10 في المئة من مساهمي «وربة» باعوه... والسلام!

بعد مرور أقل من عشرين يوماً على إدراج بنك وربة في البورصة، ودّع البنك نحو 10 في المئة من مساهميه، كما يظهر من حجم الصفقات على سهم البنك وعدد الشيكات الهائل التي صدّرتها الشركة الكويتية للمقاصة خلال هذه الفترة.

فقد قفز عدد الشيكات التي أصدرتها الشركة الكويتية للمقاصة لتغطية عمليات البيع التي نفذها مساهمي بنك وربة منذ الإدراج في سوق الاوراق المالية بتاريخ الثالث من الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 50 ألف شيك قابل للصرف عن طريق البنوك المحلية.
ويخص مساهمي بنك وربة من تلك الشيكات نحو 46 ألف شيك تتضمن نحو سبع آلاف ستتسلمها شركات الوساطة المالية صباح اليوم الأحد لتوزيعها على عملائها خلال الفترة المسائية.

ويُضاف إلى هؤلاء الآلاف من مساهمي البنك الذين باعوا حصصهم ولم تصدر شيكات بأسمائهم حتى الآن، لأن عمليات فك تدوير حساباتهم الجديدة تستغرق وقتاً.

وإن دلّ التهافت على البيع على شيء فإنما يدل على ضعف الثقافة الاستثمارية. إذ إن كثيراً من المواطنين تعاملوا مع الأسهم التي حصلوا عليها وكأنها ليست أكثر من منحة نقدية يريدون تسييلها لتغيير الهاتف المحمول أو قضاء عطلة عيد ممتعة، أو الاستعانة على بعض حاجات الحياة. ولعل ذلك يُظهر مدى الحاجة إلى حملات توعية للمواطنين ليميّزوا بين المنحة النقدية التي تقدمها لهم الدولة والمشاركة في دورة الاقتصاد الرأسمالي.

وتمكنت الجهات المسؤولة عن تنظيم حشود المواطنين ممثلة في فريق العمل برئاسة رئيس قسم التسويات فهد ملفي المطيري مواجهة «الطوفان» الذي دفع أبواب البورصة منذ اليوم الأول لإدراج البنك في السوق الرسمي وما أعقب ذلك من تدفق آلاف المساهمين من اجل تسلم الشيكات.

وفي سياق متصل، ارتفع معدل الشكاوى التي ترتبت على إصدار شيكات من «المقاصة» بلا توقيع. وتعمد شركات الوساطة إلى إعادة تلك الشيكات إلى المقاصة بعد بحث الامر مع فريق البورصة، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق بتشابه الأسماء او وجود أكثر من رقم تداول لمساهم واحد وهو ما يخضع للبحث والتدقيق.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر مسؤولة في المقاصة أن بعض الارقام المكررة سببها وجود أرقام قديمة منذ ما قبل «الرقم المدني» حيث كانت الجهات المعنية تتعامل آنذاك من خلال شهادات الجنسية للكويتيين فيما انشأ البعض حسابات أخرى بالرقم المدني الجديد، ما أدى إلى وجود أكثر من رقم لشخص واحد.

وأشاد مدير عام البورصة فالح الرقبة بدور فريق العمل داعياً الى ضرورة مواجهة ما يستجد من أحداث وتطورات بهدوء لاحتواء الموقف دون تصعيد. وبين ان البورصة ستعمل على مراجعة العمليات التي تم تنفيذها من خلال شركات الوساطة المالية وما اذا كانت مخالفات قد شابتها، وذلك عقب استعادة السوق للهدوء الكامل، مشيراًالى ان هناك بعض التجاوزت التي يمكن معالجتها بشكل سريع، إلا ان المخالفات الجسيمة ستكون لها وقفة خاصة لبحثها.

ومن ناحية اخرى، علق نائب المدير العام في البورصة عبد العزيز المرزوق على الإشكاليات التي تخص تكرار الارقام أو تشابه الأسماء وغيرها بالقول: «من الوارد حدوث أخطاء في ظل الحشود التي واجهها السوق بخطط واضحة تم اتباعهها منذ الإدراج في الثالث من سبتمبر الجاري وحتى اليوم.

وبين المرزوق في تصريحات لـ «الراي» أن فريق البورصة يعمل يومياً منذ الصباح حتى الثامنة مساءً، بما في ذلك مرحلة التجهيز التي تبدأ من الثانية والنصف وحتى الرابعة والنصف من أجل تلبية مطالب المواطنين، وهو ما يستحق الإشادة على ما يبذلونه من جهد. وأشار الى الاجتماعات والمناقشات شبه اليومية التي تعقدها ادارة البورصة مع شركات الوساطة من جانب وفريق العمل من جانب آخر من اجل بلوغ أقصى درجات الجهوزية لمواجهة قضية توزيع الشيكات ومن قبلها تنفيذ صفقات البيع لمساهمي وربة.

