8,6 مليون معاملة إلكترونية في ميناء جبل علي بنهاية العام الحالي بنمو 15٪

يرتفع عدد المعاملات الإلكترونية في ميناء جبل علي بنسبة 15% ليصل إلى 8,616 مليون معاملة إلكترونية بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 7,489 مليون معاملة بنهاية العام الماضي، بحسب محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات.

وقال المعلم في تصريحات على هامش مشاركته في معرض جيتكس للتقنية 2013 إن الشركة تجاوزت عملية أتمتة جميع الخدمات في ميناء جبل علي، ودخلت مرحلة جديدة تركز فيها على إتاحة هذه الخدمات عبر الهواتف المتحركة بعد التأكد من توافر الاشتراطات الأمنية اللازمة التي تحفظ بيانات العملاء وتجارتهم عبر الميناء.

وأشار المعلم إلى أن شركة موانئ دبي العالمية لديها خطة متكاملة لتحويل الميناء إلى ميناء ذكي قبل نهاية عام 2014 انسجاماً مع مبادرة الحكومة الذكية ومشروع تحويل دبي لمدينة ذكية.

وأوضح أن مشروع التحول إلى ميناء ذكي سيتم عبر عدة مسارات أهمها عملية المراقبة الحية لحركة السفن ومناولة البضائع على مدار الساعة، فضلاً عن نقل الحالة الآنية للأرصفة ومناطق التخزين مع إتاحة جميع الخدمات التي يقدمها الميناء إلكترونياً من خلال الهواتف الذكية.

وأشار المعلم إلى أن تطور البنية التحتية التكنولوجية في ميناء جبل علي والذي يتمثل في تغطيته بالكامل بشبكة الألياف الضوئية، وشبكة الجيل الرابع للهاتف المتحرك وشبكات الاتصالات اللاسلكية يمهد الطريق لإنجاز عملية التحول في وقت قياسي.

وقال إن شبكات الاتصالات والكهرباء بالميناء مصممة بحيث لا تكون الانقطاعات الطارئة واردة على الإطلاق حتى في ظل أقسى الظروف المناخية، حيث يتم إمداد هذه المرافق من خلال خطوط أساسية وأخرى احتياطية تعمل فور انقطاع الأولى.

ولفت المعلم إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الميناء ارتفعت بنسبة 106% خلال خمس سنوات ليصل إلى 213 خدمة حالياً، مقابل 103 خدمات خلال عام 2009 كما ارتفعت نسبة تبني العملاء للحلول الإلكترونية لتصل إلى 97% مقابل 59% خلال عام 2009.

وأشار إلى أن معاملات الدفع عبر البوابة الإلكترونية شكلت 93% من إجمالي عدد المعاملات خلال العام الحالي، مقابل نحو 89% خلال العام الماضي ونحو 58 خلال 2009. وقال المعلم إن الشركة أغلقت منذ عامين مراكز تسليم الوثائق بالميناء بعد التحول الإلكتروني بالكامل، مع تخصيص جزء من هذه المراكز لخدمة المتعاملين، والرد على استفساراتهم، وتسلم المعاملات الاستثنائية والخاصة بوكلاء الشحن في دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لضمهم للمنظومة الإلكترونية لاحقاً. وأوضح المعلم أن الخدمات المقدمة للعملاء في ميناء جبل علي تتنوع بين عمليات التخليص ودفع رسوم الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفرض رسوماً إضافية على المعاملات اليدوية لتشجيع المتعاملين على تبني الحلول الإلكترونية لإنجاز المعاملات.

وقال المعلم إن الشركة قامت خلال السنوات الماضية بضخ استثمارات كبيرة لأتمتة جميع خدماتها في ميناء جبل علي، لافتاً إلى أن عملية تحول العملاء إلى الخدمات الإلكترونية لم تكن صعبة، حيث إن الغالبية العظمى من الشركات المتعاملة مع الميناء تحولت بالفعل على مدى السنوات الماضية لتبني الحلول الإلكترونية قبل إلزامها بذلك.

وأضاف أن توفير الخدمات عبر الهواتف الذكية سيكون تكميلاً إلى جانب توافر هذه الخدمات والصيغ الإلكترونية المعتادة من خلال الكمبيوتر.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية نحو 60 محطة بحرية في قارات العالم الست وتستحوذ الحاويات على نحو 80% من إيرادات الشركة التي تمتلك نحو 11 مشروعاً توسعياً في عشر دول ويعمل بها نحو 30 ألف موظف.

وأشار المعلم إلى أن الجهود التي تبذلها موانئ دبي العالمية في أتمتة هذه الخدمات أسهمت في تقليص المتوسط الزمني المستغرق لاستيراد وتخليص البضائع في الميناء، ابتداء من وصول السفينة مروراً بتفريغها وفحص الحاويات ودفع الرسوم، حتى أصبحت المعاملات في ميناء جبل علي تنجز في معدلات زمنية قياسية مقارنة بباقي موانئ المنطقة.

وأكد أن أتمتة الخدمات في ميناء جبل علي تعزز من تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، حيث احتلت الإمارات الترتيب الخامس عالمياً في التصنيف الدولي الخاص بتيسير التجارة بين الحدود لعام 2013.

واعتبر أن التحول الإلكتروني في ميناء جبل علي لعب دوراً أساسياً في احتلال الدولة لترتيب متقدم في هذا التصنيف العالمي المهم.

وقال إن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 أشار إلى أن كفاءة فعالية منظومة الشحن والمناولة في ميناء جبل علي وفرت نحو 147 مليار درهم “40 مليار دولار”خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح المعلم أن ميناء جبل علي يعتبر ميناءً بحرياً مركزياً متعدد الوظائف، حيث تصل الطاقة الاستيعابية الحالية إلى 15 مليون حاوية بنهاية العام الجاري و19 مليون حاوية بحلول عام 2014.

ولفت إلى وجود مساحة 1,3 مليون متر مربع للتخزين داخل الميناء، كما يوجد 23 ألف متر مربع للتخزين المبرد، إضافة إلى 40 ألف متر مربع لتخزين البضائع المجمدة، فضلا عن خمسة أرصفة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية.