فالح الرقبة: إجراءات جديدة لتسهيل دمج أسهم بنك وربة

اتخذت ادارة البورصة عدة اجراءات لتخفيف حدة الزحام على دمج وبيع أسهم بنك وربة حيث تمت الموافقة على ارجاء شرط توقيع عقد المتداولين مع شركة الوساطة.

وأوضح مدير عام البورصة فالح الرقبة لـ«الوطن» ان ادارة البورصة عقدت اجتماعاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لمعالجة كافة الأمور المرتبطة بزحام بنك وربة حيث تم الاتفاق بعد مراجعة هيئة أسواق المال على الغاء شرط رقم الحساب البنكي لدى الدمج أو البيع وذلك تماشياً مع طبيعة المساهم، معتبراً ان هذا الاجراء أيضاً ستكون له مساهمة في تخفيف الضغوط الى أقصى مدى ممكن.

ولفت الرقبة الى ان ادارة السوق لن تتوانى عن فعل أي اجراء من شأنه التخفيف عن المتداولين خصوصاً في ظل ظرف استثنائي مرتبط بادراج بنك وربة الذي يشمل كافة مواطني الكويت مبدياً حرص كافة الأطراف المرتبطة بالأمر على التعاون وتذليل الصعاب.
وأرجع الرقبة عدم فتح الباب لدمج أسهم بنك وربة الاسلامي قبل موعد ادراجه لجملة من الأسباب وذلك على النحو التالي:

-1 غالبية الأسهم كانت مدموجة بالفعل حيث تم دمج الأولاد القصر مع الولي الطبيعي بشكل مباشر ومن ليس له حساب تداول تم عمل حساب له.

-2 الغاء سوق الكسور أتاح بيع أي كمية أسهم دون أي تأثير مالي على السعر بعد زوال الفوارق السرية التي كانت موجودة بين السوق الرسمي وسوق الكسور الملغي.

-3 الشركة الكويتية للمقاصة فتحت حساباً لكل متداول جديد.


كان ضرورة

واعتبر الرقبة في تصريح خاص لـ«الوطن» ان فتح باب الدمج لدى ادارج السهم كان ضرورة لاتاحة المجال أمام عملاء الأطراف المصرفية والاستثمارية لدمج الأسهم الخاصة بعملائهم، مشيرا الى ان ادارة السوق لم تتمكن من فتح الباب أمام المحافظ الاستثمارية للقيام بعملية الدمج في وقت سابق لدواع اجرائية مرتبطة بقرارات تنظيمية لا دخل للبورصة فيها.

وأشار الرقبة الى ان ادارة السوق كان بإمكانها لولا القرارات الرقابية تنشيط ما يعرف بسوق ما قبل التداول لاتاحة المجال أمام الجهات الاستثمارية لشراء السهم ضمن أطر شفافة تضمن العدالة لجميع مساهمي البنك.

في شأن آخر فقد رأت أوساط شركات الوساطة المالية ان ادراج بنك وربة أنهك الوسطاء واستنزف قوة الشركات بنحو %90 لكل شركة حيث ان غالبية جهد هذه الشركات تحول مباشرة لخدمة عملاء بنك وربة فيما بقي الجهد الضئيل يقوم بخدمة باقي أعمال شركات الوساطة.

وقد بدت سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس مبتسمة بعد ان قفز مؤشرها السعري لدى الاقفال مرتفعا بـ212.32 نقطة بنسبة %2.94، ليواكب أسواق المال الخليجية التي سجلت هي الأخرى ارتفاعات جيدة بعد ان ظهرت على السطح احتمالات لحل الأزمة السورية سلميا.

ارتفاعات الأمس تمثل تعويضاً لما تم سحبه من رصيد المؤشر السعري على مدار الأيام الماضية بسبب التحسب لتداعيات الأزمة السورية.

ومن ناحية أخرى رفعت أسواق المال الخليجية من مكاسبها لمستويات كبيرة، في أول رد فعل على تأجيل محتمل لضرب نظام الأسد في سورية ما ساهم في فتح شهية المستثمرين باتجاه المخاطرة ودخول الأسواق مجدداً.

وحققت سوق دبي أكبر المكاسب لها في نحو 4 سنوات، بنحو %8.5، ووصل مؤشر السوق الى مستوى 2522 نقطة، بقيم تداولات مرتفعة تجاوزت الـ1.350 مليار درهم، وأحجام بلغت 1.1 مليار سهم.

ووصلت مكاسب سوق الأسهم السعودية عند الاغلاق لـ%2.9، وتخطى المؤشر 7864 نقطة. وفي سوق أبو ظبي كانت المكاسب أبطأ قليلاً عن ما حققته سوق دبي، وبلغت نسبتها %5.53، ووصل المؤشر لمستوى 3671.6 نقطة، عبر تداولات بقيمة 678 مليون درهم. وارتفع سوق قطر %4.86، وبورصة مسقط %2.57، والبحرين %0.44.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط العالمية دون 111 دولارا للبرميل لتلامس أدنى مستوى في اكثر من اسبوعين بعد ان هدأت مخاوف المستثمرين من تعطل امدادات الوقود جراء صراع جديد في الشرق الاوسط. ونزلت عقود برنت لادنى مستوى في الجلسة وتراجع سعر برنت تسليم أكتوبر 2.86 دولار الى 110.86 دولارات للبرميل بعد ان نزل أكثر من ثلاثة دولارات.

واقتدى الذهب بالتراجع وهبط %0.6 الى 1378.20 دولارا للاونصة وهو مستوى بعيد عن أعلى سعر على الاطلاق 1920 دولارا الذي سجله في سبتمبر 2011.