الشال: الحكومات لا تعرف ما هي التنمية!

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إلى أن «التنمية في الكويت معطلة ليس لأن مجالس الأمة المتعاقبة لا تمنح الحكومة فرصة التفرغ لإنجازها، ولكن لأن الحكومات المتعاقبة إما لا تعرف حاجة البلد إلى مشروع تنمية، أو لا تفهم محتوى المشروع، أو لا تملك القدرة أو الرغبة في تنفيذها. فمن أجل حكومة محاصصة ثابتة، تم تزوير انتخابات، وتعطيل الدستور مرتين، ثم حال من الإسهال في الحل والإبطال لمجالس الأمة المتعاقبة، وظل العجز عن إنجاز شيء (أي شيء صحيح) هو عنوان المرحلة، وكل مرحلة».

ولفت التقرير إلى أن مجلس الأمة الحالي، الذي أرادت له الحكومة أن يأتي تفصيلاً على مقاسها، بدأ أولى جلساته بتقديم ثلاثة استجوابات، موضحاً «لسنا بصدد نقاش تفاصيل هذه الاستجوابات ولا التعليق على مآلها، مثل حذف محاور أو تأجيل أو طرح ثقة، ولكن نريد الخلوص منها إلى أن العيب ليس في مكونات مجالس الأمة ولا في محتوى الاستجوابات، وإنما في حتمية الصدام من أية حكومة ومن أي مجلس أمة، مادام نهج تشكيل الحكومات ثابتاً وبالمحاصصة».

وتوقف التقرير عند ما قالته المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأسبوع قبل الفائت في الكويت، إن عجز الموازنات في دول الخليج ومنها الكويت سيبدأ في عام 2018، أي بعد 5 سنوات من الآن، وهو افتراض يعتمد على معدل نمو النفقات العامة التاريخي من جانب، وعلى توقعاتهم في صندوق النقد الدولي للضعف المحتمل في سوق النفط، معتبراً أن الافتراضين قابلان للتغير الواعي أو العشوائي، وللأفضل أو للأسوأ.

كما تطرق التقرير إلى ما جاء على لسان توني بلير في هذا الصدد، مبيناً في الوقت ذاته أن لجنة الإنقاذ الاقتصادية، التي شكلها الأمير ودعمتها الحكومة، ذكرت في شهر أغسطس عام 2011 خلاصة مماثلة.

وأخيراً، قال وزير المالية ان عام 2021 سيكون حرجاً مالياً، إن استمرت السياسات المالية على ما هي عليه، وقبلها في مقال له في شهر نوفمبر من عام 2012، ذكر بأن الكويت على شفا الولوج في ما يسمى بمرض «لعنة الموارد»، وأن الأمر يحتاج تغييراً كاملاً للسياسات الاقتصادية، وليس المالية فقط.

وأوضح تقرير «الشال» أن أحد الاستجوابات الثلاثة الجديدة تتحدث عن فشل مشروع التنمية، والواقع أن الاستجوابين الآخرين يتحدثان بطريقة مختلفة عن فشل مشروع التنمية، وإن بشكل جزئي، أو حول فشل سياسات الإسكان والتعليم والخدمات الطبية. ما لم يناقش هو أن أي هدف لمشروع تنمية لا يخرج عن ردم الفجوات الهيكلية في الاقتصاد (طغيان القطاع العام، والاعتماد الخطر للمالية العامة على النفط، وانحراف ميزان العمالة المواطنة بشدة نحو القطاع العام وبإنتاجية ضعيفة ومتناقصة، وميزان السكان)، ودعم تحول الكويت مركزاً تجارياً ومالياً.

وتلك كانت الأهداف المقرّة لخطة شهر فبراير عام 2010، وتلك خلاصة ما ذكرته «لاغارد» و«بلير» و«لجنة الإنقاذ الاقتصادي» ووزير والآخرون كلهم، منذ بدأت الكويت هوايتها في تجميع الدراسات والتقارير وتكديسها.

