الشيكات الورقية «أم المشاكل».. لجنة مختصة قد توصي بإلغائها

يبدو ان قناعات غالبية الأطراف المرتبطة بتداولات سوق الكويت للأرواق المالية خلصت الى ان الشيكات الورقية هي أم المشاكل التي يجب التصدي لها بشكل عاجل دون ابطاء.

ووفقاً لمصادر معنية فان البدء باتخاذ قرار استراتيجي باستبدال الشيكات الورقية بالتحويل الالكتروني قد يتم اتخاذه خلال الفترة القريبة المنظورة في ظل التوقعات باحتمال اصدار لجنة «ما بعد التداول» توصية بذلك وهي اللجنة التي تبحث كل ما يتعلق باجراءات ما بعد التداول.

أربعة أطراف

ولفتت المصادر ان اللجنة المشكلة من أربعة أطراف هي هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وادارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة تواصل اجتماعاتها في هذا الخصوص متوقعة صدور توصياتها قريباً التي سيكون من بينها الغاء الشيكات الورقية.

واعتبرت المصادر ان الغاء الشيكات الورقية أمر تأخر عشر أو 15 سنة وهو أمر لا يجب ان يستمر أكثر من ذلك مشيرة الى ان هذا التحول يجب ألا يراعي تحفظات هذا الطرف أو ذاك.

إلغاء الشيكات

ووفقاً لمصدر معني فانه لا يجب ترك مجال لأحد ان يقف في وجه الغاء الشيكات الورقية التي تسببت في أزمة حقيقية لدى ادراج بنك وربة بشكل مثل مخاطر حقيقية سواء من الناحية الاستثمارية أو علي مستوى الناحية الأمنية.

يمكن الاشارة الى ان التحول عن الشيكات الورقية الى النظام الالكتروني لتحويل الأموال مباشرة من شأنه ان يضع البورصة على طريق عصري بدأته منذ سنوات مختلفة أسواق المال العالمية اضافة الى أنه يحقق للمتداول الوصول الى أمواله بعد بيع أسهمه دون الحاجة الى روتينية الشيكات الورقية التي تتطلب استلام الشيك ومن ثم وضعه في الحساب أو صرفه.

التحويل الالكتروني

انجاز التحويل الالكتروني لأموال الأسهم المباعة من شأنه ان يؤدي الى تخفيف ضغط الوقت والاجراءات على البائع لأنه سيتخلص من اجراءات استللام الشيكات وما يتطلبها ذلك من وقت وجهد اضافة الى ان هذا الأمر يحقق في ذات الوقت تخفيف الضغط على البورصة والبنوك على أساس ان الصرف أو وضع الشيك في الحساب يتطلب جهداً اضافياً من البنوك.

ضمن نفس السياق فان ادراة البورصة قد تدفع باتجاه الاسراع بانجاز هذا الاجراء على أساس أنه تحول تاريخي لا يجب تأخره أو الوقوف أمام اصداره كونه يحقق مصلحة جماعية.

ادراج وربة

واعتبرت المصادر ان ادراج بنك وربة مثل حالة كاشفة لكافة العورات المرتبطة باجراءات بالية يجب التخلص منها حيث يأتي على رأس هذه الاجراءات الشيكات الورقية باعتبار ان تسليمها وعددها الكثيف كان الأزمة الحقيقية التي أوجدت أزمات ادراج بنك وربة.

ورأت المصادر ان هذه الأزمات كان لها ان تكون مع نظام التحويل الالكتروني الي حسابات المتداولين خصوصاً ان عدد الشيكات الكثيف أدى لضغوط متزايدة على الوسطاء لتسليم هذه الشيكات اضافة الى ان الزحام على الشيكات أدى الى الضغط على البورصة والوسطاء وأدى الى مشاكل مرورية وخدمية في كافة المنطقة التي يوجد فيها مبنى البورصة.