عمومية البنك "التجاري القطري" توافق على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مدرجة

أعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقده يوم الأربعاء الموافق 27/11/2013 حيث صادقت الجمعية على مايلي:-

1- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : مع مراعاة احكام المواد من (168) الى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، ليصبح بعد التعديل كما يلي:-

“مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان.

كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة السندات أو أدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم."

2- الموافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقاً لمعاير بازل، بقيمة تصل حتى 2,000,000,000 ريال قطري (ملياري ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القانون رقم (5) لسنة 2002.

تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.

3- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف البند رقم (4) الخاص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

4- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 25% من مجموع أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، ليصبح بعد التعديل كما يلي:-

"كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسـبة 25% من مجموع أسهم الشركة".