العمر: البنوك الإسلامية الجديدة تأخذ من التقليدية ... لا من «بيتك»

لا يحتاج المحاور للرئيس التنفيذي لببيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد العمر الكثير من الوقت ليعرف أن الرجل من أصحاب الطبيعة الساكنة، لكنه في المقابل سيكتشف أن فيه الكثير من التحدي خصوصا عندما يتعلق الأمر بتجاوز الأزمات.

الرئيس التنفيذي لأول بنك إسلامي في الكويت والذي يعمل في 4 قارات، على قناعة بأن «بيتك» كان ولا يزال من أفضل الفرص الاستثمارية للمساهمين والعملاء على مختلف الفترات الزمنية، لاسيما وأن نموذج عمل البنك الجديد يقوده إلى تحقيق الربحية المستدامة وتحقيق النظرة الواقعية للبيئة التشغيلية في الأسواق المحلية والعالمية ومتابعة تطوراتها.

ولأن قرار إعادة الهيكلة كان كبيراً، فلا بد أن يواجه العمر أسئلة متهيّبة أو مشككة في نموذج عمل «بيتك» الجديد. لكن العمر معادلة الأداء في جميع قطاعات العمل بالبنك اصبحت أكثر فاعلية، وقدرة على التجاوب مع متطلبات وظروف بيئة العمل.

وحتى لا يكون الكلام جزافاً، يشير الرئيس التنفيذي إلى مؤشرات النصف الأول التي جاءت في مجملها إيجابية ومبشرة. ويضيف انه بفضل التطبيق الناجح لإعادة الهيكلة، تمكن البنك من تحسين جودة الأصول، والحد من المخاطر، ولذا حقق «بيتك» زيادة في إجمالي الإيرادات بـ 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دينار، مقابل تخفيض المصروفات واستغلال قدرات البنك التشغلية.
وفي ما يلي نص المقابلة:


* في البداية هل لنا ان نتعرف من الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» على الوضع الحالي للبنك؟
-اعتقد ان القراءة الجيدة لجميع مؤشرات «بيتك» عن الربع الثاني وبالتبعية النصف الاول من 2013 تظهر وبوضوح متانة الوضع المالي لـ «بيتك» ونجاحه في تنفيذ الخطط الموضوعة بشكل متوازن ومعبر عن إمكاناته، وتطلعات مساهميه وعملائه.

واعتقد أنه بعد القوة التي اظهرها «بيتك» في مؤشرات أدائه الأخيرة، وتحديدا بعد تطبيق الجزء الأكبر من إعادة الهيكلة، اصبح أكثر قدرة في التعامل مع معطيات السوق ومتغيراته، وهذا يؤدي محاسبيا إلى تحقيق نسبة جيدة من التوزيعات لمستثمري ومساهمي «بيتك» في الفترة المقبلة قياسا بسنوات الأزمة التي اندلعت في 2008، وفي رأيي الشخصي يمكن القول ان «بيتك» كان ولا يزال من أفضل الفرص الاستثمارية للمساهمين والعملاء على مختلف الفترات الزمنية.

* حتى بعد الهيكلة؟
- تحديدا بعد الهيكلة، والتي ستسهم في تحقيق أقصى استفادة من مقدرات البنك، فنموذج عمل «بيتك» الجديد يقود البنك إلى تحقيق الربحية المستدامة، والتركيز على المهنية في العمل، بعد ان بات أكثر قدرة على التعامل مع معطيات السوق ومتغيراته، وتحقيق أقصى استفادة من محفظته الائتمانية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الجودة، ومواجهة الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات التي يقدمها، إلى جانب تحقيق النظرة الواقعية للبيئة التشغيلية في الأسواق المحلية والعالمية ومتابعة تطوراتها.


الهيكلة

* بمناسبة الحديث عن الهيكلة متى تنتهى اجراءت التطبيق وماذا ستغير بالضبط؟
- الاستراتيجية مدتها خمس سنوات منها عامان يستغرقهما برنامج اعادة الهيكلة الذى ينتهي بنهاية العام الحالي، وقد انجزنا الجزء الاكبر في هذا الخصوص، مع الاخذ بالاعتبار ان جزءا من اعادة الهيكلة سيغير من استراتجية «بيتك» لجهة التركيز على استدامة العوائد للمساهمين والمستثمرين.

ويمكن القول اننا اتخذنا في 2011 خطوات هامة لجهة انعكاس المتغيرات الخارجية على الاقتصاد التي تؤثر على «بيتك» وايضا بالنسبة لمتطلبات الهيئات الرقابية من «بازل 1» إلى «بازل 3» ومعرفة اوضاع الهيكل التنظيمي لـ«بيتك» مع الأزمات التي حدثت وتم الاستعانة بمستشار عالمي لكل ذلك، للمحافظة على قدرات البنك والاستفادة منها داخليا وخارجيا.

وهنا نقطة التحول الكبيرة لـ«بيتك» من حيث تحويله من مصرف شامل إلى مصرف نموذج اعماله يركز على الاداء التشغيلي بما يحقق نموا مستداما لجميع مؤشراته.


اعادة النظر

* لكن البعض يعتقد ان نموذج «بيتك» قبل الهيكلة كان أنسب للبنك منه بعدها؟
- برأيي ان مثل هذه الاراء تمثل مجافاة للموضوعية ومن يحتفظ بهذا الرأي فعليه قراءة مؤشرات «بيتك» التي جاءت في مجملها إيجابية ومبشرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالنمو في الأرباح والإيرادات التشغيلية. وبفضل التطبيق الناجح لإعادة الهيكلة، تمكن البنك من تحسين جودة الأصول، والحد من المخاطر، ولذا حقق «بيتك» زيادة في إجمالي الإيرادات بـ 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دينار بزيادة قدرها 386 مليون دينار، وبنسبة زيادة 30 في المئة عن العام السابق، مقابل تخفيض المصروفات واستغلال قدرات البنك التشغلية.

وهنا تبرز المقارنة بين النموذجين، لنعرف ببساطة ان نتائج «بيتك» الاخيرة تعكس نجاح الخطط الموضوعة، حيث من الواضح أن عملية إعادة الهيكلة بدأت تؤتي ثمارها وفق ما هو مخطط له في تحسن مؤشرات الأداء بشكل عام وبشكل متوازن، يعزز متانة الوضع المالي، ويرسخ قوة «بيتك» ومكانته وريادته، لاسيما بعد ان اصبحت معادلة الأداء في جميع قطاعات العمل في البنك أكثر فاعلية وقدرة على التجاوب مع متطلبات وظروف بيئة العمل.


المرحلة الانتقالية

* ولذلك تم فصل انشطة «بيتك» غير المصرفية تحت كيانات مستقلة؟
- نعم، وفي ضوء ذلك تم اقرار 3 شركات متخصصة في العقار والاستثمار و«الكابيتال»، وتم تحديد اسماء 3 شركات مهمة وهي «المثنى» و«بيت ادارة السيولة» و«النخيل» تنفيذا للمرحلة الانتقالية في اعادة الهيكلة بحيث نستفيد من المتغيرات ونعطي «بيتك» فرصة اكبر للتركيز على نموذج عمله الجديد.

* وهل يعني فصل انشطة البنك تراجع نشاط «بيتك» في العقار او الاستثمار؟
- بالطبع لا، فنحن معنيون باعمار الارض وهذا يستلزم عدم التخارج من الانشطة ذات العلاقة، ويمكن القول ان نموذج اعمال «بيتك» سيجعله حاضرا في هذه الانشطة ويزيد، لكن بكفاءة اعلى وبمخاطر مقبولة مقابل التركيز اكثر على العمل البنكي، وللعلم لم نقلل من شان اي من الاصول، واذا كنا ركزنا اكثر على الاداء التشغيلي مع تخفيض المصروفات، فاننا حققنا زيادة في المحفظة العقارية واذا كان هناك تراجع في المحفظة الاستثمارية فهو يرجع ذلك إلى سياسة «بيتك» المتحفظة، لجهة تقييم الاصول الاستثمارية.