يبقى أمر واحد، دونه سيظل التراجع ومعه الإحباط ماضيين على المستويات كلها، «إذ لاتزال الكويت تعتبر المساس به محرماً، وهو تشكيل الإدارة الحكومية من أعلى سلطة أي مجلس الوزراء، إلى المجالس والهيئات واللجان والمراكز القيادية، كلها، ووفقاً للجينات وليس للقدرات. لذلك، ما لم تذهب الكويت بشكل مباشر، إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة سيستمر الفساد وهدر الموارد لشراء منصب والاستمرار فيه والإفادة منه، وسيفشل مشروع التنمية في ردم الفجوات الهيكلية التي ستتسع، وسوف يفقد الاقتصاد تنافسيته للتحول إلى أي مشروع إنتاج خدمي أو سلعي مفيد، ذلك سوف يحدث بغض النظر عن محتوى مجلس الأمة حتى لو عينته الحكومة.


بتأثير جوهري من إدراج «وربة»

583 في المئة ارتفاع
عدد حسابات التداول النشطة

بين تقرير الشركة الكويتية للمقاصة أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 60.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (54.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و57.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (51.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 6.229 مليار دينار، فيما اشتروا أسهماً بقيمة 5.944 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون بيعاً) نحو 284.857 مليون دينار.

وذكر التقرير أنه قد ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 583.2 في المئة بتأثير جوهري من ظاهرة بنك وربة، ما بين ديسمبر 2012 وأكتوبر 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 20.1 في المئة ما بين ديسمبر 2011 وأكتوبر 2012)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2013 نحو 105،790 حسابا، أي ما نسبته 35.5 في المئة من إجمالي الحسابات، مرتفعاً عن مستوى نهاية سبتمبر 2013 بنحو 31.3 في المئة خلال شهر واحد.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و18.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (17.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.914 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.865 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته،(شراءً) نحو 48.862 مليون دينار.

وذكر التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.934 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.748 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً نحو 185.823 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (7.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و4.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 542.999 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 492.827 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته (شراءً) نحو 50.172 مليون دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وزادوا حصتهم من خلال بيع أسهم بقيمة 9.501 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 91.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (90.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 9.457 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 91.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (90.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الأكثر بيعاً) نحو 44.627 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 6.5 في المئة (6.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 670.641 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 600.677 مليون دينار، أي ما نسبته 5.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) نحو 69.964 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.3 في المئة (3.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) أي ما قيمته 232.656 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2 في المئة (2.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 207.319 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم (بيعاً) نحو 25.337 مليون دينار.


التطورات السياسية والنفطية
تضعف الأهمية الاستراتيجية للخليج

عاد «الشال» إلى التقارير السابقة التي تناول فيها علاقة الولايات المتحدة بالنفط، مشيراً إلى أن لهذه العلاقة جوانب عدة، أولها اقتصادي متعلق بتطورات الإنتاج والاستيراد الأميركي للنفط، والثاني استراتيجي متعلق بالأبعاد السياسية المترتبة على انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على النفط من منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك الأميركي للنفط شهد قفزة في الفترة 1975-1978، عندما بلغ نحو 18.8 مليون برميل يومياً عام 1978، وهي الفترة نفسها التي شهدت ارتفاعاً في استيراد النفط، ليبلغ نحو 8.8 مليون برميل يومياً، تمثل نحو 47.8 في المئة من الاستهلاك الأميركي، وضمنه ارتفع الاستيراد من منطقة الخليج (مجلس التعاون وإيران والعراق) ليبلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً عام 1977، ويمثل نحو 13.3 في المئة من الاستهلاك الأميركي، في إشارة لارتفاع اعتماد الولايات المتحدة على نفط المنطقة.

إلا أن هذه الفترة انتهت بانخفاض في الاستهلاك، متبوعا بانخفاض في الاستيراد، ليبلغ أدنى معدل استهلاك عند نحو 15.2 مليون برميل يومياً عام 1983، وبعدها بعامين شهد الاستيراد النفطي الأميركي أدنى معدل له عند نحو 5.1 مليون برميل يومياً فقط، ونسبة للاستهلاك انخفض المعدل لنحو الثلث وشهد عام 1985 أيضاً، أدنى معدل استيراد من منطقة الخليج عند نحو 300 ألف برميل يومياً فقط، تمثل نحو 2 في المئة فقط من الاستهلاك الأميركي، أي ان النصف الأول من الثمانينات مثّل فترة انخفاض الاعتماد الأميركي على المنطقة كمصدر لاستيراد النفط.

