مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني: 200 مساهمة خاصة بالدولة رؤوس أموالها 200 مليار

كشف مجد المعايطة مدير دائرة الاوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني عن ان عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد يصل الى 200 شركة تتجاوز رؤوس أموالها 200 مليار درهم. داعياً الى عناية الجهات المعنية بها. ومطالباً بوجود سوق خاص بتداول اسهمها. مشيرا الى ان من شأن وجود سوق لها يعزز العمق المالي لأسواق المال بشكل عام في الامارات.

وأكد المعايطة في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" انه ستكون هناك العديد من عمليات تأسيس الشركات الجديدة خلال العام المقبل. خاصة مع استمرار التحسن في أسواق المال والتي حققت مكاسب قوية منذ نهاية العام الماضي. مشيرا الى ان البيئة مناسبة لعودة النشاط الى سوق الاصدارات الاولية.

وأضاف: لقد قامت هيئة الاوراق المالية والسلع بالتعاون مع اسواق المال في كل من ابوظبي ودبي بإصدار العديد من التشريعات التي عززت من جاذبية سوق الاكتتابات الاولية ومنها على سبيل المثال النظام الخاص بحقوق الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال في الشركات المساهمة العامة.

كذلك إقرار اسلوب البناء السعري او ما يعرف بـ"البوك بلكدنج" في تسعير اسهم الطروحات الجديدة من الاسهم والذي اصدرته الهيئة. مطالباً في الوقت ذاته بضرورة ان يكون هناك مناقشة بين الهيئة والمتخصصين من اجل توضيح أكثر لآليات هذا الاسلوب من التسعير.

وقال: إننا كمديري اكتتاب يوجد تنسيق دائم لنا مع الهيئة واسواق المال بشأن ضرورة اعتماد اسلوب الاكتتاب الالكتروني الذي سيساهم كثيرا في حال إقراره بالتسهيل على المساهمين في عمليات الاكتتاب خلال المرحلة القادمة واختصار الوقت والجهد في ادارة العملية بشكل عام على النحو الذي يعود بالفائدة على جميع الاطراف.

واكد ان قطاع الصحة يعد من اهم القطاعات الاقتصادية التي يجب العمل على تشجيعها للإدراج في اسواق المال، حيث يحقق نموا متواصلاً في ظل ما تشهده الدولة من تطور في هذا المجال. وأن قطاع التعليم ينطبق عليه نفس الامر ويعتبر من القطاعات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية والعوائد الاستثمارية المرتفعة.

وأضاف: إننا بحاجة الى ادراج شركات مساهمة عامة من قطاع الصناعة في اسواق المال خلال الفترة القادمة وذلك الى جانب بعض شركات الخدمات المساندة لقطاع النفط مما يعزز من نشاط الاسواق.

المناخ مناسب للإصدارات

وحول رؤيته لسوق الاصدارات الاولية في الوقت الراهن وما إذا كان الوقت مناسباً لطرح اكتتابات جديدة قال المعايطة: اننا في دائرة الاوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني نقوم بالتواصل مع اكثر من شركة في الوقت الراهن سواء بقصد استكمال زيادة رؤوس اموالها أو تحول بعضها الى شركات مساهمة عامة او حتى تأسيس شركات جديدة وطرح اسهمها للاكتتاب العام في السوق. لكن لم يتم بلورة صورة نهائية حتى الان بهذا الخصوص.

ونتوقع ان تتضح الصورة اكثر خلال الفترة القليلة القادمة. ونأمل ان يتم طرح بعض الاسهم الجديدة خلال الثلث الاخير من العام الجاري. اما في ما يخص العام القادم فنحن على ثقة من انه سيكون هناك العديد من عمليات تأسيس الشركات الجديدة وطرح أسهمها للاكتتاب العام خاصة مع استمرار التحسن في اسواق المال .

والتي حققت مكاسب قوية منذ نهاية العام الماضي مما يساهم في تنشيط سوق الاصدارات الاولية. وبغض النظر عن الظروف الجيوسياسية المؤقتة التي تمر بها المنطقة حاليا لكننا نرى ان الاجواء مناسبة للغاية من اجل عودة النشاط لسوق الاصدارات.