* وبالنسبة للاستثمار العقاري الذي كان يميز عمل «بيتك» سابقا ما استراتيجية شركة بيت التمويل الكويتي العقارية للنمو؟
- تجميع انشطة «بيتك» العقارية تحت مظلة واحدة من شأنه الارتقاء بمستوى الاداء وتحقيق افضل النتائج الممكنة في هذه المجالات، خصوصا مع نجاح «بيتك» في ترسيخ دوره ككيان اقتصادي كبير في السوق المحلي عبر توسيع التعاون مع القدرات الاقتصادية العاملة في السوق بمستوى عال من الجودة والاداء المهني.

وشركة «بيت التمويل الكويتي العقارية»، تعني بادارة جميع أنشطة الاستثمارات العقارية في المجموعة، ولدينا ثقة في أن الشركة ستنهض باحد اهم الادوار والانشطة التي مارسها «بيتك» في جميع مجالات الاستثمار العقاري، وتعظيم قيمة هذه الاستثمارات وتطويرها بنظرة متكاملة وخبرات متخصصة، وهذا ينعكس على اداء بيتك واعتقد ان الشركات الجديدة ستتحول كقيمة مضافة إلى ايرادات «بيتك».


الأزمة لم تنته

* بعد خمس سنوات هل يمكن القول ان الأزمة انتهت؟
-من الخطا ان نقول ذلك، ولا اقصد هنا الاشارة إلى وضع «بيتك»، لكني اشير بذلك إلى جميع الوحدات الاقتصادية الاخرى، فالاسواق ربما تكون بدأت التعافي لكن الأزمة لم تنته، ولا تزال تعاني من المشاكل والعلاج يتطلب التدرج مع استخدام الادوات المناسبة، والعملية يتعين ان يقودها الحذر.

نحن متفائلون بالتطورات الايجابية التي مر بها البنك في العامين الماضيين، سواء بالنسبة للارباح التي شهدت نموا في الربع الثاني بحوالي 18 في المئة والمخصصات التي تراجعت بنحو 6 في المئة وارتفاع الايرادات الخارجية بـ 6 في المئة.

وجميع هذه الارقام تحمل دلائل هامة على ان «بيتك» يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق النمو المستدام، وحتى لا يعتقد البعض ان الكلام حول المركز المالي لـ «بيتك» نظري وعام، أود ان اشير في هذا الخصوص إلى ان النتائج العالية التي حققها «بيتك» بالاكتتاب الذي طرحه اخيرا لزيادة راسماله وصلت نسبتها إلى 156 في المئة، وبنسبة تغطية من المساهمين بلغت 94 في المئة، فقد طلبنا 320 مليونا فتم عرض 470 مليونا، ما يؤكد ثقة المساهمين في البنك، وقدرته على تحقيق أفضل النتائج، مع تغيير نموذج عمله واستراتيجيته نحو استدامة التدفقات النقدية، فهناك مرحلة مهمة في المستوى المؤسسي للبنك انعكس على المستثمرين والمساهمين ورؤياهم، وهذا بسبب عدة اعمال اخذت في عين الاعتبار ما يحدث في البنك من تطورات وتفاعل مع اعمال البنك ونتائجه التي تحمل دلالات واضحة على انها مبشرة.

* لكن البعض لا يزال يعتقد ان مستويات المخصصات التي جنبها «بيتك» في النصف الاول لا تزال مرتفعة رغم تراجعها مقارنة بالربع الأول؟
- من حيث المبدأ تؤكد الإيرادات التي حققها «بيتك» اخيرا سلامة منظومة العمل وقدرته على تحقيق ربحية مستدامة وفق الخطط الموضوعة، مع الاشارة إلى ان معظم إيرادات «بيتك» المحققة تشغيلية، فايرادات «بيتك» غير التمويلية لا تتجاوز 12 في المئة، اما عن سبب استمرار تجنيب مخصصات احترازية فذلك يأتي لتعزيز المركز المالي للبنك، ويعكس في الوقت نفسه درجة التعافي الاقتصادي للشركات وقدرتها على السداد، وهذا يمثل احد أوجه الدورة الاقتصادية الحقيقة المفروضة على «بيتك» وغيره من البنوك، واعتقد ان ما يستحق الاضاءة عليه من المساهمين والمستثمرين نجاح «بيتك» في زيادة ايراداته بالقدر الذي غطى حاجته من المخصصات وتوزيع ارباح على المساهمين والمودعين وتحقيق ارباح على 3 فترات فصلية متتالية.


