«أبوظبي الوطني» يوفر 650 وظيفة جديدة خلال العام المقبل

يوظف بنك أبوظبي الوطني ما يزيد على 650 موظفاً جديداً خلال عام 2014، وفقاً لاستراتيجية البنك الجديدة وتوجهه للتوسع في أعماله وزيادة الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه محلياً وعالمياً، بحسب المتحدث الرسمي للبنك.

وقال المتحدث لـ «الاتحاد» إن الاستراتيجية الجديدة للبنك ستوفر المزيد من الفرص لتلبية متطلبات العملاء، ويصل معدل نمو الوظائف المتوقع خلال العام المقبل أكثر من 10% ليتجاوز عدد موظفيه الإجمالي 7 آلاف موظف.

وأضاف: بدأ بنك أبوظبي الوطني تنفيذ استراتيجية جديدة ليحقق الاستفادة القصوى من عناصر قوته لتحقيق رؤيته بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم.

وأردف “ وفقاً لذلك، تشهد بعض الجوانب توسعات فيما يتم تعديل المسار في جوانب أخرى مع السعي لإلغاء ازدواجية الأدوار والوظائف”.

وأوضح المتحدث أن البنك قام بتغيير الهيكل التنظيمي ليكون أكثر فعالية، وبدأ عملية إعادة تنظيم موارده وعملياته والتي يتوقع أن تكتمل خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، يقوم البنك بالتواصل مع العاملين وضمان عدم تأثر العملاء.

وأكد أنه في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة لبعض الأدوار والوظائف، يسعى البنك للاستفادة من الكوادر المتميزة في وظائف أخرى داخل البنك.
وقال” أما في الحالات التي لا يمكن فيها ذلك، فإن البنك حريص على اتباع قواعد أساسية في التعامل مع المتأثرين بهذه التغييرات مثل التواصل الصادق والشفاف، والتعامل باحترام، وتوفير المساعدة الممكنة لهم خلال الفترة الانتقالية من البنك”.

وأوضح أنه في عام 2013، قامت مجموعة بنك أبوظبي الوطني بالاستغناء عن خدمات أقل من 2% من العاملين في المجموعة، علماً بأن إجمالي عدد العاملين يتجاوز 6500 موظف وموظفة في 18 دولة يعمل فيها البنك.

وأوضحت مصادر مطلعة في البنك أن عدد الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم هو بحدود 100 موظف، خلال العام الحالي.

وقال المتحدث : تعتبر المستحقات والتعويضات التي قدمها البنك للعاملين السابقين أفضل من المعدلات المعمول بها، وتدل على التعامل الجيد للبنك مع العاملين.

وأضاف : “على الرغم من تحديات وصعوبات الإجراءات التي تترتب على إعادة تنظيم الموارد، فإننا نؤمن بأنها في مصلحة العملاء والعاملين والمساهمين في بنك أبوظبي الوطني”.

ووفقاً للاستراتيجية الجديدة، قام البنك بتغيير الهيكل التنظيمي ليكون أكثر فعالية حيث أصبحت قطاعات الأعمال ثلاثة قطاعات هي قطاع المؤسسات والشركات، وقطاع الأفراد والأعمال، وقطاع إدارة الثروات مقارنة مع ستة قطاعات أعمال في السابق، إضافة إلى عمليات المركز الرئيسي كوحدة أعمال إضافية.

ووفقاً للاستراتيجية الجديدة فقد تم دمج قطاعي العمليات المصرفية الإسلامية والقطاع المصرفي المحلي في قطاع واحد هو القطاع المصرفي للأفراد والأعمال.

كما تم دمج القطاع المصرفي الدولي وقطاع أسواق المال وقطاع الخدمات المصرفية العالمية في قطاع واحد هو القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات.

وأما قطاع إدارة الثروات فقد بقي كما هو ويشمل، أبوظبي الوطنية للأوراق المالية، والخدمات المصرفية الخاصة، والحفظ الأمين، ومجموعة إدارة الأصول.

وحقق بنك أبوظبي الوطني، صافي أرباح بلغت 3,656 مليار درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 13,8% على صافي أرباح الفترة نفسها من عام 2012 والذي بلغ 3,21 مليار درهم.