مؤسسة البترول تعاقب المقصّرين والمسؤولين عن حريق الروضتين

فيما يترقب الكثيرون صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق في حريق بئر الروضتين لتحديد المتسبب بهذه الحادثة التي لامست لان تكون «كارثة» بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعد حالات تسمم لمواطنين ولعمال في الحقل وانخفاض الإنتاج النفطي للكويت بحدود 200 ألف برميل يوميا، إلا أن مؤسسة البترول الكويتية ارتأت ألا تعلن عن نتائج التحقيق على الرغم من تسلمها للتقرير النهائي من قبل اللجنة المكلفة.

بدورها القبس وجهت سؤالا إلى احد القيادات النفطية عن السبب وراء عدم إعلان نتائج تحقيق حريق الروضتين إلى يومنا هذا على الرغم من انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها وتسليمها للتقرير النهائي، فاجاب قائلا: «ان المؤسسة تعتبر نتائج التحقيق قضية وشأنا داخليا، وليست قضية للرأي العام، لذلك لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق».


5 توصيات

مصادر مطلعة كشفت ان لجنة التحقيق قد خرجت ببعض التوصيات ومنها:
1 - ضرورة تحسين سرعة الاستجابة للحوادث.
2 - تحسين وتطوير الإجراءات المتبعة مع المقاولين.
3 - العمل على تدريب العمال والموظفين وإخضاعهم إلى برامج متطورة.
4 - تحسين وتطوير أداء مراقبة العمليات.
5 - تحسين أداء الإجراءات الداخلية المتبعة بشركة نفط الكويت.

كما أن لجنة التحقيق قد اوصت فعلا بمعاقبة المقصرين وانه فعلا اتخذت عقوبات بحقهم، فقد عوقب مسؤولون في شركة نفط الكويت، وشركة برقان لحفر الآبار (المقاول)، وذلك لثبوت تقصيرهم من خلال التحقيقات بأداء أعمالهم. ورفضت المصادر الكشف عن طبيعة الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء المقصرين.

وتابع هؤلاء انه تم تشكيل لجنتين للتحقيق، الأولى فنية عملت على دراسة وتحديد الأضرار التي لحقت بالمكمن، واللجنة الثانية تنفيذية تكمن مهامها في تطبيق خطة العمل المقترحة من قبل لجنة التحقيق وتنفيذ توصياتها.

وقالت المصادر ان نتائج التحقيقات قد تكون تأخرت نوعا ما، وذلك بسبب تشكيل لجنتي تحقيق مختلفتين، وهو الأمر الذي تطلب مزيدا من الوقت لجمع المعلومات المطلوبة لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الحادثة المؤسفة، خصوصاً ان اللجنة الفنية استعانت بخبراء أجانب ومتخصصين من الخارج.

وذكرت المصادر ان أعمال الحفر جارية بحقل الروضتين وهي تسير بشكل طبيعي، لكن من خلال مقاولين آخرين، حيث هناك أكثر من 80 برج حفر تابعة لـ 6 مقاولين.


تكرار الحوادث

وبسؤال المصادر حول السبب وراء تكرار الحوادث في الكويت، ذكرت ان الصناعة النفطية عرضة للحوادث، وبشكل عام هناك تجن كبير، فجميع الإحصائيات تشير إلى أن معدل الحوادث اقل بكثير من دول الجوار، لكن الكثيرين يظنون أن معدلات الحوادث لدينا أعلى، وذلك بسب الإعلام والشفافية المتبعة للإعلان عن الحوادث، على عكس ما هو حاصل في الدول الأخرى التي تجدها تتكتم على الحوادث، فلذلك لا تجد احدا يتطرق اليها.

فيما أعرب مراقبون تحدثنا إليهم عن استيائهم الشديد من عدم إعلان نتائج التحقيق ليومنا هذا، على الرغم من انه شأن يهم جميع الكويتيين دون استثناء، كيف لا وان هذا الحريق قد تسبب في انخفاض إنتاج الكويت بأكثر من 200 ألف برميل يوميا. وتخوفوا بالوقت نفسه من ان يكون إخفاء نتائج التحقيق لسبب في نفس يعقوب، إما لحماية بعض الأشخاص المقصرين أو التستر على بعض التجاوزات، لا سيما انه إلى اليوم لم يسمع احد بأنه تم إيقاف أي من المقصرين عن العمل، أو تم فرض غرامات مالية على المقاول، بل على العكس من ذلك تمت مكافأة المقاول بمنحه مناقصات جديدة.


تعديل في مقاولة مشروع الإنتاج المبكر للغاز

أكد مصدر مسؤول أن هناك توجها لدى مؤسسة البترول الكويتية لعمل تغيير ما في عقد أعمال الإنتاج المبكر لمشروع الغاز والذي تبلغ قيمته الإجمالية بحدود 430 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن شركة نفط الكويت تعمل حاليا على دراسة عدة خيارات مطروحة مع مؤسسة البترول لاتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا المشروع الحساس والضخم، وانه إلى الآن لم تحسم موقفها. وأشار المصدر إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة «نفط الكويت» التي تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى ما يعادل 600 مليون قدم مكعبة من الغاز. وثمة تأخر في زيادة قدرة إنتاج الكويت للغاز الحر على الرغم من الإعلان عن اكتشاف كميات قابلة للإنتاج من الغاز الطبيعي في البلاد في عام 2006.

وبين المصدر أن هذا المشروع يعد من المشاريع الضخمة وهو يصنف ضمن عقود ATS التي تختلف كليا في بنودها عن عقود ATC، فهي تتطلب توجيهات وآليات معينة في التمويل.

واضاف المصدر أن هذه المناقصة تمت ترسيتها من قبل لجنة المناقصات وكانت تمثل أفضل الأسعار التي تقدمت بها ثلاث شركات متنافسة.