«التجارة»: معضلة قانونية أمام تأسيس شركة البورصة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان معضلة قانونية واجهت طلب تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقال المصدر ان طلب عقد التأسيس الذي استلمته وزارة التجارة والصناعة امس الاول يحتوي على ان يكون جزء من رأسمال الشركة عبارة عن اصول عينية، وهذا ما يتعارض مع قانون رقم 2012/25 لقانون الشركات الجديد، حيث اشترط ايداع %20 من اجمالي رأسمال الشركة نقدا عند عملية التأسيس، ولايجوز ان يكون رأس المال عينيا عند التأسيس.

واضاف: انه تم تحويل طلب تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الى ادارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة لبحث حيثيات رأس المال بما جاء في قانون الشركات الجديد، ومقارنته بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 الخاص بهيئة اسواق المال.

ولفت الى انه في حال تضمن قانون هيئة اسواق المال تأسيس شركة البورصة بأصول عينية، فان ذلك يلغي كل ما جاء في قانون الشركات، لاسميا وان قانون اسواق المال قانون خاص يلغى كل ما يتعارض معه من قوانين في حال وجد ذلك.

واشار المصدر الى انه سيطلب من هيئة اسواق المال تعيين مفوض من قبلها لصياغة عقد التأسيس والتوقيع عليه بعد الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وذكر المصدر ان قانون الشركات الجديد، اشار الى انه بعد الموافقة على عقد التأسيس يعرض العقد مباشرة على وزارة العدل للتوثيق، ولا حاجة لعرضه على ادارة الفتوى والتشريع، وتبدأ عملية التأسيس بايداع رأس المال في احد البنوك الى حين عقد الجمعية التأسيسية للشركة.