تطوير آليات الاكتتاب

وبشأن الاليات التي يجب تطويرها من اجل تنشيط سوق الاصدارات الاولية في الدولة قال المعايطة: لقد قامت هيئة الاوراق المالية والسلع بالتعاون مع اسواق المال في كل من ابوظبي ودبي بإصدار العديد من التشريعات التي عززت من جاذبية سوق الاكتتابات الاولية ومنها على سبيل المثال النظام الخاص بحقوق الاكتتاب باسهم زيادة راس المال في الشركات المساهمة العامة.

واعتقد ان صدور مثل هذا النظام يساهم كثيرا في تطوير اليات الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة. ويساعد في حفظ حقوق المساهمين الراغبين في استثمار هذه الحقوق في السوق المالي.

كذلك فان اقرار اسلوب البناء السعري او ما يعرف بـ"البوك بلكدنج" في تسعير اسهم الطروحات الجديدة من الاسهم والذي اصدرته هيئة الاوراق المالية والسلع في وقت المرحلة الماضية يساهم في تعزيز سوق الاصدرات.

لكن من وجهة نظري يجب ان تكون هناك مناقشة بين الهيئة والمتخصصين من اجل توضيح اكثر لآليات هذا الاسلوب من التسعير. كذلك فإننا كمديري اكتتاب يوجد تنسيق دائم لنا مع الهيئة واسواق المال بشأن ضرورة اعتماد اسلوب الاكتتاب الالكتروني الذي سيساهم كثيرا في حال اقراره بالتسهيل على المساهمين في عمليات الاكتتاب خلال المرحلة القادمة واختصار الوقت والجهد في ادارة العملية بشكل عام على النحو الذي يعود بالفائدة على جميع الاطراف.

واتباع هذا الاسلوب في الاكتتاب يساعد ايضا في التقليل من الفترة الزمنية اللازمة لإدراج اسهم الشركات الجديدة في اسواق المال بعد الانتهاء من اصدارها.

وهو امر مهم للغاية للشركة والمساهم على حد سواء. ومن المعروف ان النظام الحالي يحدد ذلك بأسبوعين لكن هذا الاسلوب يمكن ان يقلل الفترة لأسبوع واحد فقط.

كما انه يساعد ايضا في سرعة رد الاموال الفائضة عن عملية الاكتتاب. ونحن نعلم ان رد الاموال في الوقت الراهن يتم عن طريق اصدار شيكات ترسل بالبريد الى المساهمين مما يعني امكانية حدوث خطأ في وصولها إلى العنوان الصحيح او في الوقت المحدد. وذلك بالإضافة الى ارتفاع كلفتها على الشركات. لذا فان الاكتتاب الالكتروني يتجاوز كل هذه المشاكل ويختصر الوقت والجهد على الجميع.

سوق الشركات الخاصة

ودعا المعايطة إلى تأسيس سوق لتداول اسهم الشركات المساهمة الخاصة قائلاً: سيكون ذلك خطوة جيدة للغاية. ونحن فعلا بحاجة الى صدور لوائح تنظم عملية التداول على الشركات الخاصة ومكان محدد لإتمام عمليات البيع والشراء لأسهمها.

وهو امر يشجع في النهاية على تحولها الى مساهمة عامة خلال الفترة القادمة. وذلك الى جانب زيادة العمق المالي في الاسواق بشكل عام. ونأمل من هيئة الاوراق المالية والسلع اصدار مثل هذه اللوائح قريبا الى جانب نظام خاص بالاكتتاب الالكتروني.

قطاعات مهمة للإدراج

وحول اهم القطاعات التي يجب ان يتم جذبها للإدراج في الاسواق قال المعايطة: اعتقد ان قطاع الصحة يعد من اهم القطاعات الاقتصادية التي يجب العمل على تشجيعها للإدراج في اسواق المال. فهو قطاع يحقق نموا متواصلاً في ظل ما تشهده الدولة من تطور في هذا المجال. لكن من المؤسف ان لا يترافق مع ذلك وجود شركات مساهمة عامة كبيرة ترعى تطور القطاع.

وقد لاحظنا ان بعض الشركات العاملة في القطاع لجأت الى الاسواق الخارجية لإدراج اسهمها مؤخرا لسهولة الاجراءات. ونحن نأمل معالجة هذا الوضع في قانون الشركات الجديد لتشجيع الشركات للتحول الى مساهمة عامة. كذلك هناك قطاع التعليم الذي ينطبق عليه نفس الامر ويعتبر من القطاعات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية والعوائد الاستثمارية المرتفعة.

