مساهمــون في «إشـــــــراق» يطالبون بمهلة لسداد القسط الثاني من رأس المال

طالب مساهمون في شركة «إشراق» العقارية، منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم المالية، بعد طلب الشركة سداد القسط المتبقي من رأس المال، ضمن مهلة تنتهي في الثامن من أكتوبر الجاري.

وفي وقت قال فيه مدير الاكتتاب للشركة، إن جميع الإجراءات تتم وفق قانون الشركات ونشرة الاكتتاب التي اطلع عليها المساهمون جيداً، وتقضي بدفع المتبقي من رأس المال المكتتب فيه خلال عامين، أكدت «إشراق» أنها لم تتخذ أي إجراءات بحق المتخلفين عن السداد، أو طرح أسهمهم في مزاد علني، موضحة أن السوق المالي هو من طلب من الشركة أن يسدد المساهمون قيمة الأسهم، وهو الذي سيحدد الإجراءات بعد انتهاء الفترة القانونية. ويبلغ عدد المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني 950 مساهماً من إجمالي 1600 مساهم.

توفيق أوضاع

وتفصيلاً، قال مساهمون في شركة «إشراق» العقارية، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الشركة أعلمتهم بضرورة سداد القسط المتبقي من القيمة الاسمية لأسهمهم قبل تاريخ الثامن من أكتوبر المقبل، وإلا ستلجأ لبيعها في مزاد علني.

وأكد المساهمون لـ«الإمارات اليوم» رغبتهم في الاحتفاظ بهذه الأسهم، في وقت لا تتوافر فيه لديهم سيولة كافية لسداد التزامهم تجاه الشركة، مطالبين الشركة بمهلة لتوفيق أوضاعهم المادية.

إجراء قانوني

من جانبه، أفاد مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، (بصفتها مدير الاكتتاب)، مجد معايطة، بأن «جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى الآن، تمت وفق المادة رقم 167 من قانون الشركات».

وأوضح أن «القانون يسمح للشركة غير المكتمل رأسمالها ــ أي المدفوع منه جزئياً ــ أن تطالب المساهمين بسداد المتبقي منه»، مضيفاً أن نسبة المدفوع من رأسمال الشركة تبلغ 42%، عبارة عن نسبة 25% سددها كل مساهم، فضلاً عن نسبة 17% أرباحاً أضافتها الشركة لكل سهم، أي أن المتبقي من القيمة الاسمية لكل سهم 58 فلساً.

وذكر معايطة أنه «وبتاريخ الثامن من سبتمبر الماضي، تم إرسال رسائل بالبريد لكل مساهم، كما أعلنت الشركة في الصحف مطالبة كل مساهم لم يدفع القسط الثاني من رأس المال، بأن يتوجه إلى فروع معينة من بنك أبوظبي الوطني خلال فترة شهر، تنتهي في الثامن من أكتوبر الجاري»، مشيراً إلى أنه «بموجب المادة نفسها من قانون الشركات، فإنه يحق للشركة في حال التخلف عن السداد، أن تنفذ على الأسهم، وتبيعها بالمزاد العلني عن طريق السوق المالي، وتستوفي ما لها من أقساط، وأية مصروفات أخرى تكبدتها، ويعاد الفائض للمستثمر، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات المتخصصة».

تخلف عن السداد

وتابع معايطة «من إجمالي مساهمي الشركة البالغ 1600 مساهم، سدّد 200 مساهم القسط الثاني، وهناك 1400 مساهم تخلفوا عن السداد، حتى تم منحهم مهلة، فدفع 450 مساهماً منهم ما عليهم، وتبقى 950 مساهماً لم يدفعوا القسط الثاني بعد».

وأضاف أنه «لايزال هناك وقت من المهلة، وبعدها سيتم تحديد الإجراء الذي يتخذ»، لافتاً إلى أن «إجمالي المبلغ المطلوب دفعه في القسط الثاني يبلغ 825 مليون درهم، تم دفع أكثر من 50% منه حتى الآن بقيمة 430 مليون درهم».

وشدد معايطة على أن الإجراءات التي ستتخذ بعد انتهاء المهلة بحق المتخلفين عن السداد، لن تكون تعسفية، وسيجري التشاور بشأنها مع هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «إشراق»، لأن ما يهمنا في النهاية هو مصلحة المساهمين والسوق معاً.

ورداً على طلب المساهمين منحهم مهلة إضافية، قال معايطة إنه «إذا كان هناك عدد كبير من المساهمين لم يسددوا، فإنني أتوقع أن يتم منحهم مهلة إضافية».

وعما تم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال معايطة، إن «مجلس الإدارة سئل فعلاً عن نيته زيادة رأس المال، وجاء الرد واضحاً، بأنه لا نية لذلك، إلا أن هناك التزاماً بطلب القسم الثاني من رأس المال قبل نهاية العام المالي الجاري»، مؤكداً أن هذا حق الشركة بموجب نشرة الاكتتاب، التي تقول إنه على المساهمين السداد خلال فترة عامين من تاريخ الاكتتاب.

إجراء من السوق

من جانبه، نفى رئيس مجلس إدارة شركة «إشراق» العقارية، صالح محمد بن نصرة، أن يكون مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بشأن طرح أسهم المساهمين الذين لم يسددوا مستحقاتهم في مزاد علني، أو أية إجراءات أخرى، موضحاً أن «إشراق» شركة مساهمة عامة، تحكمها ضوابط وقوانين سوق أبوظبي للأوراق المالية، مثل أي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الشركة دأبت خلال العامين الماضين على سداد رأس المال من خلال أرباح الشركة، لكن السوق المالي طلب من الشركة أن يسدد المساهمون قيمة الأسهم باعتبار أن التقسيط لمدة عامين بعد الاكتتاب، وان العامين انتهيا فعلاً، وأنه لا يمكن أن يتساوى المساهمون الذين دفعوا قيمة الأسهم بالكامل، والذين لم يسددوا، ثم يحصلوا على الحقوق نفسها».

وأكد بن نصرة أن «الشركة منحت مهلة شهر للمساهمين الذين لم يسددوا المستحقات المالية، وذلك بناء على أوامر وتعليمات من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المقرر أن تنتهي هذه المدة في الثامن من أكتوبر الجاري».

وذكر أن «السوق طلب إبلاغه بعد انتهاء المهلة، بالمساهمين الذين سددوا ما عليهم والذين لم يسددوا، ليحدد السوق المالي بعد هذا التاريخ، الإجراءات التي يتخذها بحق المساهمين المتخلفين عن السداد، بما يحقق مصلحة المستثمرين»، مشدداً على أن السوق المالي وليست الشركة، الذي سيحدد الإجراءات، كما أن السوق هو الذي سيعلن هذه الإجراءات، وتوقيتها.

وأفاد بأنه «لا يوجد أي قرار بشأن هؤلاء المساهمين حتى الآن»، مبيناً أن أمام السوق المالي خيارات متعددة من بينها ــ على سبيل المثال ــ ترك هذه الأسهم وعدم التداول عليها، وطرح بقية أسهم المساهمين الذين سددوا للتداول.

وأضاف أن «هناك مساهمين سددوا قيمة الأسهم بالفعل خلال الفترة الزمنية المحددة»، مؤكداً أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعمل على حماية المستثمرين، ويلزم الشركات باتخاذ الإجراءات التي تحقق ذلك، فضلاً عن أن «إشراق» لا تستطيع اتخاذ أي قرار دون موافقة إدارة السوق ووزارة الاقتصاد.

وتابع أن «السوق يراقب التزام الشركات بحماية حقوق المساهمين، وينظم العلاقة بين شركات المساهمة العامة والمساهمين، وفقاً لمبادئ من بينها الحوكمة».

وقال ابن نصرة إنه «ليس من مصلحة الشركة إلحاق أي ضرر بأي مساهم، لكنها لا تستطيع في الوقت ذاته كسر القانون الذي وضعته الدولة، ويسري على الجميع دون أي استثناءات».