الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات الإسلامي": المصارف الإسلامية الوطنية تستحوذ على ربع القطاع قريباً

أكد جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي “مصرف الإمارات الإسلامي”، أن القطاع المصرفي في الإمارات أثبت قدرته على الصمود بوجه التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس جلياً في النتائج التي حققتها البنوك العاملة في الدولة هذا العام، لاسيما من حيث تراجع خسائر الإقراض والتحسن اللافت في نوعية الأصول، إلى جانب توافر السيولة الطويلة الأجل التي تدعم الملاءة المالية للبنوك وتساعدها على تلبية الاحتياجات التمويلية للسوق المحلية .

وقال في حوار مع “الخليج” إن “مصرف الإمارات الإسلامي” يؤمن بأن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أعلن عنها أوائل العام الجاري والمتمثلة بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركز عالمي للصكوك جاءت لتعزز من المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها إمارة دبي، كما أضافت لدولة الإمارات رصيداً مهماً على مستوى الاقتصاد العالمي .

ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة المهمة ستكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز الاقتصاد الوطني ككل، والانتقال به إلى آفاق جديدة، حيث نتوقع أن تشهد المصارف الإسلامية خلال المرحلة المقبلة نمواً غير مسبوق في ظل المتطلبات المحلية والعالمية وبنسبة تصل إلى 25% من إجمالي حجم القطاع المصرفي الإماراتي .

وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال الفترة الماضية من العام، والقطاع المصرفي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي؟
- أثبت القطاع المصرفي في الإمارات قدرته على الصمود بوجه التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس جلياً في النتائج التي حققتها البنوك العاملة في الدولة هذا العام، لاسيما من حيث تراجع خسائر الإقراض والتحسن اللافت في نوعية الأصول، إلى جانب توافر السيولة الطويلة الأجل التي تدعم الملاءة المالية للبنوك وتساعدها على تلبية الاحتياجات التمويلية للسوق المحلية .

وتعكس الإحصاءات الأخيرة التي أصدرها المصرف المركزي عن أداء القطاع في النصف الأول من العام الجاري والتي أشار فيها إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4 .0% لتبلغ 246 .1 تريليون درهم في مايو/أيار ،2013 الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون المحليون والعالميون للقطاع المصرفي في الدولة . ومن جانب آخر أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن أداء اقتصاد الإمارات على حصانة القطاع المصرفي المحلي الذي حافظ على احتياطيات قوية من الرساميل والسيولة، على الرغم من بلوغ نسبة القروض المتعثرة 7 .8% في ديسمبر/كانون الأول 2012 .

وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حققت المصارف الإسلامية نمواً لافتاً في جميع أرجاء العالم على مدار السنوات العشر الماضية وبنسبة نمو تقدر بنحو 20%، وهو ما يؤكد أن وتيرة نمو الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية جاءت بشكل أسرع من توقعات السوق .

ووفقاً لمصادرنا تقدر حصة المصارف الإسلامية بنحو 17 - 22% من إجمالي حجم القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ولاحظنا أن هذه النسبة في تصاعد مستمر خلال العقد الماضي تماشياً مع النمو المحقق في القطاع المصرفي العالمي . وبشكل عام سجل القطاع المصرفي الإسلامي نمواً بوتيرة أسرع من نظيره التقليدي الذي يعود في طبيعة الأمر إلى المفهوم الذي بنيت عليه الصيرفة الإسلامية والمتمثلة بالتحوط وإدارة المخاطر كتقاسم الربح والخسارة وما شابه ذلك .

وبصفته مؤسسة قوية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية تتجلى رؤية “مصرف الإمارات الإسلامي” في توفير منتجات وخدمات مميزة إلى أكبر شريحة من المتعاملين الأفراد والشركات، مما أسهم في توسيع قاعدة متعاملي المصرف وتعزيز مكانته كلاعب أساسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة . وفي غضون العامين الماضيين سجل “مصرف الإمارات الإسلامي” نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة تزيد على 50%، وهي وتيرة النمو التي نسعى إلى الحفاظ عليها خلال المرحلة المقبلة .

الصيرفة الإسلامية

* كيف ستستفيد الصيرفية الإسلامية من تحول دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي؟
- نؤمن في “مصرف الإمارات الإسلامي” بأن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها أوائل العام الجاري والمتمثلة بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركز عالمي للصكوك جاءت لتعزز من المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها إمارة دبي، كما أضافت لدولة الإمارات رصيداً مهماً على مستوى الاقتصاد العالمي .

ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة المهمة ستكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز الاقتصاد الوطني ككل، والانتقال به إلى آفاق جديدة، حيث نتوقع أن تشهد المصارف الإسلامية خلال المرحلة المقبلة نمواً غير مسبوق في ظل المتطلبات المحلية والعالمية وبنسبة تصل إلى 25% من إجمالي حجم القطاع المصرفي الإماراتي .

* ما خطط البنك المقبلة؟
- يعد مصرف الإمارات الإسلامي لاعباً رئيساً في سوق تمويل الشركات والمؤسسات الكبيرة، ويعكف المصرف حالياً على تطوير مجموعة من الحلول المالية المعدة خصيصاً لهذه الشركات والمؤسسات والتي ستمكنها من تحقيق النمو المنشود .