مخصصات اضافية

* بصراحتكم المعهودة وبعيدا عن الديبلوماسية هل هناك ازمة مرتقبة لدى ايا من عملائكم لدرجة استدعت هذه المستويات من المخصصات؟
- المتابع لاداء الشركات عامة يعرف جيدا قدرتها على السداد، وهذا السبب الرئيسي لاستمرار جميع البنوك في بناء مزيد من المخصصات الاضافية في الفترة الماضية، كما انه يتعين قياس حجم مخصصات «بيتك» المكونة قياسا بموجودات البنك لنعرف انها لا تمثل اي نسبة غير طبيعية.

* هل انتم في حاجة إلى مزيد من شد الحزام؟
- هذه الامور متروكة للمتغيرات التي يمكن ان تطرأ على السوق، لكن ما يثير التفاؤل بخصوص الوضع المالي الحقيقي لـ «بيتك» هي معدلات توزيعات البنك للمودعين وللمساهمين حتى في اسوأ الاوقات.

* متى تتوقعون التحول لمرحلة تحرير جزء من المخصصات؟
-عند انتفاء الحاجة، ويتحقق ذلك عند تحسن نتائج الشركات حيث وقتها ستستفيد كل البنوك.

* هل يتفق محمد العمر مع المصرفيين الذين لديهم تحفظات من استمرار البنك المركزي في فرض سياسة تجنيب مزيد من المخصصات الاضافية؟
-لا، فالبنك المركزي اتخذ خطوات استباقية ليس اقلها مراجعة معدلات النمو الائتماني في 2008، والتي حمت البنوك والايداعات، ولذلك كنا في الأزمة افضل من غيرنا لجهة الحماية بسبب ضوابط العمل المصرفي المحلي، وقوانين اخرى مثل تعزيز الاستقرار المالي فمع هذا القانون كان هناك ما يدعم الشركات ويتيح لمن عنده الملاءة فرصة لاتخاذ خطوات استباقية لرفع القدرة على ممارسة الاعمال ودعم التمويلات، وعدم استغلال القانون لا يعني فشله فيبقى ان هناك قانونا متاحا لاستثماره، اما عدم الاقتراب منه فقرار متروك للسوق.

* كم تبلغ نسبة تغطية الضمانات للقروض غير المنتظمة؟
- ارتفعت إلى 44.8 في المئة في نهاية النصف الأول، مقابل 29.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

* هل أنت راضٍ عن نسبة السيولة ورأسمال الحالي؟
- لدينا سيولة جيدة وملائمة لتطلعاتنا، فـ«بيتك» تمكن بفضل التطبيق الناجح لخطة إعادة الهيكلة من تحسين جودة الأصول والحد من المخاطر ونجح في الوصول بمعدل كفاية رأس المال الى 16.36 في المئة، وجاءت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري في مجملها ايجابية ومباشرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالنمو في الأرباح والايرادات التشغيلية وغيرها، مع التركيز على الالتزام بأعلى معايير الضوابط المهنية التي تستجيب للمستجدات في واقع بيئة العمل بكافة جوانبه محلياً وخارجياً، واتوقع زيادة هذه النسبة مع التخارج من بعض الاستثمارات غير الأساسية لمنهج عمل «بيتك».

أما معدل كفاية رأسمال «بيتك» الحالي فهو يتماشى مع التطورات التي تحدث في البنك، مع العلم ان تحسن سلم السيولة ليس بالضرورة عن طريق زيادة رأس المال فاعادة تصنيف بعض الاصول في ميزانية البنك ورفع جودتها يحسن من كفاية رأس المال، والتركيز على التمويلات الحكومية يزيد من الكفاية.


