خبراء لـ «الأنباء»: عدم التنسيق الحكومي وغياب وعي المساهمين وراء فوضى إدراج سهم بنك وربة

تعرض سوق الكويت للأوراق المالية إلى زلزال قوي على مدار 5 جلسات تداول على اثر عمليات بيع سهم بنك وربة، فعقب إعلان إدارة السوق بإمكانية دمج اسهم بنك وربة اعتبارا من يوم الأحد 8 سبتمبر، وفقا للشروط والإجراءات والرسوم المقررة، شهدت البورصة إقبالا وازدحاما شديدا من المواطنين غير مسبوقين ولم يشهدهما السوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وما قبله، فقد توافد آلاف المتداولين بعد الإدراج، من أجل عمليات البيع أو دمج الأسهم وفقا للشروط المتبعة، ليستأثر السهم بغالبية حركتي البيع والشراء على صعيد الصفقات المنفذة لينهك بذلك الأمر شركات الوساطة ويستنزف كل جهودهم وقواهم بدرجة تصل إلى 100% خاصة بعد ان تحول مجهود جميع الشركات العاملة في السوق لخدمة عملاء بنك وربة تاركين عملاءهم القدامى والعمل الاعتيادي في السوق.

وبالعودة إلى مجريات احداث عملية إدراج سهم بنك وربة في السوق نجد ان جميع أعباء إدراج السهم قد تركت على شركات الوساطة دون أي تنسيق يذكر بين هيئة أسواق المال وإدارة السوق وشركات الوساطة، علما ان إدارة السوق قد رفضت في بداية يونيو الماضي مقترحا بفتح باب الدمج ليسبق الإدراج بوقت كاف. «الأنباء» طرحت عدة تساؤلات مع مجموعة من المتخصصين في أسواق المال حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الفوضى التي لحقت بالبورصة على مدار الأيام الماضية بعد إدراج سهم بنك وربة وكانت الردود على النحو التالي:

بداية، قال المحلل المالي في أسواق المال علي العنزي ان شركة المقاصة تركت جانبا كبيرا لشركات الوساطة لإنهاء عملية عقود بيع أسهم بنك وربة دون أي تنسيق يذكر بين الجهات المعنية، حيث كان من الممكن ان تتمسك إدارة السوق برفضها لفتح باب الدمج الأمر الذي سيتيح للمواطنين البالغين بيع أسهمهم مباشرة دون الحاجة للدمج، وبالتالي لم نر ما شهدنا في البورصة من زحام شديد لم يسبق أن شهدناه منذ ان عملنا في السوق، حيث كان يفترض عمل تنسيق بين الجهات المعنية المختصة بذلك الأمر من إدارة السوق والمقاصة والوسطاء وتوزيع الدور على كل منها حتى لا يحدث أي تشابك بين الأطراف المعنية، فجميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على أداء السوق، حيث لم يستطع الكثير من شركات الوساطة تلبية متطلبات العملاء القدامى في الأسهم الأخرى خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يعيشها السوق.

وبالتوازي مع هذا البعد، أكد الخبير الاقتصادي سعد المخيزيم ان إدارة السوق لديها وفرة مالية جيدة كان من الممكن ان تؤهلها لشراء نظام خاص للتعاقد عن بعد بالنسبة لحاملي أسهم بنك وربة، ومن الممكن ايضا ان تتم الاستفادة منه في اي اكتتابات اخرى ومن الممكن ان يوضع ذلك على أحد المواقع الإلكترونية التابعة للسوق أو هيئة أسواق المال وبالتالي كانت البورصة وشركات الوساطة لم تشهد ذلك الحجم الهائل من المواطنين، مشيرا الى ان الوسطاء هم من تحملوا العبء الكبير بعد عملية الإدراج، حيث قامت شركات الوساطة بالاطلاع على كميات العملاء وعملية الفك والتدوير للأسهم وعملية تغيير البنك التابع لشركة المقاصة، تلك العمليات الثلاث التي قامت بها شركات الوساطة مقابل مبلغ مادي 1.4 دينار فقط في حين الرسوم التي تتقاضاها المقاصة 3 دنانير، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من شركات الوساطة متسائلين: أين المساواة في العمل والعدل المنطقي في ذلك الأمر؟ علما ان إدارة السوق والمقاصة هما الجهتان الأكثر تحصيلا من تداولات بنك وربة، لان ما تحصل عليه إدارة السوق يقارب كل ما ستحصل عليه شركات الوساطة المالية مجتمعة في الوقت الذي يتحمل فيه جميع الوسطاء كل الأعباء السابق شرحها.
من جانب آخر، وصف مدير عام شركة KBG للوساطة المالية حمد العجيل عملية إدراج سهم بنك وربة كالزلزال الذي اهتزت له جدران البورصة وكادت تنفجر من شدة الزحام وعدم التنسيق فيما بين الجهات المختصة الأمر الذي أسقط كل العبء على شركات الوساطة رغم العائد المادي الضئيل مما دفعها إلى أخذ تدابير إضافية لمواجهة طوفان حاملي السهم منها، فتح أفرع لشركات الوساطة خلال الفترة المسائية تمتد حتى الساعة الثامنة مساء، تخصيص عدد من الموظفين بكل شركة لاستكمال إجراءات التعاقد لحاملي سهم بنك وربة فجميعها كانت عوامل سلبية تأثرت بها جميع شركات الوساطة بشكل كبير.

وأضاف العجيل ان مشاكل دمج سهم بنك وربة تمثلت أيضا في غياب الوعي في التداول بين المساهمين خاصة العديد من حاملي سهم بنك وربة، حيث يقوم العديد منهم بفرض أسئلة غريبة يصعب الإجابة عنها حول المجريات والإجراءات التي تتم على السهم مما يهدر الكثير من الوقت لدى الوسطاء فضلا عن الزحام الشديد في أروقة البورصة وقاعاتها دون أن يكون هناك حل حاسم لهذه الإشكالية وسط استياء من المتداولين.

وشدد على ضرورة تخصيص مكان خارج البورصة للقضاء على الفوضى التي غمرت السوق سواء داخله او خارجه، منعا للمشاحنات أو المشاجرات التي شهدها السوق بالفعل خلال الفترة الماضية.

ودعا المتداولين الجدد الى ضرورة التقيد بشروط توقيع العقد الموحد مع شركات الوساطة الذي يعد حماية لحقوقهم، وعدم الالتفات لأي شائعات قد تورد أو تتداول حول السهم خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضرورة التثقيف حول آلية التداول في السوق وكيفية الحفاظ على حقوقهم.