البورصة تحوِّل تفويضات مساهمي «وربة» إلى «الوساطة»

بعد أن قررت البورصة فتح باب دمج أسهم بنك وربة اعتباراً من اليوم وتحديداً من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهراً بشكل يومي في مقرها الرئيسي، ارتأت الجهات المسؤولة تحويل «التفويضات» بالبيع او ادارة الحساب لمساهمي بنك وربة الى شركات الوساطة المالية على ان تُنفذها لعملائها مباشرة بجانب عقود التداول ومن ثم اعتمادها بعد ذلك من قبل السوق.

وافادت معلومات بأن قسم نقل الملكية التابع لادارة التداول سيقدم خدمة الدمج وذلك مع تدعيمه بكوادر من الادارات الاخرى ليصل العدد الاجمالي الى نحو 20 موظفا لاستيعاب طلبات مساهمي البنك ممن يرغبون في دمج ملكيات الابناء البالغين والاخوة واضافة الى الزوجة تخفيفاً للضغط الكبير الذي تواجهه البورصة منذ ادراج أسهم البنك بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.

واشارت المعلومات الى ان مدير عام البورصة فالح الرقبة ونائبه لشؤون التداول عبد العزيز المرزوق ناقشا الأمر مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال اجتماع حضره مدير عام المقاصة عثمان العيسى وعدد من مسؤولي الشركة، اذ توصلوا الى مواكبة المقاصة لعملية الاندماج عبر مد ساعات الدوام حتى الثالثة يومياً، خصوصاً وان عملية الدمج تستدعي وجود نظام المقاصة لانجازها بشكل فوري بدلاً من الدخول في دورة من الروتين.

وفي سياق متصل، عُلم ان احدى شركات الوساطة وقعت في خطأ يتعلق بتكرار بيع ملكية أحد مساهمي بنك وربة أكثر من مرة، حيث حاول المعنيون فيها اجراء تعديل صفقة، الا أن البورصة لا تملك الامكانية في ذلك لاسيما ان العملية لم يكن بها تشابه في الأسماء او الأرقام ما يدعو الى تعديل الصفقة أو أي من الشروط المعمول بها، اذ بات لزاماً على الشركة ان تشتري للعميل ذات الكمية لكن ارتفاع السهم لثلاثة أيام بالحد الاعلى يجعل حساب العملي امام تحمل فارق السعر وهو ما قد يقع على كاهل شركة الوساطة ما لم يتحملها المساهم.

ومن ناحية اخرى، كشفت مصادر عن وجود خلافات ما بين أطراف صفقات تمت في سوق الجت على أسهم بنك وربة بأسعار منخفضة مقارنة بما يتداول عليها السهم في السوق الرسمي (أقفل عند 375 الخميس الماضي)، منوهة الى ان هناك صفقات تم تنفيذها بسعر 120 و130 فلساً، فيما ارتفعت قبل الادراج لتصل الى 190 فلساً.

وذكرت المصادر ان الاطراف البائعة لاحظت ان هناك فرقا كبيرا ما بين السعرين ما استدعى البحث عن وسيلة لالغاء الصفقة، الا ان الطرف المشتري يهتم دائماً بتحصين موقفهم باوراق رسمية منها ايصالات أمانة وتوقيع عقود وغيرها، منوهة الى ان البورصة لا تعتد بكل ذلك وتطلب دوماً المالك الأصلي فقط للبيع.

وبينت المصادر ان الأطر القانونية المتبعة لا تتيح المجال بتنفيذ صفقات على أسهم الشركات المساهمة العامة عبر البونات الخارجية على غرار الشركات الاخرى التي يمضي على تأسيسها ثلاث سنوات، فيما اشارت الى أن نقل مليكة تلك الأسهم تتم عقب الادراج، اذ شهدت شركات الوساطة وقسم نقل الملكية أكثر من واقعة او اشكالية منذ ادراج البنك في البورصة.