الوضع الحالي

* من خلال موقعكم التنفيذي في اكبر بنك اسلامي وعلاقتكم القريبة بعملاء البنك خلال سنوات الأزمة كيف ترى وضع الشركات خصوصا الاستثمارية منها؟
-اعتقد ان معظم الشركات استوعبت الخسائر والمخصصات، واسعار التداولات تعكس الوضع الحالي لها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نتائج الدخل الكويتي العام لم يستغل بعد، ولا نزال نسأل عن خطة التنمية، والى اين وصلت، وهذا يعكس حالة تفاؤل باستمرار المقدرة الحكومية العالية على الصرف وان الامر مؤجل فقط، وكل البوادر موجودة لدعم الاقتصاد.

* لماذا استهلكت الأزمة كل هذا الوقت في علاجها مقارنة بالازمات الاقتصادية الكبرى؟
- بداية الازمة عندما تداول في اميركا وبنشاط اوراق الرهن العقاري، علما بان الكويت قليلة الانكشاف على هذه المنتجات، لكن في 2008 تعرض السوق المحلي لازمة القروض، والبنوك الكبيرة اكثر عرضة على ذلك، ومع وجود ازمة ثقة عامة في السوق، جاء التوجه اكثر نحو الالتزام بسداد الخصوم، وجزء من الشركات الكويتية كانت مقترضة من بنوك خارجية بفترات قصيرة الاجل، ومع نهاية 2008 ومع ازمة البنوك الخارجية حلت هذه الاقساط، فاضطرت الشركات الاستثمارية إلى التخارج استيفاء لالتزاماتها مع استمرار نزول السوق، ما زاد الهلع، فكان النزول اكثر مع القدرة على تحصيل الكاش الذي يمكن ان يوقف هذا التراجع، فتراجعت قيم الاصول ما اثر على المديونات داخل الكويت، وتراجعت قيم الضمانات، ما اطال من عمر العلاج.


فرص النمو

* ما خططكم لتعظيم فرص النمو المحلي؟
-لدى «بيتك» قاعدة عملاء كبيرة وآخذة في الازدياد بما يوفر فرص نمو كبيرة للخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه، فالتركيز سيكون على الخدمة ودراسة طلبات العميل، وليس بالضرورة الاكتفاء بما لدينا من عملاء مع زيادة عدد فروعنا في 5 سنوات بنسبة 40 في المئة، لان هناك مناطق وطلبات وعملاء وتسويات جديدة.

ومن نافل القول ان «بيتك» يسعى لتلبية الاحتياجات المتنامية على الخدمات والمنتجات، بخدمات متطورة ومتكاملة للعملاء الأفراد ولقطاع الأعمال، بالاضافة لخدمات الاستشارات المالية للمؤسسات، واستشارات في الصكوك، وعلى صعيد خدمات التجزئة يقدم البنك منتجات جديدة ومبتكرة مثل حساب الذهب والتمويل الشخصي، فضلاً عن العديد من خدمات الخزانة.

* اين تجدون اكثر فرص النمو المتاحة للبنك... محليا ام خارجيا؟
- الفرص متاحة في جميع الانشطة الكويتية مع العمل المؤسسي وفرص التحول من العمل الفردي والعائلي، فالكويت لديها فرص نفطية وفي التخزين بحكم موقعها الجغرافي، ولذلك تركيز «بيتك» في الفترة المقبلة سيكون محليا وكذلك خليجيا مع التركيز على الأسواق المتواجد بها خارجيا.


النمو الواضح

* في ظل وجود 5 بنوك اسلامية هل تخشون من المنافسة؟
- بالطبع لا، بل نعتقد اننا سنحقق مزيدا من المكاسب، وما يدعم ذلك النمو الواضح الذي حققه «بيتك» في جميع اعماله، علما ان المنافسة لم تبدأ معنا بانشاء البنوك الاسلامية في الكويت لكنها بدات قديما منذ وجود شركات تمويلية او استثمارية وفقا للشريعة الاسلامية.

* لكن البعض يقول ان البنوك الاسلامية كونت حصصها في السوق المحلي على حساب حصة «بيتك»؟
- غير صحيح، والا لما كان هناك عمليات استحواذ وتحول بعض البنوك إلى مصارف اسلامية، وعمليا يستحوذ «بيتك» على حصة ريادية من السوق المحلي ولديه نسبة اكبر لأن قاعدة السوق اتسعت وتغيرت واعتقد ان البنوك الاسلامية تاخذ حصتها من البنوك التقليدية وهذا امر طبيعي ونراه حتى في تركيا، حيث نلحظ نمو البنوك الاسلامية اكثر من التقليدية بنسب اكبر حتى على صعيد الايداعات.

