رئيس مجلس ادارة "النفط العمانية": قيمة الاستثمار لمحطة تزويد الوقود البحري بميناء الدقم تصل الى 50 مليون دولار‎

تم بوزارة النقل والاتصالات اليوم التوقيع على اتفاقيتين لإنشاء محطة لتزويد الوقود البحري بين شركة النفط العمانية للتسويق وشركة ميناء الدقم .

ونصت الاتفاقية الأولى على منح شركة النفط العمانية للتسويق رخصة تزويد جميع السفن المارة والراسية في الميناء بالوقود البحري بينما نصت الاتفاقية الثانية على استئجار شركة النفط العمانية للتسويق موقع خاص بها في الميناء ليمكنها من مزاولة عملها.

وتجسد الاتفاقيتان الموقعتان اليوم اضافة جديدة لمنطقة الدقم الاقتصادية لتمكن ميناء الدقم من تلبية جميع احتياجات السفن المارة والتي يتم صيانتها في الحوض الجاف من الوقود البحري مما سيسهم في تعزيز منطقة الدقم ودفع عجلة التقدم الاقتصادي بها.

وقد وقع الاتفاقيتين من جانب شركة ميناء الدقم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات / رئيس مجلس ادارة شركة ميناء الدقم فيما وقعها من جانب شركة النفط العمانية للتسويق الشيخ سالم بن عبدالله الرواس رئيس مجلس ادارة الشركة.

وصرح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات / رئيس مجلس ادارة شركة ميناء الدقم بأن توقيع إتفاقية تزويد الوقود للسفن البحرية توفر خدمة ضرورية جداً لاستقطاب السفن وتقديم الخدمة للسفن العابرة في منطقة الدقم الاقتصادية والتي بدورها تتأهل لأن تكون محطة عالمية لتزويد النفط مما سيمكن من تنشيط الحركة التجارية عن طريق وجود هذه الخدمة المتميزة في الميناء وأيضا زيادة حركة السفن على الحوض الجاف.

وبين معاليه أن التشغيل التجريبي للميناء آتى ثماره حيث بدأت العديد من العمليات التجارية هناك خاصة العمليات التي تخص البضائع الخاصة بمؤسسات حقول النفط وقد تمكنت الشركة في الشهر الماضي من تنفيذ عملية ضخمة لنقل أنابيب لشركة الغاز العمانية والذي يعد انجازاً مبيناً أن موظفي الشركة في الميناء والذين يعملون بالرصيف التجاري جلهم من العمانيين موضحا معاليه ان الهدف من التشغيل التجريبي للميناء هو أن يكون هذا الميناء ميناءً أساسيا لعمليات النفط والعمليات الانشائية التي تقوم هناك .

من جانبه أوضح رئيس مجلس ادارة شركة النفط العمانية أن قيمة الاستثمار لمحطة تزويد الوقود البحري بميناء الدقم تصل الى (50) مليون دولار من الأصول الثابتة.

جدير بالذكر أن منطقة الدقم تعد احدى أهم المناطق الاقتصادية والتجارية الواعدة في السلطنة .. وتأتي هذه الشراكة لترسخ قدرة الشركات العمانية على الالتزام بأهمية المساهمة في تطوير الاعمال التجارية وتقديم القدرة التنافسية للسلطنة عبر الخدمات والمنتجات المميزة وأيضا خدمات تزويد وتوصيل الوقود إلى السفن.