محاولات لغسل صفقات «وربة» في سوق الجت عبر تداولات البورصة

يبدو ان تداولات سوق الجت لاسهم بنك وربة الاسلامي في طريقها لتسلك طريقا قضائياً وقانونياً قد تجر الى اتونها اطرافاً كثيرة معنية بالامر.

ووفقاً لاوساط شركات الوساطة المالية فان ثمة محاولات من محافظ اشترت اسهم وربة عبر سوق الجت لبيع هذه الاسهم عبر تداولات سوق الكويت للارواق المالية للاستفادة من الفروقات السعرية بين سوق الجت والسوق الرسمي بما يزيد على %100 في بعض الحالات.

ورأت المصادر ان نجاح هذه المحاولات من شأنه ان يفتح ابوابا واسعة للتقاضي والمشاكل القانونية في الفترة المقبلة على اساس ان بعض المواطنين ممن باعوا في سوق الجت يرون انهم وقعوا في فخ الخديعة نظراً لفروقات الاسعار بما قد يتطلب منهم النكوص عن البيع خصوصاً انه غير موثق وغير قانوني.

ووفقاً للمصادر فان من اشترى عبر سوق الجت يدعي انه محصن قانونياً بما يكفي، لافتة الى ان هذا التحصين قد يكون تفويضات او توكيلات رسمية او التوقيع على كمبيالات من قبل البائعين لضمان عدم الرجوع.

وتتحدث مصادر عن وجود مخالفات محتملة في تداولات بنك وربة تتعلق بجزئية الاسهم المشتراة من سوق الجت التي يتم محاولة غسلها عبر تداولات البورصة.


»تداولات السهم»

في شأن متصل بتداولات سهم وربة فان التداولات على السهم تشير بشكل او بآخر الى دخول مضاربين وتجار على خط تجميع السهم لدواع مضاربية صرفة استقراء بان الاسعار المتداولة عند 375 فلسا للسهم تبدو جيدة لبناء المراكز تمهيداً للبيع في مرحلة لاحقة عند اسعار اعلى متوقعة في الفترة المقبلة عند احتدام الصراع على السهم.

ووفقاً للمعلومات المتواترة في هذا الشأن فان مجاميع استثمارية تتجه للتوسع في شراء السهم خلال الفترة المقبلة عبر عدة مراكز للتجميع «الشراء عبر عدة اطراف» في محاولة للوصول سريعا الى عتبة الـ%5 قبل الآخرين.

ولفتت المصادر الى ان طلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لتملك نسبة الـ%5 الاولى يبدو سابقاً لاوانه في الوقت الراهن لكن مثل هذه الاجراءات الرسمية قد تدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب.

وتوقعت المصادر ان تقدم اطراف معينة الى تسريع عمليات شراء الاسهم والوقوف قبل عتبة الـ%5 بعدد وجيز من الاسهم حتى يكون الامر في متناول الايدي في حال الحصول على موافقة المركزي على تملك الـ%5 الاولى من اسهم البنك.

وتوقعت المصادر ايضاً انه في حال قيام اي جهة بالاعلان عن رغبتها في تملك حصة استراتيجيه في البنك بعد موافقة بنك الكويت المركزي فان السعر السوقي للسهم مرشح لمزيد من الصعود.

ورأت المصادر ان بنك الكويت المركزي سيكون حريصاً جداً في تدقيق الطلبات المقدمة بهذا الخصوص لانتقاء الجهة التي يمكن تمريرها لتملك حصة استراتيجية في البنك سواء من حيث القيمة المضافة او الكفاءة الفنية والتشغيلية بما يضمن الاستقرار والكفاءة لبنك وربة الاسلامي.

واعتبرت المصادر ان «المركزي» قد يكون متريثاً ومتمهلاً تماماً قبل منح موافقته لاي جهة او جهات في تملك نسبة الـ%5 في بنك وربة الاسلامي مشددة على ان مثل هذه الموافقة قد تقتضي على الطرف او الاطراف الراغبة في ذلك تقديم ما يثبت جديتها وملاءتها وقدرتها على تقديم قيم مضافة للبنك وعمله التشغيلي.


»استعلامات المركزي»

وضمن القطاع المصرفي اشارت معلومات الى ان بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الكويتية خلال الاسبوع الماضي المزيد من المعلومات عن مواقفها المالية وآلياتها لمواجهة كافة التداعيات في حال توجيه ضربة عسكرية الى سورية.

وقالت المصادر ان «المركزي» اكد ايضا على ضرورة تزويده بمدى استعداد البنوك المحلية وإبلاغه فوراً باية مشاكل بشكل سريع وعاجل «ان وجدت «مطالباً ببيان عن ارتباط البنوك الكويتية بالسوق السوري سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وعلى صعيد متصل بينت المصادر ان بنك الكويت المركزي استفسر ايضاً من البنوك المحلية عن العلاقة مع البنوك الاجنبية والعالمية ومستوى التغيير فيها وتبيان ما اذا كان احد البنوك العالمية قد قطع علاقاته مع بنك محلي او خفض مستوى هذه العلاقة من عدمه.

ولفتت المصادر الى ان استفسارات «المركزي» شملت ايضاً الاستعلام عما اذا كانت بنوك عالمية قد غيرت استراتيجيتها في التعامل مع البنوك المحلية في الفترة الاخيرة معتبرة ان هذه الاستعلامات تأتي من باب الاطمئنان على اوضاع البنوك المحلية سواء على مستوى الازمة السورية او العلاقة مع البنوك العالمية.


»حملات تفتيشية»

وبالعودة الى سوق الكويت للاوراق المالية فقد ذكرت مصادر معنية ان عمليات تفتيش رقابية تستهدف شركات الوساطة بدأت منذ ايام ويتوقع استمرارها في الايام المقبلة مشيرة الى ان هذه الحملات التفتيشية رصدت مخالفات واخطاء قد تكون مدخلا لمزيد من المشاكل والضغط التي لا تنتهي على الوسطاء.

واشارت المصادر الى ان عمليات التفتيش تشمل مراجعة ملفات العملاء لفترة زمنية تمتد لستة اشهر وربما يزيد لمراجعة كافة الاوراق الثبوتية والتفويضات والتوكيلات وكذلك اوامر البيع والشراء.

ورأت مصادر الوسطاء ان ثمة تحاملا على شركات الوساطة لرصد كافة المخالفات سواء بسيطة او كبيرة متخوفة من ان يتطور الامر لعملية تصيد بحثاً عن الاخطاء حتى يسجل المفتش نقاطا وظيفية تثبت جدية وأداء رقابياً.