* وهل يستوعب السوق المحلي بنوكا اسلامية جديدة؟
- تقدير هذا متروك للمشرع، الذي يعرف حجم الطلب مع الاخذ بالاعتبار ان عدد السكان في زيادة. لكن باعتباري من اهل البنوك الاسلامية اعتقد بأهمية ذلك، واعتقد ان هناك توجها في دبي لايجاد سوق للسلع العالمية ومنها الذهب وهذا سيأخذ الكثير من عمل البنوك الاسلامية، وباعتبار ان البنية التحتية والعقول المالية الاسلامية موجودة، فاعتقد ان السوق تستوعب المزيد.

* كم تشكل نسبة الايرادات الخارجية للبنك؟
- مع منهجية التوسع الدولي في «بيتك» والدراسة المتأنية والمستمرة لمختلف الأسواق في المنطقة والعالم، إذ يحظى «بيتك« بقبول واسع، شكلت البنوك الخارجية نحو 52 في المئة من ارباح النصف الاول من عام 2013، وهذه نسبة طموحة سنحافظ على مستوياتها ونسعى إلى زيادتها في الفترة المقبلة.

الا ان ذك لا يمكن ان يكون بديلا عن تعزيز الوجود في السوق الكويتي مقارنة بالفرص المتاحة في الاسواق الخارجية التي يعمل بها «بيتك»، خصوصا في ظل توفر خبرات عديدة في الكثير من المشاريع التى تم هيكلة عمليات تمويلها وفق الشريعة في مجالات متنوعة.


تركيا

* ما الاهداف بعيدة المدى لـ«بيتك» في تركيا؟
- «بيتك- تركيا» يواصل توسعه في السوق التركي والدول المجاورة، ويستهدف توسيع حصته السوقية في خدمات التجزئة لتحقيق هدفه الاستراتيجي بأن يكون أحد أكبر 10 بنوك عاملة في السوق التركي»، حيث يتمتع بانتشار واسع، وهناك طلب قوي في تركيا والأسواق المجاورة لها على الخدمات المالية الإسلامية.

اليوم، «بيتك تركيا» يمثل البنك رقم 14 بين البنوك التقليدية ورقم واحد بين البنوك الاسلامية، باصول تقارب 23 مليار ليرة تركية، ويمكن القول ان النجاحات التي يحققها البنك سترسخ لوجود اقوى واكثر توسعا في تركيا وخارجها وتعزز من تحقيق استراتيجيته القائمة على المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول المجاورة لها من جانب، والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر، خصوصا بعد ان واصل «بيتك تركيا» العام الماضي تحقيق نجاحات نوعية مهمة، حيث افتتح 40 فرعا جديدا في عام 2012 ليصل عدد فروعه الان الى 256 فرعا، بالاضافة الى تقدمه بطلب للسلطات الالمانية لافتتاح بنك يعمل وفق الشريعة.


ماليزيا

* ارتفعت ايرادات التشغيل لبيتك ماليزيا بنسبة 7.6 في المئة في 2012. ما هي النظرة المستقبلية لعمل بيتك في ماليزيا وللخدمات التمويلية الإسلامية في منطقة الباسيفيكي وآسيا؟
- واصل «بيتك- ماليزيا» بناء مركز مالي جيد مع تدعيم جودة الأصول، ونجح في تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي تعمل على تحقيق انسجام مع باقي بنوك المجموعة وتجاوباً مع إعادة هيكلة «بيتك»، كما حقق البنك مؤشرات مالية جيدة ونتائج مبشرة بمزيد من النمو في الفترة المقبلة، في ضوء ما تحقق من توسعات كبيرة في العمل وتعزيز الانتظار في مناطق جديدة في ماليزيا.