ومن جانب آخر، تتواصل الشركة الكويتية للمقاصة مع إدارة السوق من اجل تنظيم دورة العمل، إلا ان فكرة إصدار الشيكات اليومية كان لها جزء رئيسي من البحث الثناني، إذ جاءت النتيجية سلبية في ظل عدم وجود القدرة الكافية للتجاوب مع هذا الكم من الشيكات بشكل يومي، فيما نصحت المقاصة باستغلال تقنية التحويل الآلية التي تقدمها الشركة منذ سنوات دون استجابة كافية من الجمهور.


أمهات تشكونَ الآباء: سرقوا أسهم أبنائهم!

كشف إدراج أسهم بنك وربة عن قضية تتعلق بأحقية التصرف في أسهم الأبناء القُصر حال حدوث طلاق الزوج والزوجة.

واكدت مصادر مسؤولة في البورصة أن القضية تكررت ولم يعد بإمكان السوق فضها إلا بوجود توكيل رسمي او تفويض لإدارة حساب الوالد، خصوصاً وان هيئة الاستثمار وبعد تدشين الكيان البنكي اعطت الضوء الاخضر للشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية لدمج أسهم الابناء القصر وهو ما حدث بالفعل قبل الإدراج بفترة طويلة.

واضافت المصادر ان مثل هذه الإشكاليات بحاجة الى بحث لدى الجهات الحكومية القائمة على تخصيص مثل هذه الأسهم لاسيما وأن الأطفال المُخصص لهم أسهم بتاريخ 4 اكتوبر 2009 اصبحوا اليوم بين يدي الام، أما الوالد فغالباً ما يكون «خارج التغطية»، إذ لوحظ ان الأب ووفقاً للقانون تؤول إليه إمكانية التصرف ودمج تلك الأسهم البالغة 684 سهماً لكل مواطن.

واوضحت مصادر مسؤولة في البورصة أن عشرات السيدات الكويتيات جئن الى السوق من اجل تسييل أسهم أبنائهن إلا أنهن تفاجأن بأن الوالد قد تصرف فيها وتظل الأم دون إمكانية للتصرف ببيعها او ما شابه، فالأسهم مدموجة باسم الوالد منذ ما قبل الانفصال او انهاء العلاقة الزوجية.

وتروي «أم محمد» وهي مواطنة كويتية صادفتها «الراي» في البورصة خلال الأسبوع الماضي مشكلة تستحق التدقيق الرقابي، إذ تقول: «أنا ام لأربعة أبناء منهم اثنان اليوم فوق سن الـ 21 عاماً، خصصت لهم الدولة أسهماً في بنك وربة وجئت الى البورصة لبيع أسهم اولادي البالغين سن الرشد منهم أيضاً بصحبتي، ولكن المفاجأة الصادمة هي ان والد الابناء باع الأسهم وحصل على الشيك!»

واضافت ام محمد: «لقد انفصلت عن زوجي خلال العام 2010 أي بعد تخصيص الأسهم ولم يخطر ببالي أن مثل هذه المنحة التي خصصتها الدولة للمواطنين لن يكون بمقدور أحد إلا الأب التصرف فيها حال كان الابناء قُصرا، فقد أخذ حق اولادي والقانون للأسف في صفه!».

واشارت الى ان اثنين من أبنائها باتا اليوم فوق السن القانونية وهي 21 عاماً ولم يعد بإمكانهما الحصول على تلك الأسهم التي خُصصت لهما عندما كانا تحت العشرين، فالوالد باعها قبل أيام علماً ان إدارات الدولة كافة تتعامل معهما اليوم بأنهما راشدان، فالأبناء يطلبون أسهمهم ولا مجيب لطلبهم.


«الوطني للوساطة»: أمن خاص

كانت شركة الوطني للوساطة المالية من أولى الشركات التي استبقت حالة الازدحام التي عانت منها البورصة منذ إدراج بنك وربة في سوق الاوراق المالية وذلك من خلال حرصها على توقيع عقود التداول مع عملائها تحسبا لما يحدث اليوم من ضغط شديد سواء في تنفيذ عمليات بيع أسهم البنك او لدى تسلم الشيكات.