كما يخطط المصرف توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف جذب مزيد من المتعاملين ومن مختلف شرائح المجتمع، كما سيقوم المصرف خلال الفترة القليلة المقبلة بتنفيذ خطته للتوسع في أنحاء دولة الإمارات كافة عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة .

* هل تنوون التوسع خارجياً؟
- لا يمكنك التوسع دولياً من دون تعزيز وجودك في الأسواق التي انطلقت منها . وأنا اتطلع إلى بنك “سانتاندار” الإسباني كنموذج يحتذى به في هذا الأمر، حيث ركز البنك في بادئ الأمر على تحقيق النمو العضوي ضمن السوق المحلية، ومن ثم توسعت أعماله على المستويين الإقليمي والدولي عبر اعتماد سياسة الاندماح والاستحواذ مع مؤسسات مالية أخرى .

وإننا في “مصرف الإمارات الإسلامي” ملتزمون بتوسيع رقعة أعمالنا في جميع أنحاء البلاد والمضي قدماً في استثماراتنا لتوسعة نطاق حضورنا في مختلف أنحاء الدولة، إيماناً منا بضرورة تنويع منظومة خدماتنا وجعلها في متناول أكبر شريحة من المتعاملين .

وفي إطار استراتيجية التوسّع المكثّفة التي نعتمدها بهدف التواصل مع متعاملينا أينما وجدوا، أعلنا مؤخراً عن خططنا لافتتاح 18 فرعاً جديداً في جميع أرجاء الدولة خلال عامي 2013 و،2014 ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع “مصرف الإمارات الإسلامي” إلى 66 فرعاً، وتفصيلاً سنقوم بافتتاح 9 فروع في دبي، إضافة إلى 4 فروع في كل من أبوظبي والشارقة، وفرع واحد في العين ورأس الخيمة . وتم افتتاح أول هذه الفروع في بني ياس بمنطقة ديرة بدبي في شهر يوليو/تموز هذا العام والتي تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتضم أعداداً كبيرة من الشركات .

* وماذا عن طرح صكوك جديدة؟
- نؤمن بأن شعبية الصكوك الإسلامية قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية لتصبح واحدة من المنتجات المالية الإسلامية الأكثر طلباً في العالم الإسلامي، خاصة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا . وتعد نظرتنا المستقبلية لإصدارات الصكوك في هذه الأسواق إيجابية للغاية .

وتشير نتائج الدراسة التي قام “بيت التمويل الكويتي” بإعدادها إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك في العام 2012 قد بلغ قرابة 131 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة سنوية قدرها 54% . ونتوقع لإصدارات الصكوك أن تحقق نمواً سريعاً في المستقبل، لاسيما أنها تجاوزت كونها أداة مالية موجهة لشريحة محددة من المستثمرين لتصبح بديلاً منافساً للسندات التقليدية . والسوق بحاجة ماسة إلى مزيد من الإصدارات، وهو ما يفسر الطلب المفرط على الاكتتاب على الصكوك فور صدورها . كما نؤمن بأن السوق بحاجة إلى إصدار كل أنواعئالصكوك، السيادية منها والمختلطةئوأخرى للشركات، بهدف تجنب المخاطر التي قد يقع فيها المستثمرون في حال تركيزهم على فئة واحدة من الأصول الاستثمارية .

وينبغي هنا تشجيع الشركات الأجنبية على إصدار الصكوك التي ستعطي المستثمرين المحليين -ممن يبدون اهتماماً بالاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- فرصة الاستثمار في الأسواق الأمريكية/ الغربية كوسيلة لتنويع استثماراتهم .

لقد قمنا في “مصرف الإمارات الإسلامي” بإصدار صكوك خاصة بنا كما قمنا، ومازلنا نقوم، بتقديم المشورة إلى عملائنا الإقليميين والمحليين ممن أرادوا إصدار صكوك ضمن الأسواق التي يعملون فيها . ومع ذلك فإننا حالياً لا نخطط لطرح أي صكوك جديدة في السوق ويرتبط ذلك بحاجة “مصرف الإمارات الإسلامي” إلى إصدار الصكوك من عدمه .

توحيد التشريعات

* هل تعتقد أن الصيرفة الإسلامية في الإمارات بحاجة إلى تشريعات أكثر موحدة؟ كيف؟
- إننا في “مصرف الإمارات الإسلامي” ندعم أي توجه يصب في مصلحة المصارف الإسلامية . ومما لاشك فيه أن توحيد التشريعات في القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيؤثر بشكل إيجابي في توحيد العمل المشترك بين المصارف العاملة في هذا القطاع الحيوي، لاسيما في ما يتعلق منه بإصدار الصكوك والتمويلات المجمعة وأعمال الخزينة والتي يمكن من خلالها إصدار رأي شرعي موحد يساعد على سرعة إنجاح الاستثمار في هذه المجالات .

ولكن ومن ناحية أخرى، لابد من الإشارة هنا إلى أن توحيد الهيئات الشرعية تحت رأي واحد يعد أمراً يصعب تحقيقه، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن الاختلاف الفقهي المبني على رأي معتبر يعد من سمات الشريعة الإسلامية والتنوع المنشود في ما بين المصارف الإسلامية والذي يضفي عليها طابعاً تنافسياً في تكييف المسائل الفقهية وفق متطلبات الواقع . وفي هذا الإطار أكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن 93% مما يصدر في الهيئات الشرعية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، في حين أن نقاط الاختلاف الفقهي لا تتجاوز ال 7% فقط .