ويخطط «بيتك ماليزيا» لتغطية شبكة فروعه معظم مناطق وولايات ماليزيا وتقديم خدمات متطورة ومتكاملة للعملاء من خلال متوقعها في مراكز تجارية وخدمية حيوية، تنفيذاً لخطة الانتشار الجغرافي وتعزيزاً لشبكة الفروع الحالية، حيث يوفر العديد من الخدمات الحيوية للأفراد ولقطاع الأعمال والهيئات الحكومية أهمها تمويل التعاقدات والصفقات التجارية، بالاضافة لخدمات الاستشارات المالية للمؤسسات، واستشارات في الصكوك، وعلى صعيد خدمات التجزئة يقدم البنك منتجات جديدة ومبتكرة مثل حساب الذهب والتمويل الشخصي، فضلاً عن العديد من خدمات الخزانة.

ولدى البنك قاعدة عملاء كبيرة وآخذة في الازدياد بما يوفر فرص نمو كبيرة للخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، إذ يعد أول بنك إسلامي في ماليزيا، ويسعى لتلبية الاحتياجات المتنامية على الخدمات والمنتجات الإسلامية هناك، ودعم الاقتصاد فيها لاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.


أدوات تمويلية إسلامية

قال العمر ان الشركات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية تأثرت بالأزمة لعدم وجود ادوات تمويلية تتماشى مع استحقاقات استثماراتها فسوقها كان ناشئا، واستثماراتها طويلة الاجل، وادواتها للاقتراض كانت قليلة الاصدار بعكس الشركات التقليدية التي لديها قدرة اكثر لجهة انشاء سندات،، لكن في المقابل لاتوجد صكوك صارت قيمتها «زيرو» فنسبة الخسارة في الصكوك قليلة فمقابل التوجه العام في انشاء شركات استثمارية مقابل الطلب كان الاستثمارغير مناسب.

ويلفت العمر إلى ان معالجة هذا الخلل يكون بالتركيز على إدارات المخاطر وانشاء معادلات بين المطلوبات والموجودات، معربا عن اعتقاده بأن الناس تعلمت الكثير من الأزمة.


ممارسة حكومية مستحقة بتوجيهات صاحب السمو

اعرب العمر عن تمنياته بان تمارس الحكومة دورها حسب توجيهات صاحب السمو امير البلاد في تنفيذ خطة التنمية، من زيادة في الصرف وبما ينعكس على محركات النمو بما يستعيد الثقة في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى انه اذا اوجدت مناطق جديدة سيتم تحريك جميع المخزونات الاقتصادية التي تتحرك ببطء منذ الازمة وبما يزيد من التجارة البينية مع الشركاء في الدورة الاقتصادية.

ولفت العمر إلى ان المساحة المستخدمة من الكويت اسكانيا تشكل 2.5 في المئة من مساحتها الكلية، وزيادة العرض من الاراضي في هذا الخصوص يمثل اعتبارا مهما في زيادة الثقة مع غيره من الاعتبارات الاقتصادية الاخرى بالاسواق المساندة.

وتوقع من مجلس الامة ان يستفيد من الفرص المتاحة في خطة التنمية وتحقيق مكاسب تنموية عبر التركيز على الخدمات والقضايا الأساسية في حياة المواطنين، مع تنفيذ خطة التنمية، وتقديم مزيد من الاهتمام والدعم للقطاع الخاص، خصوصا وان كل مراحل الازمات اثبتت ان الكويت لا تخرج منها الا بالانفاق الحكومي سواء باستحداث مناطق سكنية جديدة او خلق فرص عمل تسهم في الدفع قدما بالعمل الاقتصادي.