هذا التغير في نمط الاستهلاك من ناحيتي الكم ومصادر الاستيراد، جاء رداً استراتيجياً سياسياً على قرار منع تصدير النفط إلى الغرب، إبان حرب أكتوبر 1973 ثم الثورة الإيرانية واحتلال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في طهران في عام 1979، وبسبب منطقي لارتفاع أسعار برميل النفط من 3 دولارات أميركية إلى نحو 12 دولاراً بسبب الحدث الأول، وإلى نحو 40 دولاراً بسبب الحدث الثاني.

إلا أن الاستهلاك النفطي الأميركي ومعه استيراد النفط بشكل عام، وضمنه الاستيراد من منطقة الخليج، زادا بعد ذلك ليبلغ الاستيراد أعلى مستوى له عند نحو 13.7 مليون برميل، يومياً عامي 2005 و2006، وكنسبة من الاستهلاك الأميركي بلغ المعدل أقصاه عند نحو 66.3 في المئة، أي ان الولايات المتحدة في ذروة الفقاعة العقارية الأميركية، كانت تعتمد على الاستيراد لتغطية نحو ثلثي استهلاكها النفطي.

أما منطقة الخليج، فمنذ عام 1989 بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وحتى عام 2012، تراوح معدل صادرات المنطقة النفطية نسبة لاستهلاك الولايات المتحدة عند نحو 11 في المئة، كان أعلاه عام 2001 عند نحو 14.4 في المئة (2.8 مليون برميل يومياً). ورغم ذلك نلفت النظر إلى الفجوة المهمة بين معدل الاستيراد النفطي ككل، ومعدل الاستيراد من منطقة الخليج في الفترة 1986-2006، والتي تعني أن الولايات المتحدة وجدت تدريجياً، ولنحو 20 عاماً مصادر بديلة لمنطقة الخليج لاستيراد النفط لتغطية استهلاكها المرتفع. وقد تكون لهذه الفجوة دلالة هي انخفاض الاعتماد الاستراتيجي الأميركي على منطقة الخليج، كمصدر حالي للنفط، مع الانتباه إلى موضوع آخر هو استمرار أهمية المنطقة كمستودع كبير للاحتياطات النفطية، وهو الموضوع الذي لا نتناوله هنا.

وبالنظر إلى المستقبل نستذكر ثلاثة تطورات حديثة ومهمة في علاقة الولايات المتحدة بالنفط، التطور الأول هو ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط عام 2012، بوتيرة هي الأسرع في تاريخها وفي العالم ذلك العام، حيث ارتفع الإنتاج الأميركي بنحو 846 ألف برميل يومياً. وثاني التطورات توقع أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متخطية السعودية وروسيا نهاية عام 2013، ببلوغ إنتاجها نحو 12.2 مليون برميل يومياً.

وثالث التطورات تراجع الولايات المتحدة في شهر سبتمبر 2013 عن موقعها كأكبر مستورد للنفط في العالم لصالح الصين، حيث انخفض معدل الاستيراد النفطي الأميركي لنحو 6.2 مليون برميل يومياً ذلك الشهر. واعتبر تقرير «الشال» أن هناك عاملين مشتركين بين هذه التطورات الثلاثة هما، أولاً النفط والغاز الصخريان، اللذان يعتبران نوعين جديدين من الطاقة، رفعا الإنتاج المحلي الأميركي وقللا الاستيراد، إضافة إلى تقنيات خفض الاستهلاك لديها، وثانياً أن هذه التطورات تضعف الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج عند الولايات المتحدة الأميركية، بينما تزداد الأعباء الناتجة عن عدم الاستقرار في الإقليم، ويزداد ارتباط الإقليم بالشرق.