المرزوق: «المتحد» استأثر بربع النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك هذا العام

كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الأهلي المتحد حمد عبد المحسن المرزوق أن البنك استأثر بنحو 25 في المئة من النمو في المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من 2013.

وأوضح المرزوق خلال لقاء مع قناة «CNBC» عربية أنه لو عملنا مقارنة بين الزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بأكمله، لوجدنا ان الزيادة بلغت 1.3 مليار دينار بما يعادل 4.5 في المئة لفترة التسعة أشهر الأولى، مقارنة مع الزيادة في المحفظة الائتمانية للبنك الاهلي المتحد التي بلغت 20 في المئة، وعليه استأثر البنك بنحو 25 في المئة من الزيادة في المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي بأكمله.

وأضاف ان 50 في المئة من الزيادة كانت في القطاع الشخصي، الذي يتضمن القروض الاستهلاكية والمقسطة والقروض الشخصية وغيرها من القروض المضمنة في القطاع الشخصي، وبقية النمو في الائتمان يتوزع على القطاعات المختلفة، مثل التشييد والبناء أو القطاعات العقارية أو غيرها، وبالنسبة للبنك فالزيادة في القروض الشخصية لم تتجاوز 30 في المئة مقارنة مع 50 في المئة للقطاع، وهو ما يعني أن 70 في المئة من الزيادة في التسهيلات الائتمانية للبنك كانت في قطاع الشركات.

واكد المرزوق أن «المتحد» ينتهج سياسة متحفظة بالمخصصات، حيث دعّم احتياطياته بـ 13 مليون دينار، بزيادة مليون دينار عن العام الماضي، وكانت في المخصصات العامة والاحترازية، استمراراً لسياسته المتحفظة في ما يتعلق بترسيخ القاعدة الرأسمالية والاحتياطيات العامة له.

وأشار الى ان البنك حقق ارباحا جيدة خلال التسعة أشهر الأولى بنحو 35.2 مليون دينار مقارنة بـ 29 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 21.6 في المئة، وتركز النمو في الارباح التشغيلية، نتيجة لزيادة المحفظة التشغيلية بنحو 20 في المئة عن ديسمبر 2012، وبزيادة 345 مليون دينار.

أما عن ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة في البنك، قبل أخذ المزيد من المخصصات، فأفاد بأنها كانت نتيجة للسياسة المتحفظة التي يتبعها البنك، حيث زادت نسبة تغطية المخصصات العامة والمحددة للتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة من 161 الى 171 في المئة، لافتا الى انه «لو اخذنا الضمانات المقابلة لهذه التسهيلات غير المنتظمة، فان نسبة التغطية تبلغ نحو 225 في المئة، وهي تعتبر نسبة مرتفعة سواء بالمعايير المحلية أو العالمية».
وبين أن ارتفاع جودة اصول البنك، وتحسن جميع المؤشرات، بما فيها العائد على حقوق الملكية والذي بلغ 16.5 في المئة، وهو أعلى عائد بين البنوك الكويتية، ونتيجة لتحسن هذه المؤشرات استطاع البنك أن يحقق إنجازاً وهو رفع التصنيف الائتماني للبنك من قبل مؤسسة موديز من A3 الى A2، إذ نعتبر البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي تم رفع التصنيف الائتماني له.

وذكر ان معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 17 في المئة وهو تفوق بكثير الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 في المئة.

أما عن البنك الأهلي المتحد «الام»، فقال المرزوق «استمر صافي أرباح البنك الأهلي في النمو، حيث ان استراتيجية البنك على اسس صلبة، واتوقع استمرار استراتيجية البنك في التوسع الاقليمي، مازلنا ننظر الى جميع الفرص المتاحة في هذا المجال».

واضاف «عندنا مساهم أساسي هو مؤسسة التمويل الدولية، وقد مارست حقها في تحويل سندات قابلة للتحويل الى اسهم عادية، والان اصبحت تمتلك نحو 3.5 في المئة، كما أن لديها سندات أخرى بإمكانها ان تحولها إلى أسهم، واذا ما قامت بهذا الامر سترتفع حصتها الى 7.5 في المئة»، مشيرا إلى ان وجود مؤسسة التمويل الدولية ضمن المساهمين الرئيسيين للبنك يتيح له العديد من المميزات الايجابية ويرسخ الثقة في البنك كمؤسسة مصرفية اقليمية.