سقوط مريع للبورصة والمقاصة والوسطاء في امتحان إدراج «وربة»

كشفت عملية ادراج اسهم بنك وربة عن فشل ذريع للاطراف ذات العلاقة بالادراج وهي: ادارة البورصة وادارة المقاصة وشركات الوساطة. فالمشهد في مبنى سوق الكويت للأوراق المالية اقل ما يقال عنه انه «مهزلة»، حيث اكتظت ممرات البورصة بأعداد هائلة من المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن اسهمهم، وآخرين يريدون بيع هذه الاسهم، وتحول الوضع كما يصفه احد المواطنين من منحة للمواطن الى «اهانة للمواطن»، حيث لا يعلم اغلب هؤلاء كيف يتصرفون بالآليات الفنية المعقدة في البورصة لبيع اسهمهم.

وقال مواطن لــ القبس ان احد الوسطاء مرر معاملة لمواطن آخر لانه قال له «يسلم عليك بو فلان»، في ظاهرة تظهر كل انواع الواسطة الضيقة والمعايير المزدوجة وغير المهنية لسوق مال يفترض انه واجهة البلد. وخارج قاعة البورصة، لا يخلو المشهد من الفوضى، حيث شهد ازدحاما غير طبيعي لسيارات المواطنين، في منطقة اعمال مكتظة اصلاً ولا توجد فيها مواقف سيارات متاحة في الايام العادية، فكيف في ظل هذا الوضع.

ومع ان هذه الاطراف الثلاثية: البورصة والمقاصة وشركات الوسطات كانت تقوم بحملات اعلامية بالطول والعرض لتمرير خبر يتعلق بمصلحة ضيقة لها، مثل الحملة التي قام بها الوسطاء من اجل سيستم التداول الجديد الذي رفضه اغلبهم، وايضا بسبب قانون هيئة اسواق المال الجديد الذي اجرى بعض التعديلات على شروط الاستحواذ وخفض نسبة ما سيتقاضاه الوسطاء منها، وقس على ذلك حملات لشركة المقاصة وادارة البورصة، رغم كل ذلك، الا انه لم يتم اجراء اي حملة اعلامية تعريفية للمواطنين بكيفية التصرف بأسهمهم، فمصلحة المواطن غير مهمة عند هذه الاطراف بقدر اهمية ارباحها التي لا تتعدى «فلوسا» احيانا.

ومع ان الجميع كان يعلم ان هناك ادراجاً بحجم بنك وربة سيتم في السوق، وان هناك كثيرين سيتجهون للبيع او الاستفسار، الا ان عدم استباق الاحداث يظهر القدرات المحدودة للمسؤولين في سوق المال المطالبين اليوم بتحمل مسؤولياتهم بالاستقالة، كما بات من المهم لوزير التجارة والصناعة تحمل مسؤولياته ايضا وسط هذا الوضع المأساوي.

وكان معروفاً قبل 3 أشهر ان ثمة ادراجاً بحجم ضخم، وكان يفترض - بأقل الايمان - ان يتم تعريف المواطنين بحملات اعلامية، ومؤتمرات صحفية، يجلس فيها مدير السوق ومدير المقاصة وممثل عن الوسطاء ويتحدثون عن الخطوات من الالف الى الياء.

اما الآن بعد ان وقعت الفأس في الرأس، فكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر، حيث تحدثنا مع وسطاء وقالوا ان المشكلة في ادارة السوق وادارة المقاصة، اما اطراف الادارتين الاخيرتين فقالت ان المشكلة عند الوسطاء غير المهيئين لمثل هذه الاكتتابات الضخمة.