كما اننا بحاجة الى وجود شركات مساهمة عامة من قطاع الصناعة مدرجة في اسواق المال خلال الفترة القادمة. وبرغم وجود عدد كبير من هذه الشركات لكنها خاصة او ذات مسؤولية محدودة. وذلك الى جانب بعض شركات الخدمات المساندة لقطاع النفط مما يعزز من نشاط أسواق المال.

اتصالات بالشركات الخاصة

تقوم دائرة الاوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني بإجراء العديد من الاتصالات مع عدد كبير من الشركات الخاصة وحثها للتحول الى عامة بالتعاون مع الجهات المختصة وتشجيع الجميع لخلق البنية التحتية التي تساهم في وجود شفافية في التعامل على أسهمها. وأشار مدير الدائرة مجد المعايطة إلى أن اسواق المال هي المكان الامثل لذلك.

وأضاف: ينعكس عدم وجود مكان محدد للتداول على اسهم الشركات الخاصة سلبا على تقييم سعر أسهمها في ظل عدم وجود فكرة عنه لدى المستثمرين ما دامت خارج الاسواق. ومن حق المساهم في هذه الشركات ان يوفر له المكان المناسب لبيع وشراء الاسهم التي يرغب بها. وقال إن خدمة حفظ السجلات بأسهم الشركات الخاصة التي تقدمها اسواق المال تساعد في تأسيس سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة.

ويشجع الشركات على الانضمام الى هذا السوق. وكذلك فإنه يساهم في مرحلة لاحقة في تحولها الى مساهمة عامة. مؤكداً ان وجود سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة يساعدها ايضا في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها. ويسهل تعاملها مع المنظومة البنكية في الدولة الى جانب تطوير اسلوب عملها واعتمادها مبدأ الحوكمة في إدارتها.

هيئة الأوراق المالية تحرص على زيادة عمق السوق

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال شهر يونيو الماضي على مشروع النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال. وقد جاء ذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على إصدار الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل الأسواق المالية بما يساهم في زيادة عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة.

إمكانية بيع الحق

وقد أتاح النظام للمساهم الذي لا يرغب في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو لا يستطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا الحق والاستفادة من قيمته المالية، وهو ما يشكل ميزة له، فضلاً عن أن إيجاد هذه الأداة المالية الجديدة يعتبر إضافة للأسواق وتنشيطاً للتداولات التي تتم فيها.

وقد تم إصدار النظام بعد مروره بعدة مراحل، تم خلالها نشر مسودته على البوابة الإلكترونية للهيئة، واستقبال ملاحظات المهتمين، وكذلك طرحه على ذوي العلاقة في الأسواق المالية ووضع ما أبدوه من آراء بخصوصه في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

ويتضمن نظام حقوق الاكتتاب الذي أقرته الهيئة 7 مواد؛ خصصت مادته الأولى للتعريفات؛ فقد عرف النظام حقوق الاكتتاب على أنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمالها المقرر إصداره، كما تم تعريف الشركة وفق ما جاء في النظام على أنها الشركة المدرجة التي ترغب بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة.

قابلة للإدراج والتداول

وتضمنت المادة الثانية عدة أحكام عامة من بينها أن حقوق الاكتتاب تعتبر أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق، وتعرضت المادة الثالثة لنشأة وإجراءات حقوق الاكتتاب مثل صاحب الحق في الاكتتاب، وضرورة إعلام المساهمين عبر صحيفتين محليتين يوميتين بأولويتهم في الاكتتاب قبل موعده بفترة كافية، والاعتبارات الواجب تضمينها في الإعلان، وكيفية توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم، وتسجيلها.

حقوق الاكتتاب والتداول بها

نظمت المادة الرابعة من نظام حقوق الاكتتاب الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع إدراج حقوق الاكتتاب والتداول بها وخضوعها لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة في شأن الأسهم وضوابط إلغائها.

وتناولت المادة الخامسة تحديد مالكي حقوق الاكتتاب؛ حيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق.

ويضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول، ويقوم بإرسال السجل النهائي لمالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويتم التخصيص وفقاً لبيانات هذا السجل.