«مؤسسة الإمارات للاتصالات » توقف الخدمة عن المتأخـريـن في سداد فواتـيرهم بعد 35 يوماً

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إنها تمنح مستخدمي خدمات الإنترنت والهاتف الثابت والمتحرك وباقات «إي لايف» فترة سماح لمدة تزيد على الشهر لسداد فاتورة الخدمات حتى صدور الفاتورة التالية، مشيرة إلى أنه في حال لم يدفع المتعامل المبلغ المستحق يتم إيقاف الخط، ولا تعاد الخدمات إلا بعد سداد الفواتير المستحقة.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم قطع الخدمة بعد 35 يوماً من صدور الفاتورة في حال تخطت قيمتها حد إيقاف الخدمة، لافتة إلى أنه إذا لم يتم تخطي حد إيقاف الخدمة سيتم الإبقاء على الخط فعالاً.

يشار إلى أن حساب حد إيقاف الخدمة يتباين من متعامل إلى آخر، وفقاً لنوعية المشتركين، وشرائح الاستخدام.

وكان متعاملون مع «اتصالات» أبلغوا «الإمارات اليوم»، أن المؤسسة ألغت فترة السماح التي كانت تمنحها للمشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتيرهم، والتي كانت تصل إلى خمسة أشهر، لافتين إلى أن الشركة طالبتهم بسداد 70% على الأقل من إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «اتصالات»، أحمد العوضي، إنه «وفقاً للسياسة المتبعة لدى المؤسسة بخصوص الفواتير، فإن (اتصالات) لا تقطع الخطوط مباشرة عند صدور الفاتورة، بل تمنح المستخدم فترة سماح تزيد على الشهر لسدادها، حتى صدور الفاتورة التالية»، مضيفاً أنه «في حال لم يدفع المتعامل المبلغ، يتم إيقاف الخط حتى سداد الفواتير المستحقة».

وتابع: «لم يطرأ أي تغيير على فترة السماح بالنسبة للفواتير المستحقة المتأخرة لخدمات الإنترنت أو الهاتف الثابت والمتحرك أو باقات (إي لايف)، لكن التغيير طال قيمة حد الدفع الأدنى لإعادة تفعيل الخطوط المقطوعة فقط».

وأوضح العوضي في هذا الصدد، أنه «جرت العادة على إبقاء الخط فعالاً عندما يكون المبلغ المستحق أقل من حد إيقاف الخدمة، ويتم قطع الخدمة تقريباً بعد 35 يوماَ، فعلى سبيل المثال، يتم إرسال فواتير شهر أغسطس في الأول من سبتمبر، ويتم قطع الخط بحلول الخامس من أكتوبر، وذلك للمتعاملين الذين تجاوز المبلغ المستحق عليهم حد إيقاف الخدمة، وهو ليس ثابتاً، بل يتفاوت وفقاً لنوعية المشتركين وكثافة الاستخدام».

وأشار العوضي إلى أن «عدداً من المتعاملين لا يدفعون فواتيرهم كاملة، بل يدفعون جزءاً منها، بحيث يتبقى منها مبلغ يكون أقل من حد إيقاف الخدمة، فعلى سبيل المثال، إن كان حد إيقاف الخدمة 1000 درهم، يعمد المشترك لدفع عشرة دراهم من الفاتورة، والإبقاء على 990 درهماً غير مدفوعة، ليتجنب قطع الخط»، لافتاً إلى أن «هذا السلوك لدى بعض المتعاملين تسبب في تراكم مبالغ كبيرة مستحقة عليهم».

وأكد أن «سياسات الحد الأدنى لتفعيل الخطوط تصب في الأساس في صالح المتعاملين، إذ إن هذه الآلية تعمد إلى تفعيل نمط استهلاكي سليم معمول به في معظم دول العالم المتقدمة».

وكان مشتركون في «اتصالات» قالوا إنهم فوجئوا بقطع خدمات المتحرك والثابت والإنترنت الشهر الجاري بعد تأخرهم في سداد الاشتراكات، موضحين أن الشركة ألغت فترة السماح التي كانت تمنحها للمشتركين الذين يتأخرون في سداد الفواتير.

وذكروا أن «اتصالات» بدأت قطع الخطوط بعد تأخرهم في السداد شهراً تقريباً، وذلك بعد أن كانت تسمح بالتأخر في السداد مدة تصل إلى خمسة أشهر تقريباً، وبمبلغ متراكم يفوق الـ1000 درهم لخطوط الإنترنت المفوترة، لافتين إلى أن «اتصالات» طالبتهم بسداد ما لا يقل عن 70% من إجمالي المستحق عليهم، وذلك شرطاً لإعادة خطوط خدمات الاتصالات مرة أخرى، مطالبين في الوقت ذاته بتغيير هذه السياسة التي ستحمّلهم أعباءً مالية كبيرة.