أبرز المشكلات

● واجهت عملية إدراج أسهم بنك وربة مشاكل عدة يمكن أبرازها كالتالي:
1 - غياب التنسيق الكامل بين كل الاطراف بشكل مسبق رغم ضخامة الاكتتاب.
2 - تعقيدات وكثرة الطلبات الاجرائية مثل توقيع عقد موحد وتفويض وحساب تداول.
3 - عدم تحويل الارصدة آليا واعتماد الطريقة القديمة الممثلة في اصدار الشيكات، والزام صاحبها الحضور شخصيا لاستلامها.
4 - عدم السماح بالدمج المبكر لمن يرغب (اي قبل شهر) على الاقل اربك كل ادارات السوق.
5 - انجاز كل معاملات التفويض والدمج واستلام الشيكات في وقت التداول الرسمي بدل الابداع في طرق مسائية مثلا.
6 - حالات تعدٍّ على اسهم الغير باستغلال محررات رسمية اما مبطلة او فاقدة للصلاحية.
7 - بيع اسهم قصّر في حضانة الأم بحكم محكمة.
8 - بيع اسهم زوجة مطلقة باستخدام تفويض قديم.
9 - مشاكل في نقل الملكية لاسهم تم بيعها في سوق الجت بتنازلات وكمبيالات وشيكات على بياض، وهذه احدى اكبر المشاكل القانونية التي تضع وزير التجارة امام مسؤولية لاغلاق هذه السوق غير القانونية.
10 - محدودية الطاقات الفنية لشركات الوساطة بين ضغوطات تلبية اوامر عملاء السوق الرسمي وانجاز طلبات مساهمي وربة.
11 - عدم الاستعداد الجيد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
12 - عجز المقاصة عن فتح السيستم خارج اوقات العمل الرسمي لانجاز بعض المهام الخاصة بمساهمي وربة.
13 - ازمة العقود الموحدة التي يتطلب توقيعها قبل اي امر بيع او شراء، يقابلها ضعف في القوة البشرية المقابلة للمساهمين.
14 - تأخر عملية دمج الاسهم الى تداولات امس، اي بعد مرور 4 جلسات تداول كاملة بعد ادراج اسهم البنك في يوم الثلاثاء الماضي، حيث تأخرت الشركة الكويتية للمقاصة في اتخاذ قرار بفتح ابوابها لعمليات دمج الاسهم في الساعة الواحدة مساء اعتبارا من مساء امس.
15 - عدم وجود اسهم وربة ضمن كشوفات الحسابات الخاصة بالعملاء غير الجدد، حيث يتطلب الامر ابلاغ شركات الوساطة بالامر، ثم يتم الاتصال مع ادارة المحاسبة لتسجيل الاسهم في كشوفات حسابات العملاء.
16 - عدم امكانية بيع الاسهم عبر حسابات التداول الالكترونية.
17 - محسوبية في استلام شيكات الصفقات.
18 - عدم اعتماد التفويضات للايتام على سبيل المثال.


حلول في اللحظات الأخيرة

على إثر الوضع غير المحتمل في إدراج بنك وربة، تداعت إدارة شؤون التداول في البورصة الى اجتماع عاجل مع شركات الوساطة، لوضع حلول فورية لحل ازمة تكدس المواطنين، وانجاز معاملاتهم في اسرع وقت، بما لا يؤثر على سير التعاملات الرسمية اليومية ويربك حالة المرور الخارجية.


وبعد الاجتماع تم الخروج بعدة قرارات، ابرزها:

- استخدام قاعة السيدات لتسليم الشيكات لمن باع اسهمه.
- تفويض الوسطاء في انجاز تفويضات البيع، بعد التأكد من العميل واوراقه الرسمية.
- قيام بعض مكاتب الوسطاء بتسليم عملائهم الشيكات في فترة مسائية.
- فتح سيستم المقاصة مبكراً اعتباراً من الساعة السابعة، لإنجاز بعض المعاملات، كإصدار الشهادات او ترصيد السهم.
- العودة الى نظام الدمج لدى شركات الاستثمار، بعد عرض الامر على لجنة السوق.


عشرات آلاف الشيكات.. متعثرة الإصدار والتسليم

انتقد مسؤول اتباع شركة المقاصة نظام اصدار الشيكات في مثل حالات الادراج العامة الضخمة كبنك وربة اذ أكد ان اغلبية مطلقة لديهم حسابات بنكية، ومن الأولى أن يتم تحويل المبلغ عبر الحساب المصرفي بدلا من ترك نحو 28 الف مواطن (على الأغلب نفذوا بيع أسهمهم في الجلسات الأربعة الماضية) مراجعة السوق خلال يومين.