وكعادة الشركة ورئيسها التنفيذي طارق الشهاب في التعامل مع الأوضاع الخاصة، حتى وإن لزم الامر مد فترة الدوام لساعات اضافية، اهتمت بتأمين اعمالها وانشطتها خلال الفترة المسائية التي قررتها البورصة، ولكن هذه المرة عن طريق رجال أمن خاص، حيث نمى الى علم «الراي» ان الشهاب طلب دعماً لوجستياً بعد ان رصد كثافة غير طبيعية من المواطنين بقاعة التداول قادمين لتسلّم شيكاتهم، وما كان من الجهات المعنية إلا ان وفرت له ما يريد، إذ اُحيطت «الوطني للوساطة» برجال مدرّبين على التعامل اللبق مع الجمهور الكثيف في مثل هذه الحالات، ما انعكس على حسن سير التنظيم.


شركات الوساطة ستحصل على فُتات من عمليات «وربة»

يؤكد مسؤولو شركات وساطة ان العمولات التي سيتقاضها القطاع عن الصفقات التي ينفذونها للعملاء الى جانب تسليم شيكاتهم خلال الفترة المحددة قد لا تغطي المصاريف والانفاقات التي تم رصدها لتلك العمليات.

واشار بعضهم الى ان هناك احصائية تبين ان عمولة الاربع عشرة شركة العاملة في القطاع تقدر بنحو 56 ألف دينار وذلك بعد الانتهاء من تسييل ملكيات لـ 560 ألف مساهم، في الوقت الذي تتحمل فيها تكاليف عقود التداول التي تصل للنسخة الواحدة احيانا الى ثلاثة دنانير او اكثر، حيث تظل شركة الوساطة مُطالبة بتوقيع العقد مع العميل حفاظاً على وضعها القانوني حال حدوث خلل.

وفي سياق متصل تشير الاحصائية الى ان المقاصة ستحصل بعد انتهاء البيع لجميع المساهمين على 1.9 مليون دينار جراء تحصيل ثلاثة دنانير من كل مساهم ما بين فك تدوير الحسابات التي تم انشاؤها لمساهمي البنك الى جانب رسوم استصدار شهادات الأسهم البالغة دينارا واحد عن كل عملية بالاضافة الى 1 في المئة من اجمالية عمولة التداول.

واكدت مصادر ان شركات الوساطة هي التي ستتحمل الضغط والتكاليف فيما ستحصل على فُتات، بخلاف المقاصة والسوق اللذين سيحصلان على الجانب الأكبر من الكعكة!


فريق البورصة

اشتمل فريق البورصة على عدد من الكوادر التي تتميز بقدرتها على التعامل مع المواطنين بهذا الشكل، منها فهد ملفي المطيري، وبدر الجاسم، ومحمد العلي، ومزعل الطوالة، وربى عاصم عكاري، وشوق الراجحي، ومحمد مرعي، وحامد بخش، ومساعد الرفاعي، وسليمان المطيري، وعادل القصاب، وابراهيم العبيلاني، ومحمد مبارك المطيري، ومساعد الهويدي، وحمد المرشد.


لقطات

قال مدير إحدى شركات الوساطة إن ضغط مساهمي بنك وربة عليها للبيع وتسلم الشيكات حال دون تنفيذ صفقات لعملاء كبار على الأسهم الاخرى المدرجة، كما تسبب في خسارة بعض الشركات لعملاء مهمين.

سأل متداول من مساهمي بنك وربة وهو حديث العهد بسوق الاوراق المالية عن شركة «الدفع الرباعي» وذلك لدى دخوله الى قاعة التداول لتسلّم شيكه، وذلك ما تجاوب معه أحد أفراد الفريق المنظم على الفور بالقول: «أتريد الرباعية للوساطة؟» ليرد عليه: « لا... أريد الدفع الرباعي»!

ظل ضباط وزارة الداخلية بقيادة رئيس قسم شرق النقيب ماجد الحربي وبحضور الملازم اول يوسف حمد الظفيري متواجدين خلال الفترة المسائية منذ اليوم الاول وحتى نهاية الأسبوع. وساعد ذلك على ضبط الامن داخل قاعة التداول والممرات المؤدية إليها.

وعد مدير عام البورصة فريق العمل بصرف مكافآت لهم على الدور المهم الذي قدموه منذ بداية الازدحام الذي عاشه السوق منذ إدراج البنك، ما قوبل باستحسان من أفراد الفريق.

رصد المعنيون خطأ في اسم البنك المفضل لبعض مساهمي وربة ممن قاموا بالبيع، وهو ما يتطلب تصحيحاً بإعادة الشيك مرة أخرى الى «المقاصة».