزيد من الفنادق، ووجود سلسلة من أفخم الفنادق العالمية، وزيادة نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية، وتزايد معدلات نمو إيرادات الفنادق إضافة إلى استمرار أعمال تطوير البنية التحتية .

الأولى شرق أوسطياً

وحسب تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حلت الإمارات في المرتبة ال 28 عالمياً والأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران .

وواصلت الإمارات تقدمها في تقرير هذا العام الذي حمل عنوان “تذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل” حيث قفزت مركزين جديدين لتصعد من المرتبة 30 عالمياً في تقرير العام ،2011 وخمسة مراكز عن ترتيبها في تقرير ،2009 من مجموع 139 دولة شملها التقرير .

وقدر التقرير حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام ،2012 بنحو 6 .182 مليار درهم (78 .49 مليار دولار)، ليسهم بنحو 7 .13% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة .

ورجح التقرير أن تنمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 3 .4% خلال الفترة من 2013 وحتى 2022 .

83 مليار درهم

ومن جهة أخرى قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الإمارات بلغ 6 .182 مليار درهم في،2012 مقابل نحو 8 .150 مليار درهم في منطقة الشرق الأوسط ككل، لتستحوذ الدولة بذلك على 55% من هذه الاستثمارات، متوقعاً أن تستأثر السوق الإماراتية بنحو 19% من إجمالي الزوار الدوليين القادمين إلى المنطقة .

وأظهر احدث تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية UNW) TO) أن الإمارات تأتى على قمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم العربي حيث احتلت المرتبة 31 على العالم فيما جاءت مصر بالمرتبة 32 تليها السعودية في المرتبة 35 .

65 مليون مسافر

من جهة أخرى توقعت المنظمة العربية للسياحة أن يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 65 مليون مسافر خلال هذا العام، كما استقبلت مطارات دولة الإمارات مجتمعة أكثر من 80 مليون مسافر، وكانت حصة مطار دبي الدولي منها 71% من إجمالي حركة المسافرين .

وأشارت المنظمة إلى صدارة دولة الإمارات في جذب السياح حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مجال التسويق السياحي، والأول بمنطقة الشرق الأوسط في التطوير السياحي التي بينت أن الإمارات سجلت إيرادات سياحية بنحو 6 .182 مليار درهم .

وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في عدد الغرف الفندقية المقرر إنشاؤها بحسب تقرير لشركة “إس .تي .آر غلوبال” المتخصصة في الأبحاث الفندقية .

وبلغ عدد الغرف الفندقية المقرر إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حتى نهاية مايو/أيار الماضي، 125 ألف غرفة فندقية، تستحوذ السوق الإماراتية على 26% منها ب6 .35 ألف غرفة فندقية .

كشفت دراسة أعدتها ريد بالتعاون مع شركتي “ميت مي” و”ذي رايت سوليوشن” أن 5 .68 في المئة من المشترين في الشرق الأوسط يتوقعون ارتفاع أعمال قطاع الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات بشكل لافت خلال ال12 شهراً المقبلة، مقارنة ب 3 .85 في المئة منهم في 2012 ممن أبدوا تفاؤلاً بزيادة أعمال القطاع عن 2011 .

سياحة الأعمال

قالت الدراسة إن الإمارات وقطر تصدرتا قائمة الوجهات الأفضل في مجال سياحة الأعمال والفعاليات في الشرق الأوسط خلال الأشهر ال 12 الماضية، في حين تأتي الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر في المرتبة التالية .

ويشير تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية (بزنس مونيتور إنتيرناشيونال) أن قطاع السياحة العلاجية ينمو في الدولة بنسبة 15% سنوياً، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على القطاع الصحي 11 مليار دولار (أي 40 مليون درهم) بحلول 2015 .

وقد أشار التقرير إلى أن الإمارات تحتل المركز ال20 على مستوى العالم على صعيد الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية بمعدل 1200 دولار للفرد سنويًا، ويشكل هذا الرقم عامل ارتياح للقائمين على هذا القطاع، إذ يشير إلى إمكانية جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال .

العرض والطلب

يظل قطاع السياحة في الإمارات قادراً على الجمع بين القدرات الهائلة ونمو العرض مع مستوى الأسعار المتصاعدة . لذلك تجاوز الطلب على قطاع السياحة المعروض الكبير من الخدمات في الاقتصاد . وتعد العوامل التي تقود هذا التوجه مزيج من المزايا الطبيعية التي اكتسبتها دبي بفضل موقعها الجغرافي ومزايا تم تطويرها من ناحية التطوير المستمر للبنية التحتية . بالنسبة لخدمات المطارات، خطوط الطيران ونوعية الفنادق .

وعلى المدى البعيد، تعتبر التوقعات بالنسبة لقطاع السياحة في الدولة أكثر إيجابية مع وجود بيئة أعمال قوية . وسوف يعزز التعاون الفعال بين الشركات والجهات المنظمة والمؤسسات الأخرى من بيئة الأعمال من خلال معالجة التحديات الحالية ووضع القطاع على مسار النمو الاقتصادي المستدام .

تألقت على مؤشرات التنافسية العالمية في 2013

اقتصاد الإمارات قائم على الابتكار والإبداع

تألقت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية على مؤشرات التنافسية العالمية في كل المجالات، حيث جاء آخر تصنيف للدولة من قبل “المنتدى الاقتصادي العالمي” والذي وضع الدولة على قمة الأقتصادات العربية القائمة على الإبداع والابتكار والتي تعتبر أكثر مراحل التطور الاقتصادية .

وتعرف “الاقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية .

يأتي التصنيف للدول والاقتصادات ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 ويهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الإبتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالميا . وحققت الدولة إنجازا إضافيا هذا العام حيث قفزت الإمارات ثلات مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير وحافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والإبتكار .

واستطاعت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية أن تقفز قفزات واسعة متفوقة على الكثير من الدول المتقدمة، وحصلت على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، حيث حققت الدولة أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية في العام ،2013 لتصل للمركز الثامن عالمياً وتحقق أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا .

تمكين التجارة

وحققت الدولة المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي فضلا عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا والسابع عشر عالميا في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا .

ومن جانبهم أشار خبراء بمجال التنافسية إلى أن الإمارات أثبتت بنجاح موقعها مركزاً للاقتصادات النامية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدين أن الدولة دبي تمكنت بنجاح على مدى نصف العقد الماضي من تعزيز العوامل الرئيسة التي من شأنها الحفاظ على موقعها مركزاً عالمياً للتجارة، والسياحة، إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية في مجالي الصناعة والخدمات .

ريادة الدولة

وقال الخبراء إن صعود الإمارات للمراتب المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، حيث أشار هؤلاء إلى أن التصنيفات التي حققتها الدولة مؤخراً، تعكس رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى “رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة” .

وأكد الخبراء أن تفوق الدولة عالمياً في مجالات جودة الحياة، والبنية التحتية، والأمن والسلامة وتمكين التجارة العالمية يؤكد على أن تطوير وتحسين الأداء، هو جزء من أسلوب حياة يومي تتبعه جميع مؤسسات الدولة باختلافها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أن الدولة استطاعت وخلال زمن قصير نسبياً أن تخطو خطوات كبيرة في مجال النمو والتنمية الاقتصادية والتحول إلى أحد أهم محطات التجارة إقليمياً وعالمياً .

ولفت الخبراء إلى أن تبوؤ دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً وإقليمياً بين 132 دولة شملها تقرير تمكين التجارة الدولية لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جاء نتيجة ما تنفذه من إجراءات لتسهيل التجارة، مؤكدين على أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك العديد من المقومات التي تجعله أحد أبرز الاقتصادات العالمية، خاصة في ظل وجود قيادة حكيمة تمتلك رؤية ثاقبة لترسيخ المكانة الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى الاستقرار الحكومي ووجود قطاع خاص نشط ومتنوع .

ثقافة تميز الأعمال

وأوضحوا أن السياسات الاقتصادية الناجحة، والتنوع الاقتصادي، والانفتاح على الأعمال، ساعد على تعزيز ثقافة تميز الأعمال في دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص التي نشأت إثر الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن التميز مثّل أساس استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية .

السياحة والطيران

وفي سياق ذلك حلت دولة الإمارات في المرتبة ال 28 عالمياً والأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران وفق تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً . وواصلت الإمارات تقدمها في تقرير هذا العام الذي حمل عنوان “تذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”، حيث قفزت مركزين جديدين لتصعد من المرتبة 30 عالمياً في تقرير العام ،2011 وخمسة مراكز عن ترتيبها في تقرير 2009 من مجموع 139 دولة شملها التقرير .

ويلعب قطاع السفر والسياحة دوراً حيوياً في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يسهم هذا القطاع في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الدخل القومي، وتحسين موقف ميزان المدفوعات، فضلاً عن القيمة المضافة الكبيرة لهذا القطاع على صعيد التنمية الاجتماعية وجودة الحياة .

موقع مميز

وتتميز البيئة الاستثمارية في الدولة بموقع جغرافي مميز يربط شرق القارة الآسيوية بإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، كما تتسم تكاليف الاستثمار في الإمارات بالتنافسية العالية مقارنة بأسواق الدول المجاورة، عدا عن تنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين من خلال وجود المناطق الحرة التي تتيح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل لأسهم الشركة مع التخلي عن شرط الشريك المواطن . يرى الكثيرون أن جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارات أدت إلى تدفق كم هائل من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الدولة للاستفادة من المميزات المتاحة التي يصعب الحصول على مثيلاتها في العديد من دول العالم .

الإعفاء الضريبي

ويقول رؤساء مجالس أعمال بالدولة أنه على الرغم من أن تكلفة الحصول على تراخيص تجارية في أسواق الإمارات عالية نسبياً مقارنة بدول الخليج الأخرى والدول النامية فإن الإعفاء الضريبي الذي تتسم به أسواق الدولة يطغى على الزيادة في تكلفة التراخيص، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال الإيجابية التي تمثل المشهد الأساسي لاقتصاد الإمارات تشكل عنصراً رئيساً لزيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية . ويرى هؤلاء أن بيئة الإمارات حافظت على تنافسيتها من حيث تأسيس الشركات سواء على صعيد الوقت المستغرق لذلك أو الكلفة إذا ما قورنت بدول مجلس التعاون الخليجي ودول كثيرة حول العالم .

الاستثمارات الأجنبية

وتزامناً مع ذلك احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 6 .9 مليار دولار وبحصة 4 .20 في المئة . احتلت السعودية المرتبة الأولى بتدفقات بلغت 12182 مليون دولار وبحصة بلغت 25 .8 في المئة من الإجمالي، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 3678 مليون دولار وبحصة 8 .7 في المئة، والجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 2900 مليون دولار وبحصة 2 .6 في المئة .

في التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012-،2013 أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار “ضمان” ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية إلى 47 مليار دولار بمعدل 8 .9 في المئة عام 2012 مقارنة ب 9 .42 مليار دولار عام 2011 .

وذكر التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف جاء كمحصلة للعديد من العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدول العربية ومن بينها الهدوء النسبي للأحداث السياسية في بعض دول المنطقة التي دخلت في مراحل الانتقال السياسي وارتفاع التدفقات إلى بعض الدول المستقبلة الرئيسة في مقابل تراجع أداء عدد من الدول الأخرى .

وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 14 دول عربية وهي الإمارات والجزائر والمغرب ومصر وتونس والكويت وسلطنة عمان والبحرين وليبيا وقطر وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي واليمن، وفي المقابل تراجعت التدفقات إلى خمس دول عربية هي “السعودية والسودان والأردن والعراق ولبنان”، فيما استقرت التدفقات في الصومال عند نفس مستويات العام الماضي . وكشف تقرير مناخ الاستثمار لجهة أداء مؤشر ضمان لجاذبية الدول للاستثمار الذي استعرض أداء 110 دول من بينها 17 عربية في “مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار” لعام 2013 عن تصدر دول الخليج وهي الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والسعودية على التوالي الأداء العربي في المؤشر .

المعلومات والاعلان

ومن المؤشرات الأخرى التي تميزت فيها الدولة احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أن قفز تصنيف الإمارات 30 مركزاً عن تصنيفها لعام 2012 في المؤشر نفسه، والذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام .

واحتلت الإمارات المركز الأول عربياً من حيث الإنفاق الإعلاني في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 4 .1 مليار درهم مقارنة ب 32 .1 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012 وبنمو نسبته 6% .