بنك الدوحة: 155 مليار دولار التجارة بين الصين والخليج

افتتح بنك الدوحة مكتبًا تمثيليًا له في هونج كونج.. كما أقام ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي" في فندق كونراد.. والتي شهدت مشاركة لفيف من المصرفيين ورجال الأعمال وكبار الشركات المهتمة باستكشاف تطور الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت السيدة أو كينج تشي، سكرتير دائم الخدمات المالية والخزانة (الخدمات المالية) في هونج كونج عن افتتاح المكتب بشكل رسمي.

وتطرق سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى تطور العلاقات الثنائية بين قطر وهونج كونج، مؤكدا على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 74 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 243 مليون دولار أمريكي في عام 2012. ويعزى ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من قطر.

وتتمثل أهم صادرات هونج كونج في أجهزة الاتصالات والمركبات والمجوهرات بينما تتمثل أهم واردات هونج كونج من قطر في النفط وبوليمرات الإيثيلين.

وفي شهر مايو 2013، وقعت قطر وهونج كونج اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي. ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوفير المزيد من المحفزات التي من شأنها تشجيع الشركات في قطر للاستثمار في هونج كونج.

هذا، وقد رحب بالحضور السيد إيفان ليو، رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي في هونج كونج، كما حضر الحفل ممثلين عن القنصليات العامة لكل من الهند والكويت وماليزيا والسعودية وسنغافورة في هونج كونج. كما شارك في استقبال الضيوف السيد، غانيسان راماكريشنان، المسؤول عن مجموعة الخدمات المصرفية الدولية. وقد خاطب الحضور السيد شارلز إن جي، معاون المدير العام لشركة انفست هونج كونج. وقد شرّف الندوة بالحضور أيضًا كبار المسؤولين من مجلس تنمية تجارة هونج كونج، وهيئة المؤسسات المالية الأجنبية بهونج كونج، وغرفة التجارة الهندية في هونج كونج، وغرفة تجارة سنغافورة في هونج كونج، ورابطة رجال أعمال هونج كونج - الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي، وقال: إن أحدث البيانات الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد العالمي الصادرة في شهر أكتوبر 2013 تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.9% في عام 2013.

مضيفًا : لقد تم تعديل التوقعات لعام 2013 بشكل طفيف للاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث تم تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% لهذا العام من قِبل صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالزيادة لكل من اليابان والمملكة المتحدة بنسبة 2% و1.4% على التوالي لعام 2013. وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للاقتصاديات الناشئة إلى 4.5% لعام 2013 بدلاً من التوقعات السابقة عند نسبة 5%".

واستعرض سيتارامان توقعاته حول اقتصاد هونج كونج، فقال: إن اقتصاد هونج كونج نما بواقع 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنةً بنسبة النمو التي حققها عند 2.9% في الربع الأول من العام نفسه.

فقد ساعدت الاستثمارات الداخلية على تحفيز النمو، فيما بقى الاستثمار الخارجي متراجعاً بسبب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وهو ما حذا بصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2013 بتخفيض توقعاته المتعلقة بنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهونج كونج في عام 2013 إلى 3%.

هذا، وقد بلغت قيمة تجارة البضائع في هونج كونج لعام 2012 مبلغاً وقدره 942 مليار دولار أمريكي فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، اتسم نمو الإقراض في القطاع المصرفي بهونج كونج بالمتواضع في ظل استمرار سلامة جودة الأصول، وانتعشت هوامش صافي الفوائد مساهمةً بزيادة أرباح البنوك، وبقيت مراكز رأس المال والسيولة بوضع سليم. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صنفت هونج كونج الثالثة عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012".

كما تطرّق سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين الدول الخليجية وهونج كونج، فتحدث قائلاً: لقد بلغت قيمة البضائع المتداولة في عام 2010 بين الدول الخليجية وهونج كونج 6.6 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت في عام 2012 مسجلةً 11.1 مليار دولار أمريكي.

ويعزى ذلك الارتفاع بصورة رئيسية إلى حجم التبادل التجاري بين هونج كونج من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى. وارتفعت صادرات البضائع إلى الدول الخليجية من 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012. وزادت واردات البضائع من دول مجلس التعاون الخليجي من 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2012.

وتعتبر الصين واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج 155 مليار دولار أمريكي في عام 2012. وتعدُّ المملكة العربية السعودية المساهم الرئيسي في التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج تليها الإمارات العربية المتحدة. هذا وتمرُّ التدفقات التجارية الداخلة والخارجة للصين من الشركات التابعة/ فروع الشركات الصينية في مينلاند (المناطق الخاضعة للسيادة الصينية) عبر هونج كونج التي تعدّ أيضاً بمثابة البوابة التجارية إلى الصين بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

وفي غضون ذلك، قدم الدكتور ر. سيتارامان رؤيته عن التطورات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وهونج كونج ، قائلاً: تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر سوق لصادرات هونج كونج في الشرق الأوسط. فقد سجّل إجمالي تجارة البضائع ارتفاعاً بنسبة 15٪ بين عامي 2010 و2012، ويعزي هذا الأمر إلى زيادة حجم الصادرات إلى المملكة العربية السعودية.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك أكبر سوق لصادرات هونج كونج في الشرق الأوسط حيث زادت تجارة البضائع بنسبة 86% بين عامي 2010 و2012. وتعتبر دبي وهونج كونج من المراكز التجارية الرئيسية للذهب والأحجار الكريمة. فدبي تُعتبر من أهم بيوت المقاصة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وقد استوردت هونج كونج ما تبلغ قيمته حوالي 650 مليون دولار أمريكي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47% عن العام السابق.