10 دروس تداولات سهم «وربة» تضعها البورصة في تقرير إلى مجلس الوزراء

كشفت مصادر لـ القبس ان تقريراً بورصويا يتم الإعداد له تحت إشراف لجنة السوق وجهات رقابية أخرى سيوضع أمام جهات سيادية من بينها مجلس الوزراء يتعلق بتجربة بنك وربة، بحيث يتضمن السلبيات التي احاطت عملية توزيع أسهم مجانية على المواطنين.

كما أوضح المصدر ان ثمة مطالب أساسية ستوضع امام الجهات المعنية بالتجربة تشدد على ضرورة إعادة النظر في طرح أي أسهم جديدة بالمجان، خصوصاً ان هناك عدة شركات قد تطرح النهج نفسه مستقبلاً.

وتقول المصادر ان التقرير يتضمن شقين أحدهما تحديد السلبيات، والشق الثاني يطالب بضوابط صارمة لعدم التفريط في الأسهم على المدى القصير بما يشجع النهج الاستثماري طويل الأجل، لا سيما انها أسهم مجانية مدفوعة القيمة الأسمية من الدولة.

وتكشف المصادر ان من أبرز وأهم الملاحظات والمطالب التي استخلصت من تجربة «وربة» وترفع ضمن التقرير ما يلي:
1 - عملية التخلص السريعة من أسهم «وربة» رغم انه بنك، أي سهم استراتيجي، عكست عدم الدراية بالنهج الاستثماري، وهذا أفقد التجربة مغزاها بعيد الأمد وهو ان يكون المواطن شريكا في الاقتصاد والتنمية.

2 - أي تجربة جديدة تحتاج الى ضوابط صارمة أهمها وضع «بلوك» على بيع السهم لمدة 10 سنوات أو بيع الكمية على شريحتين كل شريحة بعد مرور 5 سنوات عليها.

3 - يجب إرساء ضوابط ترسخ وتشجع النهج الاستثماري والإدخاري قبل أي طرح جديد، بمعنى ان نوعية الأسهم التي توزع بالمجان كأسهم بنوك وشركات خدمات عامة هي شركات رابحة مبدئياً، وبالتالي تمثل مصدرا إيراديا آخر للمواطن كرديف لدخل الراتب.

4 - مراعاة وضع ضوابط تمنع أي فرد التصرف في أسهم الآخر، حيث ان مئات الحالات في أسهم «وربة» تم التعدي فيها على حقوق الغير وتعج المحاكم حالياً بقضايا من هذا النوع.

5 - لا يوجد هناك ما يمنع ان تبقى أسهم القصَّر حتى البلوغ ليتصرف فيها بذاته، وليس كما حدث في تجربة «وربة» عبر دمج القصَّر مع الولي تلقائياً.

6 - يجب ان تطال الضوابط سوق الجت بحيث يمنع منعاً باتاً التنازل أو البيع عن الأسهم العامة التي توزع بالمجان على شكل منح من الدولة، حيث رصدت البورصة آلاف الحالات التي تنازل أصحابها عن أسهمهم قبل الإدراج بعام تقريباً وخلق ذلك بعض الإشكالات القانونية لاحقاً.

7 - التشجيع على الشراكة الحقيقية للمواطن في الاقتصاد أو الوحدات المهمة لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الولاء والارتباط، كما من شأن ذلك ان يكون عامل نجاح للمؤسسات والشركات حديثة التأسيس.

8 - اقتصادياً واستراتيجياً يشير التقرير الى ان استمرار خريطة الاقتصاد الفردي يزيد من الفجوات الاجتماعية، حيث ان ما حدث من تدافع نحو بيع أسهم «وربة» سيضع البنك سريعاً في يد مجموعة استثمارية تسيطر عليه في نهاية المطاف، وهذا امتداد لنهج قديم. كما ان تغير الملكيات بشكل سريع نتيجة التخلص من الأسهم التي توزعها الدولة كحالة «وربة» لا يحقق الاستقرار الإداري للشركة، حيث ان تبدل الملكيات تتبعه سرعة التغيرات في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.. وهذا يحول دون تحقيق الخطة التشغيلية الأولى التي تمثل أساسا قويا لانطلاقة الكيان.

9 - من بين المقترحات أيضاً مراعاة تشكيل الإدارات التي تدير هذه الكيانات المزمع تأسيسها، وتوزيع فرص العمل فيها على المواطنين بمنهجية القطاع الخاص وعدم إدارتها كأنها وحدات حكومية، وافساح الطريق أكثر امام توسيع رقعة المشاركة الإدارية لبناء وتراكم ونقل الخبرات.

10 - مراعاة السعي الى توزيع أرباح لحملة السهم بشكل سريع خصوصا ان طبيعة الشركات المقبلة شركات خدمية عامة مدرة، حيث ان ذلك أكثر ما يشجع على التمسك بالسهم وعدم التفريط به عند أول فرصة بيع.


12 ألف شيك جاهزة للتسليم اليوم

جهزت الشركة الكويتية للمقاصة نحو 12 الف شيك للتسليم اليوم لمساهمي بنك وربة الذين باعوا ملكياتهم الاسبوع الماضي. وافاد مصدر بان هناك نحو الفي شيك موجودة من نهاية الاسبوع الماضي، لم يتسلمها اصحابها، علما بان الشيكات توزع خلال الفترة المسائية، وغالبية البنوك تكون مغلقة ويؤجل الجميع تسلم الشيك لبداية الاسبوع.

وذكر مصدر ان شركات الوساطة، بالتنسيق مع المقاصة، عدلت العديد من الشيكات التي صدرت وفيها اخطاء، حيث ان البعض كان حدد مصرفاً لسحب الشيك عليه، في حين تم التصدير على بنك آخر، وبعض الاخطاء القليلة نتيجة تشابه اسماء، اضافة الى شيكات غير موقعة بسبب الاعداد الهائلة للشيكات اسبوعياً.