استراتيجية تحقق الثقة

قال العمر ان استراتيجية «بيتك»الجديدة مبنية على المحافظة على تراث البنك وسمعته كأكثر بنك اسلامي يمكن الوثوق به، ويمكنه ايضاً منح المساهمين والمودعين ارباحاً دائمة، ولتحقيق هذه الرؤية يركز البنك على التميز في خدمة العميل، والابتكار في التمويل الاسلامي، وتحسين مستوى العمليات، وادارة المخاطر، ويتم تعميم ذلك في جميع عمليات البنك. ولفت إلى ان خطة البنك خمسية وتأتي للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية عن طريق التركيز على قيادة القطاع المصرفي في السوق الكويتي، واقتناص فرص استثمارية عالمية، وتحقيق تواجد دولي فاعل للبنك، موضحا ان اول محاور الاستراتيجية الجديدة يركز على تقوية وضع البنك في السوق الكويتي في مجال التجزئة عن طريق تطوير وتحسين المنتجات والخدمات لعملائه المميزين بالاضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة في جميع الفروع، اما في مجال المؤسسات فإن «بيتك» سيستثمر قدراته لزيادة حصته في القطاعات الكبيرة والمتوسطة. وافاد العمر ان «بيتك» يعكف حاليا على تنفيذ خطة تغيير مدتها عامان، تتضمن اتباع نظام جديد في الهيكلة، يعتمد على الاهتمام بالعميل وتحسين قدرات البنك الداخلية، مثل تطوير التكنولوجيا والاستثمار بالموارد البشرية عبر تطبيق نظام تحفيزي وتعويضي.


أهمية السوق المحلي

اشار الرئيس التنفيذي إلى ان «بيتك» يعمل لزيادة جهوده في السوق المحلي وتنمية حصته السوقية عن طريق فتح فروع جديدة، موضحا ان البنك يريد مواصلة التوسع في شبكة فروعه لاستغلال نمو الاقتصاد حيث لديه مستوى عال من ودائع الافراد.

واضاف العمر ان «بيتك» لا ينجح في مساره هذا لكونه مؤسسة مالية اسلامية فقط، بل لان العمل والانجاز يمضي وفق خطط واستراتيجيات يتم تقييمها وتعديلها وفق المتغيرات وتطورات الاسواق بما يضمن تحقيق افضل معدلات الارباح التي تعبر عن مستويات اداء متميزة في كافة الانشطة والخدمات، مع جودة الخدمة والاهتمام بالعميل وطرح ما يلبي احتياجاته من خدمات ومنتجات متميزة.

وافاد العمر «بيتك» يأتي في المركز الاول على مستوى السوق الكويتي في مجال البطاقات المصرفية وخدمات التمويل الشخصي والخدمات التجارية وينفرد بأقسام السيدات التي تخدمهن بشكل مستقل في امكان خاصة بالسيدات، مضيفا ان اقبال العملاء على خدمات ومنتجات بيتك وثقتهم فيه ممثلة بحجم الودائع التي تزيد على 20 في المئة من اجمالي الودائع في المصارف الكويتية.


أرقام

حقق «بيتك» أرباحاً إجمالية للنصف الأول من العام الحالي قدرها 134.9 مليون دينار، بلغت حصة المساهمين فيها 49.8 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 18 في المئة مقارنة يالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت ربحية السهم للنصف الأول بلغت 14.9 فلس، بزيادة 17 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إجمالي ايرادات البنك عن هذه الفترة 461.1 مليون دينار بنمو 17 في المئة عن العام السابق، وارتفع حجم الأصول إلى 15.9 مليار دينار بزيادة قدرها 1.9 مليار دينار، وبنمو 14 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفع حجم الودائع إلى 10.3 مليار دينار بزيادة قدرها 1.4 مليار دينار، وارتفاع 16 في المئة عن 2012، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دينار بزيادة قدرها 386 مليون دينار، وبنسبة زيادة 30 في المئة عن العام السابق.


صكوك في مصر

افاد العمر ان «بيتك» ينتظر هدوء الاوضاع الامنية في مصر، فجميع الانشطة في هذه السوق موجودة وفي الوقت الحالي لا نستطيع ان ندخل اسواقا غير مستقرة.

اما في حال ان طرحت الحكومة المصرية صكوكا، اضاف ان البنك يأخذ بعين الاعتبار الاستقرار لان الصكوك طرح عالمي، و«بيتك» مهتم باصدارات الصكوك العالمية والشاهد في مشاركته في صكوك اليابان اضافة إلى العديد من الشركات العالمية، موضحا ان المساهمة في مثل الاصدارات تعكس قدرات البنك الحقيقية.

ولفت العمر إلى انه وفي الازمة صدر «بيتك» صكوكاً لشركة التجارية العقارية في 2009 وفي الخليج مول صكوك في قطر.